ورقة مقترحات أمريكية تشطب 'حلّ الدولتين'

قالت مصادر مطلعة في واشنطن، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تعد "ورقة خارطة طريق"، ستطرحها على الجانبين الفلسطيني والاحتلال قريبًا، تتضمن الأفكار والمقترحات الأمريكية بشأن عملية التسوية.

وذكرت المصادر أن المقترحات تشكل "خلاصة" الجولات التي قام بها مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، وحصيلة المحادثات التي أجرياها مع الجانبين الفلسطيني والاحتلال والأطراف العربية في أغسطس الماضي، وفق ما افادت صحيفة "القدس"

وعلمت الصحيفة أن إدارة ترمب تتجه نحو تبني وجهة نظر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومواقفه بالكامل، وهو ما يتضح من الأفكار والمقترحات التي تتضمنها الورقة، حيث أن "أقصى" ما تقترحه الولايات المتحدة على الجانب الفلسطيني في المرحلة الحالية، هو "حكم ذاتي كامل، وليس حلّ الدولتين".

وينص "حل الدولتين" على انسحاب "الاحتلال" إلى حدود العام 1967 مع تبادل الأراضي، واعتبار شرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المقترحة، وهي المواقف التي يتبناها المجتمع الدولي منذ عقود.

ولفتت المصادر إلى أن خيار "حل الدولتين" لم يعد مقبولًا لدى الإدارة الأميركية الحالية-الموالية لـ "إالاحتلال"-التي لا تريد مواجهة نتنياهو بأي حال من الأحوال وستطلب من الطرف الفلسطيني إظهار الليونة بحجة أن ظروفهم الداخلية والأوضاع الإقليمية لا تسمح لتنازلات.

وأفادت المصادر ذاتها-المقربة من البيت الأبيض-أن الورقة الأمريكية تتوقع من "الاحتلال" تقديم بعض التنازلات من ضمنها تسليم أجزاء من مناطق "ج" و "ب" إلى الجانب الفلسطيني، ومنحهم تسهيلات اقتصادية ملموسة لصرفهم عن السياسة.

بالإضافة إلى اعتبار مناطق محيط القدس، مثل أبو ديس، بديلا عن إنهاء احتلال شرقي القدس بكاملها، بما فيها البلدة القديمة، والأحياء الفلسطينية حولها، التي ستبقى-بحسب الأفكار الأميركية-تحت السيادة الإسرائيلية، كما يصر نتنياهو، رغم أن ذلك يتنافى مع كل المواقف العربية والعالمية وقرارات الشرعية الدولية.

"فريقًا موهوبًا"

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مؤتمره الصحفي المشترك مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، في البيت الأبيض، إنه يبذل الجهد البالغ لتحقيق "سلام فلسطيني - الاحتلال" وأنه أوفد "فريقًا موهوبًا" بمن فيهم السفير الأمريكي في "تل أبيب" ديفيد فريدمان.

يذكر أن كل من صهر الرئيس جاريد كوشنير، والمبعوث جيسون غرينبلات والسفير الأمريكي لدى "الاحتلال"، دافيد فريدمان، معروفون بتأييدهم المطلق لـ "الاحتلال" وللاستيطان، وهم من "يقفون وراء إعداد هذه الورقة".

وأوضحت المصادر ذاتها للصحيفة أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها تستطيع الضغط على الفلسطينيين لقبول مقترحاتها عبر ما يسمى "الحل الإقليمي" الذي تحدث عنه ترمب في مناسبات كثيرة، "مستعينة بحلفائها العرب".

بدورها، نفت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت الخميس، أن تكون الولايات المتحدة قد غيّرت من سياستها السابقة.

وقالت ناورت معقبة على وصف السفير الأمريكي في "تل أبيب" دافيد فريدمان الاحتلال للأراضي الفلسطينية بـ "المزعوم": "إن موقفنا لم يتغير وأن التصريح لا يمثل تغييرًا في السياسة الأمريكية".

وكان فريدمان قد أشار بوصف الوضع في الأراضي الفلسطينية على أنه "احتلال مزعوم"، في خرق واضح لسياسة الولايات المتحدة الخارجية والرأي العام الدولي.

يشار إلى أن الوضع القانوني لاحتلال للضفة الغربية والقدس المحتلتين معترف به من قبل الأمم المتحدة ومعظم الدول ومن جانب سلطات الاحتلال نفسها، عبر استخدامها مؤسسات مثل المحاكم العسكرية لمحاكمة الفلسطينيين هناك.

كما تشير إدارة الولايات المتحدة نفسها بشكل لا لبس فيه إلى "الأراضي المحتلة" في تقاريرها الخاصة، بما في ذلك تقرير حقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام.

معارضة أروبية

من جهة أخرى، علمت الصحيفة أن معظم دول الاتحاد الأوروبي، وبالذات ألمانيا وبريطانيا، تعارض هذه الأفكار الأمريكية بشدة وتنظر إليها بقلق بالغ، وتعتبرها تراجعًا خطيرًا سيؤدي إلى تفجير الأوضاع المحتقنة، وإسدال الستار على جهود "السلام" وليس إطلاقها.

ويرى صناع القرار في أوروبا أن من الأفضل لواشنطن عدم طرح شيء على أن تطرح مثل هذه المقترحات التي تشكل تراجعًا خطيرًا في المواقف الأميركية.

ولفتت المصادر الأوروبية إلى أن تبني الشق الأمني (وليس السياسي)، سيؤدي من وجهة نظرهم، إلى تدهور خطير في الأوضاع الأمنية، لا تحتمله المنطقة الآن، وربما يشكل ذلك الضربة القاضية للسلطة، التي سينتج عن انهيارها "فراغ سياسي خطير".

كما أفادت بأنه لا توجد أي دولة عربية أو خليجية توافق على السير مع هذا الطرح الأمريكي، أو القبول به، خاصة أن الحد الأدنى المقبول عربيًا أو إقليميًا هو "عملية سلام" على أساس مبادرة السلام العربية التي تضمنت الكثير من التنازلات أصلًا.

يذكر أن قيادة السلطة تؤكد مرارًا على أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يقوم على أساس إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها شرقي القدس المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس المحتلة.

كما يؤكدون على إمكانية الحديث عن تعديلات طفيفة على الحدود ضمن مبدأ التبادل المتساوي للأراضي وباتفاق الطرفين، وإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 194.

وتنص "مبادرة السلام العربية" على استعداد الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع "الاحتلال" إذا ما انسحبت من الأراضي المحتلة منذ عام 1967 مع دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها شرقي القدس.