Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نبض البلد يناقش حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان | رؤيا الإخباري

نبض البلد يناقش حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان

الأردن
نشر: 2017-07-24 21:52 آخر تحديث: 2018-11-18 21:33
جانب من حلقة نبض البلد
جانب من حلقة نبض البلد

ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية الإثنين، حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان، وترقب نتائج التحقيق فيها من قبل الأجهزة الأمنية، بعد مقتل مواطنين أردنيين برصاص أحد الموظفين بالسفارة وأعلن عن إصابته كذلك.

واستضافت حلقة البرنامج للحديث في هذا الإطار، النائب الأسبق جميل النمري، ونائب رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين راتب النوايسة.

وبدأ النمري حديثه بالقول إن الحادثة جاءت في ظل ظروف ساخنة جدا، أبرزها ما يجري في المسجد الأقصى، وسقوط شهداء فلسطينيين.

وقال إن الرأي العام ينظر إليها من خلال استسهال الاحتلال إطلاق النار وقتل المدنيين وجرى هذا الأمر هذه المرة في قلب العاصمة عمّان.

واعتبر النائب الأسبق، أن خطوة الأردن بمنع سفر رجل الأمن الإسرائيلي وفرض الطوق الأمني حول مبنى السفارة لاقى استحسانا وهو موقف جيد من قبل الحكومة.

النائب الأسبق جميل النمري

أما نائب رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين راتب النوايسة، فقدم توصيفا قانونيا للحادثة التي جرت، في محيط السفارة الإسرائيلية.

وقال إن من ارتكب الجريمة أمس هو ذاته من قتل الشهيد الأردني رائد زعيتر ومن قتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة، وهو حفيد من ارتكبوا المجازر بحق الفلسطينيين.

أما من الناحية القانونية فأشار إلى أن الحصانة في هذه الحالة إلى قسمين، حصانة ذاتية للدبلوماسي وأخرى مكانية تتعلق بالمكان الذي يقيم فيه الدبلوماسي.

وأضاف أنه ومع استمرار الغموض في القضية وملابساتها لا يمكن تبني فرضية واضحة في هذا الإطار.

وقال إن كان هناك كما هو معلن مشاجرة وقعت ينبغي أن نبحث عن طرفي المشاجرة ومكانها، والتحقيق في حيثياتها.

وبحسب اتفاقية فيينا، يجب على دولة الطرف الآخر في هذه الحالة أن تقدم كامل المعلومات عنه وكافة التفاصيل لوزارة الخارجية، فإذا كان الدبلوماسي ضمن نطاق البعثة الدبلوماسية فهذا يعني أنه يتمتع بحصانة كاملة لا يمكن للأردن في هذه الحالة التحقيق معه.

وأضاف " طالما أن الجريمة حصلت على الأرض الأردن، ستبدأ الجهات القضائية بالتحقيق في ملابساتها، وفق القانون الأردني، غير أن المادة 11 من القانون الأردني تستثني الدبلوماسيين وأبناء السلك الخارجي من ذلك".

وأكد أنه وإذا كان القاتل يملك صفة الدبلوماسي فإن القضاء الأردني لا يملك القدرة على محاكمته.

وقال " هذا ما تقوله اتفاقية فيينا ووقع عليها الأردن وجميع دول العالم، وهذا ما ستكون الأردن ملتزمة به، حتى لو كان الأمر متعلقا بدولة احتلال".

وأضاف " بلغة القانون، ينبغي فصل الحديث السياسي عما جرى رغم إقرارنا أن إسرائيل احتلال غاشم لكن الأردن ليس دولة عصابات ولا دولة مارقة.

الحكم الدولي يحكم الحالة وعليه تواجه الحادثة.

نائب رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين راتب النوايسة 

أخبار ذات صلة

newsletter