أكد الخبير المصرفي مازن أحمد العمري قانونية أن رفع الفائدة وعقود القروض على عملاء البنوك أو المقترضين ترجع للعلاقة بين البنك المركزي والبنوك، فالبنوك ....
أكد الخبير المصرفي مازن أحمد العمري قانونية أن رفع الفائدة وعقود القروض على عملاء البنوك أو المقترضين ترجع للعلاقة بين البنك المركزي والبنوك، فالبنوك التجارية سواء اكان راسمها أردني أو أجنبي تلتزم بتعليمات البنك المركزي بغض النظر عن هذه التعليمات.
وبين أن سرعة استجابة البنوك لرفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي أسرع من تخفيضها في حال طلب البنك المركزي تخفيضها.
وأوضح أن البنوك حين ترفع سعر الفائدة، فهذا يشمل أي مقترض، حتى لو مضى على أخذه للقرض سنوات طويلة.
ودعا الراغبين بأخذ القروض إلى قراءة العقود بدقة بجميع بنودها قبل التوقيع عليها.
وذكر انه وخلال إدارته لأحد البنوك لم يجد أي عميل قد قرا عقد القرض، باستثناء شخص واحد.
المزيد من التفاصيل في الفيديو:
