طالبت نقابة الاطباء الحكومة بالسير بالتعديلات التي اقرتها الهيئة العامة للنقابة ووافقت عليها وزارة الصحة والتي تقضي بمنح الاطباء المقيمين المؤهلين ....
طالبت نقابة الاطباء الحكومة بالسير بالتعديلات التي اقرتها الهيئة العامة للنقابة ووافقت عليها وزارة الصحة والتي تقضي بمنح الاطباء المقيمين المؤهلين والاطباء حملة الشهادات من الخارج لقب مساعد اختصاصي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس في مقر النقابة داعيا وزارة الصحة بالتوقف عن ممارسة الضغوط على الاطباء الملتزمين بقرار النقابة دعوة حملة شهادات الاختصاص من الخارج و الاطباء المقيمين المؤهلين العاملين في وزارة الصحة الذين أنهوا برنامج إقامتهم بنجاح، الالتزام بالوصف الوظيفي لمكان عملهم (طبيب عام ) وعدم ممارسة عمل الاختصاصي تحت طائلة المسؤولية القانونية حتى إقرار التعديل القانوني المطلوب لتغطية عملهم قانونيا.
واضاف ان النقابة قامت باقرار تعديل على قانونها يمنح الأطباء الذين أنهوا فترة تدريبهم للاختصاص مسمى وظيفي قانوني وعادل (مساعد اختصاصي) بعد دراسة قانونية ومهنية من قبل مجلس نقابة الاطباء والمستشارين القانونيين، وحضي بموافقة الهيئة العامة للنقابة في اجتماع استثنائي، ثم وافق وزير الصحة على تلك التعديلات ورفعها الى رئاسة الوزراء، الا ان اطرافا في مجلس الوزراء عملت على وقف ذلك التعديل الذي ينصف الاطباء حملة شهادات الاختصاص والمقيمين المؤهلين.
واشار العبوس إلى أن الخطوة القادمة المطلوبة من الحكومة هي السير باقرار التعديل وفق الاطر القانونية بتحويله الى لديوان التشريع ومن ثم رفعها الى مجلس الامة، كما دعا وزارة الصحة الى ممارسة صلاحياتها وترجمة موافقتها على التعديل على ارض الواقع كونه من صلب مهامها.
ولفت أن رئيس الوزراء هاني الملقي اعرب خلال لقاءه به عن قناعته بمطلب النقابة من ناحية قانونية ومنطقية وانسانية، الا ان هذا موقف الحكومة تغير في مجلس الوزراء بسبب احد اعضاءه.
واعتبر دلعبوس قرار النقابة بدعوة الاطباء للتوقف عن ممارسة الاختصاص انه لتذكير الحكومة بالقانون الذي يمنع الاطباء بممارسة الاختصاص ان لم يكونوا حاصلين عليه، والا فانه يجب منحهم غطاء قانوني ومهني لممارسته.
ووصف التزام الاطباء بقرار النقابة التوقف عن الاختصاص بالكبير والمؤثر مع تجنب الحالات الطارئة والانسانية.
ومن جهته، قال رئيس جمعية الاطباء الممارسين في حقل الاختصاص هشام الفتياني إن التعديل الذي تم رفعه تم الاتفاق عليه بين النقابة والوزارة وبالتشاور مع المستشارين القانونيين في النقابة والوزارة.
واضاف ان الاطباء يتعرضوا لتهديدات ومضايقات يومية في اماكن عملهم في مستشفيات الوزارة من بينها ايقاع عقوبات والتحويل للمدعي العام او النقل وتوجيه انذارات وزارة واستجوابات.
وبين ان عدد الاطباء المتضررين من عدم منحهم لقب مساعد اختصاصي يقدر ب800 طبيبا وطبيبة، يغطوا المستشفيات بنسبة 70% من حيث اجراء العمليات وممارسة الاختصاص.
وناشد اطباء متضررون جلالة الملك بالتدخل ووضع حد لقضيتهم الانسانية والمهنية والقانونية.
وذكروا ان المواطن يدفع كشفية الاختصاصي للوزارة اذا كشف عليه طبيب مؤهل او من حملة الاختصاص، فيما تعملهم الوزارة من حيث الرواتب والعلاوات معاملة الطبيب العام.
ولوح الاطباء باللجوء لاجراءات تصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
