كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال صعد خلال العام الجاري من عمليات الاعتقال بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث رصد المركز اعتقال (9) ....
كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال صعد خلال العام الجاري من عمليات الاعتقال بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث رصد المركز اعتقال (9) نواب خلال النصف الاول من العام الحالي اطلق سراح 3 منهم لا يزال 6 اخرين يخضعون للاعتقال.
واوضح الناطق الإعلامي الباحث "رياض الأشقر" بان العام الماضي بأكمله شهد فقط (5) حالات اعتقال لنواب فلسطينيين، بينما شهد النصف الاول من العام الحالي ضعف هذا العدد، مما يدلل على تصعيد في اللجوء لاستهداف النواب، والزج بهم تحت الاعتقال المتجدد الذى يبقيهم رهناء سياسيين لدى الاحتلال.
واعتبر الاشقر بان استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وانه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم.
وجدد "الاشقر" مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باعتقال النواب المنتخبين لان ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من اجل اطلاق سراحهم جميعا دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي، محملاً فى الوقت نفسه سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامه وحياة النواب كون بعضهم كبار في السن ويعانون من امراض صعبة.
