انخفاض الدين العام من الناتج المحلي إلى ٩٤.١% لنهاية تموز

اقتصاد

نشر: 2017-08-29 13:43

آخر تحديث: 2017-08-29 13:43


تعبيرية
تعبيرية
Article Source المصدر

انخفض إجمالي الدين العام، الداخلي والخارجي، للمملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ١ر٩٤ بالمئة في نهاية تموز من العام الحالي، مقارنة مع ما نسبته ١ر٩٥ بالمئة من الناتج المحلي في نهاية ٢٠١٦.

وحسب نشرة وزارة المالية الشهرية، التي أصدرتها اليوم الثلاثاء ، فقد بلغ إجمالي الدين العام لنهاية تموز من العام الحالي ٢ر٢٦٥٥٠ مليون دينار مقارنة مع ٧ر٢٦٠٩٢ مليون دينار في نهاية عام ٢٠١٦.

وأشارت الوزارة أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو ٦ر٧ مليار دينار، وأنه من المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام بالمستوى ذاته في نهاية العام الماضي والبالغة ١ر٩٥ بالمئة.

وبحسب النشرة، فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية تموز من العام الحالي ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام ٢٠١٦ بمقدار ١١٠٨ مليون دينار لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي ٥ر٢٥١٨٧ مليون دينار نسبتها ٣ر٨٩ بالمئة إلى الناتج المقدر لنهاية تموز مقابل بلوغه حوالي ٤ر٢٤٠٧٩ مليون دينار أو ما نسبته ٧ر٨٧ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٦ .

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية تموز ارتفاع الرصيد القائم بحوالي ٢ر٦٠٦ مليون دينار إلى ٢ر١٠٩٠٥ مليون دينار تمثل ٧ر٣٨ بالمئة من الناتج المقدر لنهاية السبعة شهور الأولى من عام ٢٠١٧ مقابل ١٠٢٩٩ مليون دينار بنسبة ٥ر٣٧ بالمئة من الناتج في نهاية عام ٢٠١٦ .

وذكرت الوزارة في نشرتها الشهرية أن خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) بلغت لنهاية تموز من العام الحالي حوالي ٦ر٦٣٥ مليون دينار موزعة بواقع ٦ر٤٦٩ مليون دينار أقساطا و٩ر١٦٥ مليون دينار فوائد.

بالمقابل، أرتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية تموز من العام الحالي إلى حوالي ٣ر١٤٢٨٢ مليون دينار أو ما نسبته ٦ر٥٠ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره ٤ر١٣٧٨٠ مليون دينار أو ما نسبته ٢ر٥٠ بالمئة من الناتج في نهاية عام ٢٠١٦.


إقرأ أيضاً: ارتفاع العجز في الميزان التجاري للأردن


وجاءت هذه الزيادة محصلة لارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي ٣ر١١٤ مليون دينار، وارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي ٥ر٣٨٧ مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية تموز بحوالي ٢ر٢٧٠ مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي ٧ر٦٥٧ مليون دينار.