بلغ مجموع حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء والامن العام والدرك منذ ....
بلغ مجموع حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء والامن العام والدرك منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تموز الماضي 13537 حالة.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت، ان الهيئة نفذت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 171814 كشفا دوريا ومبرمجا وضبطت 6420 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
اما الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء فقد بلغت 5548 حالة فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1569 حالة.
وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي صدر فيها احكام قضائية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قال الحياري، انها بلغت 1152 قضية منها 570 قضية في شركة الكهرباء الأردنية و461 في كهرباء محافظة اربد و121 في شركة توزيع الكهرباء.
وعن عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم قال الحياري، ان مجموعها بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز الماضي 2308 قضايا منها 134 قضية تمت خلال شهر تموز الماضي وتوزعت بواقع 1177 قضية سجلتها شركة الكهرباء الأردنية و900 قضية سجلتها شركة كهرباء محافظة اربد و231 قضية لدى توزيع الكهرباء.
إقرأ أيضاً: ضبط 10 آلاف حالة سرقة كهرباء خلال النصف الأول من 2017
وعرض المهندس الحياري حالات الضبط التي تمت من خلال الضابطة العدلية في الهيئة، موضحا انها توزعت على شركات توزيع الكهرباء الثلاث في المملكة، بواقع 4465 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و694 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء والباقي وعددها 1261 حالة في مناطق شركة كهرباء اربد.
وعن تفاصيل الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي بين المهندس الحياري انها بلغت 5548 حالة، وتوزعت بواقع 3652 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و 57 حالة في مناطق شركة كهرباء اربد و1839حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وفيما يتعلق بحالات الضبط التي تمت من خلال افراد الامن العام وقوات الدرك قال انها بلغت 1569 حالة وتوزعت بواقع 844 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و608 حالات في مناطق شركة توزيع الكهرباء و 117 حالة في مناطق كهرباء محافظة اربد.
وعرض حالات الضبط التي تمت خلال شهر تموز الماضي، وقال ان عددها بلغ 2614 حالة ضبطت كوادر الهيئة منها 1104 حالات وضبطت قوات الامن العام والدرك 540 حالة فيما ضبطت كوادر شركات توزيع الكهرباء 1006 حالات.
واكد أهمية تنسيق شركات توزيع الكهرباء مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والتعاون مع قوات الامن العام والدرك من خلال اشراك افراد الضابطة العدلية في الهيئة في جميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتأكد من مهنية عملية الضبط واتمامها وفقا للقانون وضمان ان تكون الحالة قابلة للتحويل للقضاء.
وعرض دور الهيئة في تهيئة البيئة التشريعية واعداد الكفاءات البشرية لإنجاح جهود الحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لأثر الظاهرة في الحاق الضرر بشبكة الكهرباء والمحولات من خلال احمال غير مدروسة وعبث يؤدي الى انقطاعات جماعية وكلفة عالية على التعرفة الكهربائية والباقي الكهربائي.
إقرأ أيضاً: تخريب محولات في الجفر وتحطيم مركبة للكهرباء..صور
وبهذا الخصوص، اضاف ان الهيئة اهلت 136 موظفا منهم 11 موظفا في الضابطة العدلية مكان عملهم في شركات توزيع الكهرباء و125 يشاركون في حملات التفتيش على حالات الاشتباه بالاستجرار غير المشروع للكهرباء والتي تنظم بشكل يومي.
وكانت الهيئة قد اعادت النظر بالتشريعات الناظمة للعمل التي من شانها المساهمة بالحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية ونفذت حملات إعلامية تحذر من الظاهرة ووزعت في مختلف محافظات المملكة 150 الف بروشور واستعانت بالمسرح لمساعدة الهيئة ونقل رسالتها حول مخاطر الظاهرة.
واكد المهندس الحياري ان الهيئة ستواصل التصدي لدورها بصفتها جهة حكومية تعمل على تنظيم ومراقبة القطاع بما يحقق مصالح طرفي المعادلة (مواطنون وشركات).
واهاب بالمواطنين الابلاغ عن حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية سواء للهيئة او لشركات الكهرباء، مؤكدا اهمية الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة على شركات الكهرباء وعلى المواطنين من اجل الحفاظ على علاقة ايجابية عمادها المصالح المشتركة للمواطنين والشركات وعدم السماح بتغول اي طرف على حقوق الطرف الاخر.
وجدد التذكير بنصوص القانون والعقوبات التي تستحق على المخالفين، قائلا ان القانون "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق او اقدم او ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بعقوبات تشمل الحبس والغرامة او كلتا العقوبتين".
