النائب ديمة طهبوب لـرؤيا: الناشط حياصات وغيره اتهموني بالداعشية ولجأت للقضاء بصفتي مواطنة أردنية

محليات

نشر: 2017-09-28 16:06

آخر تحديث: 2017-09-28 23:02


تحرير: علاء الدين الطويل

النائب ديمة طهبوب - أرشيفية
النائب ديمة طهبوب - أرشيفية
Article Source المصدر

قالت النائب ديمة طهبوب الخميس، إن الشكوى التي قدمتها بحق الناشط راكان حياصات، وفتاتين و٣ طلاب جامعيين، جاءت بصفتها مواطنة أردنية وليست نائب برلمان، معتبرة أن وصفها بالـ"داعشية" من قبل المشتكى عليهم يقع في إطار اغتيال الشخصية.

وتحدثت طهبوب وهي أحد أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الأردن، عن تفاصيل الشكوى التي قدمتها ضد المتهمين، مؤكدة توقيف أحدهم بمركز أمني.

وقالت طهبوب في حديث لرؤيا " الأخ راكان حياصات وغيره اتهموني بالإرهاب وعدم التعاطف مع أقباط مصر عندما تم استهدافهم قبل أشهر، وهذا ما نفيته الكامل وعرضت لهم صورا لي بتضامني معهم تحت قبة البرلمان".

وأضافت في أول تصريح لها بهذا الشأن " بعد ذلك واصلوا كيل الاتهامات والافتراءات بحقي، ونشروا لي صورا حاولوا من خلالها إخراجي من إطار الإنسانية، واتهامي بأنني داعشية ،،، هذه تهمة للشياطين وليست لأبناء الإنسانية، وهي تهمة يدينها العالم كله وتقع في إطار اغتيال الشخصية.


إقرأ أيضاً: ضجة عبر مواقع التواصل لتسبب نائب أردنية بحبس ناشط سياسي


وعند سؤالها عن رفضها قبول الرأي والانتقاد بصفتها نائب وشخصية عامة، ردت طهبوب قائلة" الموضوع ليس حرية رأي، حاولوا اخراجي من إطار الإنسانية ،،، ليست لدي مشكلة في انتقادي أو إظهار تقصيري بأدائي النيابي وهذا حق مكفول لكل مواطن أردني بموجب القانون".

وأوضحت " الشخصية العامة تقبل النقد لكنها لا تقبل التشهير والإفتراء وصولًا لاغتيال الشخصية".

واستدركت حديثها قائلة " أنا أعرف راكان حياصات واحترم انه ناشط سياسي ومقاوم لاتفاقية الغاز مع الاحتلال لكن ينبغي أن يرافق ذلك أخلاق واعية بكونه قدوة للناس".

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الصورة التي دفعت طهبوب لتقديم شكواها بحق الناشط حياصات كانت صورة "مركبة" تظهر فيها طهبوب تمتطي جواداً وتحمل سيفا بيدها السيف احتجاجا على من يفطرون جهرا خلال أيام شهر رمضان.

وختمت طهبوب حديثها قائلة " لجأت للقضاء بصفتي مواطنة أردنية تضررت والاحتكام للقانون مكفول للجميع، وفي النهاية سأحترم ما يراه القضاء مناسبا وسأقبل به". 

وعلمت رؤيا رفض تكفيل حياصات وقرر المدعي العام تمديد توقيفه داخل مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، لمدة ١٥ يوما.

 وفي وقت لاحق أصدرت النائب طهبوب بيانًا بهذا الشأن تاليًا نصه:

منذ بداية ترشحي لانتخابات مجلس النواب واستلام موقعي كممثلة عن الشعب تعرضت لحملات تشويه وتشهير تعدت نقد أدائي الى التجريح والافتراء بحقي، ونعتي بأوصاف الإرهاب و تصويري بالداعشية، الأمر الذي يتعدى الاختلاف في الرأي إلى الشيطنة والإخراج من ربقة الإنسانية بتهم مدانة على مستوى العالم.

وقد راجعت بعض من قاموا بنشر هذه الأمور، ونشرت على صفحتي ما يجلي المواقف، ويبين خطأ ما ذهبوا إليه، ورغم ذلك، استمر هؤلاء في الإنكار والإساءة، وترويج أمور تخالف الواقع والحقيقة بشكل متعمد.

رغم ذلك أحسنت الظن، وتركت الأمر، واكتفيت بإيصال وجهة نظري وتوضيح الأمور كما ذكرت.

إلا أن الإساءات عادت خلال رمضان الماضي، عبر رسومات تنسبني لداعش بعد موقفي من المجاهرين بالإفطار في رمضان، وتم نشر رسم كاريكاتوري يصورني كمقاتلة في داعش ومن خلفي رايات داعش، مما استدعى أن أتقدم بالشكوى بعد استنفاد كل وسائل الحوار والتوضيح، كما ترافق الرسم مع تعليقات مليئة بالسب والشتم والتحقير، مفتقرة إلى أدنى مستويات الاحترام واللباقة، بل وتتبنى خطابا يجذر الكراهية و الإقصاء بين أطراف المجتمع المختلفة.

ليس عندي مشكلة في نقد أدائي النيابي، ولا حتى أفكاري، سواء أكنت نائبا أم لا، فما النائب إلا مواطن بمسؤوليات أكبر، ولكن الاستهداف الشخصي واغتيال الشخصيات وإطلاق حملات ووسوم(هاشتاقات) ممنهجة ضمن ذات السياق، لا يمكن أن يعتبر حرية رأي وتعبير، بل دعوة صريحة لإسقاط ذلك الشخص من حسابات الإنسانية والمواطنة، و بالتالي يصبح كل من قذف عليه حجرا بطلا وصاحب رأي وناشطا!

إننا في الوقت الذي ندعو فيه إلى احترام دولة القانون والمؤسسات، نجد أناسا يدافعون عن انتهاك حرمات الغير وشخصياتهم، بحجة حرية التعبير، فهل أصبحت حرية التعبير صنوا لحرية التغرير والتضليل و التعدي على الآخرين؟!

لماذا هذه الازدواجية في المعايير بالمطالبة بتقديم الحماية واللجوء إلى القانون لأشخاص وتيارات فكرية بعينها، بينما يمنع غيرهم من استخدام هذا الحق، وبالذات إذا كانوا يحملون فكرا إسلاميا؟! أحلال للآخرين وحرام علينا؟!

النقد البناء كما يراه المصلحون ليس كشفا عن المعايب، بل عن مساحات الخير في نفس وأسلوب المُنتقد، أما النقد الهدام فهو كما وصفه "برناردشو" كالانتحار، إلا أنه يتميز عنه بحسنة واحدة؛ هو أنك تمارس الانتحار على نفسك، بينما تمارس النقد على غيرك.

ان احتكامنا للقضاء هو ترسيخ للشرعية وحقوق المواطنة، وكلنا ثقة بنزاهة وشفافية القضاء.

وإن احترامي للنشاط الشبابي والحراكي هو احترام لصورة تكاملية، تمثل أرفع مستويات الفكر والخلق والعمل حتى عند الاختلاف.

في الختام أؤكد على ما يلي:

١- أقف دوما مع الحرية المسؤولة .

٢- أتقبل النقد أيا كان مصدره، على ألا يكون سبا وشتما وتحقيرا.

٣- العمل العام يقتضي سعة الصدر والتحمل، لكنه لا يعني بحال الصمت أمام أي افتراء وفبركة يتعرض الإنسان لها مهما كان موقعه، والواجب كشف الحقائق.

٤- إن امتعاض البعض من شمس الحقيقة، وردود أفعالهم المنفعلة، وتجاوزهم الذي بلغ حد التطاول، يكشف حقيقة أن هؤلاء لا يستهدفون بيان الحقائق ولا يهمهم ذلك.

٥- إن حملات التشويه الممنهجة واغتيال الشخصية لن تثنيني عن مواصلة مسيرة الدفاع عن الحقوق وحماية قيم ومبادئ الحرية، والوقوف في وجه دعاة الفوضى.

٦- لم أر هذه الجلبة عندما أوقف بعض الناشطين قبل أسابيع، نتيجة دفاعهم أمام كتبة تطاولوا على قيم ومبادئ يؤمن بها غالبية الأردنيين، وتشكل جزءا من دستور الوطن، وهذا مؤشر على أن لدى البعض معايير مزدوجة في قياس الأمور والتعامل معها.

٧- التقاضي حق مشروع يفصل بين الناس لحظة الاختلاف، وغاية الإنصاف أن تقاضي من أساء بلا انتقام أو تجييش إعلامي كما يحلو للبعض.

٨- إن من لوازم النقد تحري الدقة والأمانة.

٩- إن الذين باركوا سفك الدماء يوما، وأيدوا تقييد حريات الشعوب، ودعموا أنظمة الإجرام، ليسوا أكثر مني حرصا على الحريات، وإن تباكيهم لن يغير حقيقتهم أمام الناس.

شكرا لكل الناصحين والمعترضين و المنتقدين الذين كان دافعهم المصلحة العامة، وأضافوا لحروفهم زينة الاحترام وحسن الخطاب، مقدرة حرصكم واقتراحاتكم.