الأردن يتراجع في تقرير 'الحرية الاقتصادية'

تراجع الأردن مرتبتين في تقرير "الحرية الاقتصادية في العالم: التقرير السنوي 2017" الذي أصدرته مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية الألمانية بالتعاون مع مؤسسة فريزر الكندية.

واحتلت الأردن المركز ال39 من أصل 159 دولة تضمنها التقرير ليتراجع بشكل طفيف إلى المركز 35 حسب تقرير العام الماضي.

وفي تعليق له عن تراجع ترتيب المملكة، قال حسام الرحيل منسق مشروع الأردن بفريدريش ناومان من أجل الحرية "هذا التراجع في مرتبة الأردن لهذا العام يعود إلى ما تواجهه المملكة من تحديات كبرى على المستويين المحلى والإقليمي والتي تشكل عقبات في طريق تحسين اقتصادها المحلى.

وتتجلى هذه العقبات، وفق التقرير، في التدفق غير المسبوق للاجئين والمهاجرين من الدول المجاورة للأردن، وأيضا تعطل طرق التجارة، بالإضافة إلى انخفاض العائد من الاستثمار والسياحة."
وأوضح الرحيل أن العدد الكبير للسوريين اللاجئين بالأردن قد أثر بشكل كبير على نسيجها الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة ما تعانيه الدولة الأردنية من نسبة بطالة عالية والضغط المستمر بسبب قلة المصادر الطبيعية.

ويعتمد هذا التقريرعلى بيانات من عام 2015، والتي تمثل أحدث بيانات دقيقة متوفرة ويمكن القياس عليها، لقياس الحرية الاقتصادية بما تتضمنه من مستويات حرية الاختار، مستوى سهولة دخول السوق، حماية الملكيات الفردية، ومستوى سيادة القانون. ويقوم التقرير بتحليل السياسات والمؤسسات ذات الصلة في ال159 دولة.

وعلى المستوى العربي جاءت الإمارات في المركز 37، وقطر 45، والبحرين 49 ضمن قائمة الدول الأربع الأكثر حرية إقتصاديا في العالم العربي ليتنافسوا في نطاق مجموع نقاط يتراوح ما بين 7.38 و 7.50. وعلى صعيد آخر، جائت الجزائر بمركز 156، وليبيا 154، وسوريا 153، ومصر 140 في قائمة الدول العربية الأقل حرية اقتصاديا.

وقال الدكتور رينيه كلاف مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "على مستوى العالم العربي، نرى أن الأردن تتبع نموذجا مثيرا للاهتمام في تنفيذ إصلاحات ممنهجة تقود المملكة لمزيد من التحرر الاقتصادي."

وصرحت هند شاهين مسؤول التواصل والتوعية لفريدريش ناومان بأن المؤسسة سوف تطلق تقريرها السنوي 2017: الحرية الاقتصادية في العالم العربي بالتعاون مع فريزر الكندية. وأضافت " عملنا على هذا المؤشر سنويا يعد رسالة تذكير بأهمية القيام بتحسينات اقتصادية حقيقية في الدول العربية من خلال زيادة الحرية الاقتصادية والازدهار على مستوى المنطقة."

وتضمنت قائمة الدول الأقل حرية كل من إيران (150)، تشاد (151)، مينيمار (152)، سوريا (153)، ليبيا (154)، الأرجنتين (155)، الجزائر (156)، الكونغو (157)، جمهورية أفريقيا الوسطى (158)، وفانزويلا (159).

ولم يتضمن التقييم بعض الدول مثل كوريا الشمالية وكوبا نظرا لقلة أو انعدام البيانات.

إقرأ أيضاً: تقرير دولي يظهر تراجع الاردن في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الماضي

وتأتي دولة هونغ كونغ وسينغابورا على رأس التقرير محتلين المركز الأول والثاني، تليهم نيوزيلاندا وسويسرا وأيرلاندا وبريطانيا وجمهورية موريشيوس وجورجيا وأستراليا وأستونيا ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحررا اقتصاديا في العالم.