ازالة كاميرات وبوابات الاقصى بعد اتفاق اردني مع الاحتلال

قررت حكومة الاحتلال، الثلاثاء، التراجع عن خطتها الرامية إلى تركيب كاميرات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، التي أثارت غضبا فلسطينيا.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال، إن قوات الشرطة والجيش بالقدس تعمل الان على ازالة جميع الكاميرات والجسور المعلقة والكاميرات الذكية التي نصبتها في الايام الماضية على مداخل الاقصى لاعادة الوضع كما كان عليه قبل 14 تموز الجاري.

وبينت ان حكومة نتانياهو وعدت الاوقاف الاسلامية الفلسطينية في القدس وجلالة الملك عبدالله الثاني، بازالة كل ما تسبب بالاحداث الاخيرة لاستعادة الامن في البلدة القديمة في القدس وتمكين المصلين من دخول الاقصى، على ان يصار الى اعادة تقييم الامن مرة اخرى بعد ستة اشهر.

وفي وقت سابق عبرت قيادات فلسطينية عن رفضها لكل إجراءات الاحتلال على مداخل وبوابات المسجد الأقصى، بما في ذلك تثبيت الكاميرات إلكترونية.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العالول، إن إزالة البوابات الإلكترونية واستبدالها بكاميرات إلكترونية "أمر مرفوض بالنسبة للفلسطينيين، الذين لن يقبلوا إلا بعودة الأمور في الأقصى إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من يوليو الجاري".

وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن اجتماع مجلس الأمن، الاثنين، لم يخرج حتى بإعلان صحفي يضغط على الولايات المتحدة، وأن جلسة علنية ستعقد مساء الثلاثاء، لبحث الأوضاع في القدس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فككت البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، تمهيدا لاستبدالها بكاميرات ذكية ووسائل فحص أمني أخرى.

وبحث جلالة الملك عبدالله الثاني، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأزمة في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، حيث شدد جلالته على ضرورة إيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل.

كما أكد جلالته، ضرورة إزالة ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الطرف الإسرائيلي منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، وأهمية الاتفاق على الإجراءات لمنع تكرار مثل هذا التصعيد مستقبلا، وبما يضمن احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.