أكد الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس المفوضين للهيئة المستقلة للانتخاب أن فوز المرشحة الوحيدة عن انتخابات المجالس البلدية والمحلية بالتزكية وعدم ....
أكد الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس المفوضين للهيئة المستقلة للانتخاب أن فوز المرشحة الوحيدة عن انتخابات المجالس البلدية والمحلية بالتزكية وعدم ادراجها في قوائم التنافس هو تطبيق مباشر لما ورد في قانون البلديات، بما يسعى الى تحقيق العدالة بين المرشحات والمرشحين لعضوية هذه المجالس.
واستعرض الكلالدة خلال لقائه اليوم الخميس بمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة النصوص القانونية الناظمة للمقاعد المخصصة لها في القوانين ذات العلاقة كالمادة (33) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 والتي تشير الى أنه يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة له، ويتم اشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين، موضحاً أن المادة قد نصت على أن هذه الحالة مشروط تطبيقها على (من لم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين) وفي حال عدم وجود مترشحة فإن الوزير يعين من قبل الهيئة الناخبة، أي أن المقاعد المخصصة للتنافس تكون (4) مقاعد في حال كانت المقاعد المخصصة للمجلس (5) مثلاً وذلك بتخصيص مقعد للنساء من غير الفائزات.
وأوضح التنافس أن ذلك يعني وفق أحكام القانون أن التنافس يتم على أربعة مقاعد رجال أو نساء، بينما المقعد الخامس مخصص للنساء فقط ولا يجوز أن يشغله رجل، بمعنى أن المجلس المحلي ممكن أن يتشكل من نساء بالكامل ولكن يستحيل أن يتشكل من رجال بالكامل كون هناك مقعد مخصص للمرأة والتي لم يحالفها الحظ، وفي حال عدم وجود مترشحة يقوم وزير البلديات بتعيين امرأة لاشغال مقعد النساء المخصص.
وقال الكلالدة أنه في حال السماح للفائزة بالتزكية بالتنافس فإن النتيجة تكون على النحو التالي:
أولا: إذا فازت المرأة في أي مقعد من المقاعد الأربعة الأولى فيتوجب حكماً ازالة الرجل من المقعد الخامس (كونه أقل الأصوات) وتعيين امرأة غير مترشحة مكانه تطبيقاً للقانون.
ثانياً: في حال حصلت المرأة المتنافسة على الترتيب الخامس (المقعد) فانها تكون قد تحصّلت على أقل الأصوات فتتم ازالتها واشغال المقعد من قبل امرأة غير مترشحة اساساً.
إقرأ أيضاً: 12 طعناً بقرارات مجلس مفوضي الهيئة بقبول طلبات الترشح
بناء عليه أوضح الكلالدة أن هذا القرار ليس اجتهاداً من الهيئة بل هو تطبيقاً لأحكام القانون، مؤكداً أن الهيئة قد قامت بدراسة جميع الحالات المتعلقة بها، وسعت الى البحث عن أوجه العدالة فيها تطبيقاً للأمانة والنزاهة والحياد.
ودار نقاش موسع بين رئيس الهيئة وممثلات لجان المرأة أكدنّ فيها على ضرورة التعاون المشترك الدائم، مثمنات انفتاح الهيئة عليهن وطرح كافة المستجدات.
