الملقي يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

محليات

نشر: 2017-08-13 18:39

آخر تحديث: 2017-08-13 18:39


الملقي يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد
الملقي يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد
Article Source المصدر

تسلم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الاحد من رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف نسخة من التقرير السنوي للهيئة عن العام ٢٠١٦ الذي يتضمن انجازات الهيئة وتوصيات تستهدف الارتقاء بعمل الهيئة وتعزيز دورها في محاربة الفساد .

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس الهيئة ان مكافحة جميع اشكال الفساد المالي والاداري تحظى باولوية عمل الحكومة وهي متطلب اساسي لبرنامج الإصلاح الشامل الذي ينتهجه الأردن في المجالات كافة.

كما اكد رئيس الوزراء ان الجدية في مكافحة الفساد والاجراءات الحازمة التي تم اتخاذها من شانها ردع الفساد والفاسدين وان العقوبات الرادعة من شانها المحافظة على المال العام .

وشدد رئيس الوزراء بهذا الصدد على ان الاعتداء على المال العام جريمة لا يمكن تبريرها باي شكل من الاشكال وهو اعتداء على جيب كل اردني.


إقرأ أيضاً: الملقي يدعو الأردنيين ليكونوا حرفيين بدلا من موظفي حكومة


ولفت رئيس الوزراء الى ان العنوان الاكبر لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة هو الاصلاح الاداري والقطاع العام لضمان تقديم الخدمة بكل نزاهة وشفافية مؤكدا ان الاصلاح الاداري لن يتم بغياب قيم النزاهة ومكافحة الفساد وستكون الهيئة شريكا اساسيا مع وزارة تطوير القطاع العام لانجاز الاصلاح المطلوب.

واكد الملقي ان دور الهيئة لا يقتصر فقط على التحقق من مكامن الخلل والضعف في الادارة العامة ومعالجته وانما ايضا التعرف على مواطن القوة في الهيكل الاداري لافتا الى اهمية ان يكون للهيئة دور في تكريم الموظفين في القطاع العام الذين اثبتوا نزاهة في العمل.

ويتضمن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إنجازات الهيئة في العام ٢٠١٦، إضافة إلى التوصيات التي تستهدف الارتقاء بعمل الهيئة وتطوير أدائها.

واكد الدكتور العلاف ان الهيئة أسست لارضية تشريعية وسياسية صلبة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتكريس معايير النزاهة ومرتكزاتها في سلطات الدولة الثلاث.

وأشار الى أن الهيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام التسعة المقبلة والتي تهدف الى تحقيق انجازات في التوعية والوقاية من الفساد اضافة الى بناء الشراكات مع الوزارات والدوائر والجهات المعنية بهدف تعزيز التوعية وخلق بيئة مناهضة للفساد .

وبين التقرير أن الهيئة تلقت ١٢٤١ شكوى في العام ٢٠١٦، تم تحويل ١٦٥ شكوى إلى قضايا تحقيقية، بينما اتخذت إجراءات تصويبية في ٤٨٧ شكوى، وحفظ ٤٣٢ شكوى لعدم وجود شبهات فساد ومخالفات إدارية، وبقيت من مجموع الشكاوى ١٥٧ شكوى مدورة للتحقيق في العام ٢٠١٧.

أما في القضايا التحقيقية، أشار التقرير إلى أن الهيئة تعاملت مع ٦٣٥ قضية، أحيل منها ١٥١ قضية إلى المدعى العام.

ومن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير إدخال تعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام ٢٠١٦، من أجل توسيع مجالات تخصص الهيئة وتعزيز صلاحياتها اضافة الى توصيات تنفيذية بهدف ممارسة الحوكمة وتعزيز منظومة النزاهة والحد من الفساد ومنها تفعيل عمل الحكومة الالكترونية وتوسيع استخداماتها واتمتة اجراءات العمل الحكومي والحد من تدخل العنصر البشري بما يمنع توظيف الواسطة والرشوة والمحسوبية.