قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن الاعتداءات العسكرية للإحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ....
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن الاعتداءات العسكرية للإحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لن تجلب سوى الدمار.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (جمهورية مصر العربية) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تأكيد رفض الاحتلال للسلام الذي ما تزال دولة فلسطين ملتزمة بتحقيقه، وذلك مع استمرار تصاعد التوتر والعنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب تواصل الاعتداءات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما الأنشطة الاستيطانية للإحتلال، والحصار والقصف على قطاع غزة، وهدم المنازل وعمليات الهدم والاستفزازات التحريضية.
وقال منصور إن الاحتلال تتحدى بشكل صارخ القانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، رغم المطالب المستمرة لوقف حملتها الاستيطانية غير القانونية المدمرة لدولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلا أنها ما تزال مستمرة في إعلان الخطط الاستيطانية لاستعمار المزيد من الأرض الفلسطينية.
وأكد منصور أن التخويف والعنف والمضايقات المستمرة من قبل المستوطنين ن المتطرفين، بتواطؤ وحماية قوات الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، هي سبب انتشار المعاناة وفقدان الأمل وضياع فرص السلام، مطالبا بمحاكمة هؤلاء المجرمين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
ونوه في رسائله، أيضا، إلى عمليات الإخلاء التعسفي في منطقة الشيخ جراح، التي تقع إلى الشمال من البلدة القديمة في القدس، وتضم حوالي 3000 فلسطيني، وقال إن الشيخ جراح هي حي فلسطيني يضم معالم مثل بيت الشرق (مقر منظمة التحرير الفلسطينية في القدس، الذي أغلقته سلطات الاحتلال بالقوة عام 2003)، والمسرح الوطني الفلسطيني، ومقر العديد من البعثات الدبلوماسية، وأن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة من المدينة، كما في جميع أنحاء القدس الشرقية المحتلة، يتعرض لتهديد خطير نتيجة للسياسات والإجراءات العدوانية وغير المشروعة التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
وأوضح أنه منذ عام 1967، ارتكزت السياسات للإحتلال في القدس الشرقية المحتلة على إستراتيجيتين، الأولى هي خلق أغلبية يهودية في المدينة من خلال إنشاء مستوطنات "يهودية صرفة"، أما الثانية فتتمثل في تحقيق الهدف نفسه من خلال تدابير ترمي إلى الحد من السكان الفلسطينيين، باستخدام سياسات تبعد العائلات الفلسطينية من القدس بالقوة أو تعرقل نمو المجتمع الفلسطيني هناك.
