الخارجية الفلسطينية تدين الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "صمت المجتمع الدولي، وعدم معاقبته للاحتلال الاسرائيلي على انتهاكاته، وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، بلغ حد التواطؤ والتخلي عن المسؤوليات القانونية، والاخلاقية التي ينادي بها القانون الدولي والشرعية الدولية".

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها الثلاثاء، أن عدم محاسبة الاحتلال، وتحميله المسؤولية الكاملة والمباشرة عن افشاله لجميع اشكال المفاوضات، وفرص تحقيق السلام، بات يشجعه على التمادي في التمرد على القانون الدولي، ويعطيه الضوء الأخضر في الاستمرار بارتكاب شتى أنواع الجرائم، والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الانسان، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تستظل بتقصير وتخاذل المجتمع الدولي في التصدي لمسؤولياته، ومهامه تجاه الحالة الفلسطينية، وأن تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه معاناة شعبنا.

وأدانت الوزارة استمرار سلطات الاحتلال في تعميق الاستيطان، وتهويد القدس، بما في ذلك اقدام بلدية القدس على هدم جزء من سور مقبرة الشهداء، بزعم اقامة حدائق توراتية، وإغلاق ملفات التحقيق الشكلية في جرائم القتل العمد ضد الفلسطينيين، كما حصل مؤخرا في قضية الشهيد مصطفى نمر، الذي اغتالته شرطة الاحتلال عند مدخل حي شعفاط.