Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نبض البلد يناقش اللامركزية: نحو التعريف والدورة الإستثنائية وإصلاح القضاء | رؤيا الإخباري

نبض البلد يناقش اللامركزية: نحو التعريف والدورة الإستثنائية وإصلاح القضاء

الأردن
نشر: 2017-07-12 22:00 آخر تحديث: 2018-11-18 21:33
الصورة من الحلقة
الصورة من الحلقة

ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الأربعاء، ملفين منفصلين، أولهما التعريفات الأساسية للامركزية، والثاني الدورة الاستثنائية وعملية إصلاح القضاء.

واستضافت الحلقة في محورها الأول الدكتور علي الخوالدة - مستشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وعبر الهاتف محمد الحسيني، للحديث والتعريف بشكل أفضل للامركزية ومجالس المحافظات.

وقال خوالدة انه هنالك تساؤلات مشروعة لدى المواطن الأردني حول تعريف اللامركزية ولماذا سنطبق اللامركزية، مشيرا إلى ان وزارة الشؤون السياسية قامت بدورة تعريفية وتثقيفية هدفها التعريف بمفهوم اللامركزية، بالإضافة إلى تحفيز المواطن للمشاركة بالعملية الانتخابية.

وأوضح الخوالدة ان اللامركزية كمفهوم إداري موجود ومقصود في كثير من دول العالم، وهو نموذج من نماذج الحكم المحلي بمعنى نقل السلطة من المركز إلى الأطراف.

وبين الخوالدة أن نموذج اللامركزية الذي سيطبق في الأردن هو شكل من أشكال الإدارة المحلية، ويركز بشكل أساسي على التنمية والخدمات في المحافظات وليس له أي ابعاد سياسية، مشيرا إلى ان هذا النموذج مناسب للأردن لعوامل متعددة لها علاقة بالجغرافيا والطبيعة السكانية للمجتمع الأردني والهوية الثقافية للمجتمع متجانسة لذلك النموذج الي سيطبق في الأردن هو نموذج تنموي هدفه الأساسي التنمية الاقتصادية في المحافظات.

وأشار الخوالدة ان الوزارة في عملها حاولت أن تصل إلى مناهج ومداخل مختلفة لكافة المواطنين عبر الأدوات المتاحة كالإعلام والسوشال ميديا بالإضافة إلى فيديوهات تعريفية بالقانون والعملية الانتخابية، وورشات العمل، للتعريف بمفهوم اللامركزية.

وقال الخوالدة انه هنالك أربعة مصطلحات للمجالس وهم: المجلس المحلي والمجلس البلدي مترابطين في قانون البلديات، والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة مرتبطين في قانون اللامركزية، مشيرا إلى ان هدف الوزارة من حملتها التوعوية هو ان يستطيع المواطن التميز بين هذه المجالس الأربعة وأدوارها المختلفة.

وعن إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية في يوم واحد، بين الخوالدة انه جاء ذلك لخفض التكاليف ولحمة انتخابه وتوعوية واحدة، ولأسباب أخرى تتعلق بتخفيض النفقات وتشجيع المواطنين على المشاركة بالعملية الانتخابية.

وقال الخوالدة ان المجالس البلدية هي مؤسسات أهلية مستقلة ماليا وإداريا وليس للمجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة أي سلطة عليها، مبينا انه في قانون البلديات تقدم المجالس البلدية ما يقارب 28 خدمة تختلف عن المهام والأدوار المنوطة بمجلس المحافظة او المجلس التنفيذي، مشيرا إلى انه العلاقة بين هذه المجالس هي علاقية تنسيق وتعاون لا أكثر.

وأضاف الخوالدة أن الأدوار الرئيسية للمجالس البلدية هي الإدارة والتنسيق والإشراف على المرافق العامة والخاصة داخل حدود البلدية، اما مجلس المحافظة فان هدفها الرئيس هو كيفية تطوير عملية التنمية والخدمات في المحافظات، وان أبرز المهام لهذا المجلس هو إقرار مشروع موازنة المحافظة وإقرار خطة المحافظة التنموية الاستراتيجية والتنفيذية المحالة من المجلس التنفيذي الذي يمثل الحكومة في كل محافظة.

واكد ان المشاركة في عملية الانتخابية هي السبيل الوحيد للتغير نحو الأفضل، مطالبا الموطن الأردني بتغير قناعته اتجاه المشاركة في الانتخابات والابتعاد عن العزوف في العملية الانتخابية.

وبين الخوالدة ان المعاير الموضوعية لاختيار المرشح هو ان يكون هنالك سيرة ذاتية للمشرح، والابتعاد عن التنافس العشائري او الجغرافي، مشيرا إلى ان مجلس المحافظات تحتاج إلى خبرات في القضايا المطروحة، لان المجلس التنفيذي الذي سيناقشه مجلس المحافظة في موازنة المحافظة وفي مشاريعها وخدماتها هو مجلس خبراء.

من جهته قال الأستاذ محمد الحسيني مدير مركز هوية وفي اتصال هاتفي انه يوجد تخوف وقلق بالرغم من كل الحملات والجهود المبذولة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، بسبب عدم الوضوح لدى المواطن في مفهوم اللامركزية وما هو الجديد بمعنى ماذا ستضيف اللامركزية إليهم.

وأشار إلى وجود خلط لدى المواطن بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة، بالإضافة الى وجود اعتقال انه هذه المجلس مرتبطة مع وزارة الداخلية.

يوجد توجه للمشاركة في العملية الانتخابية بسبب الانتخابات البلدية، وبسبب كثرة عدد المشركين المسجلين في الانتخابات.

وبين ان الموطن غير ملم بفهم اللامركزية كعملية شاملة وغير ملمة من الإضافة التي تتشكل هذا المجلس.

وقال الحسيني انه سيكون هنالك مشاركة واسعة في العملية الانتخابية وذلك بسبب الانتخابات البلدية وبسب كثرة عدد المرشحين.

 

المحور الثاني للحلقة تحدث عن الدورة الإستثنائية وإصلاح القضاء

الدورة الإستثنائية وإصلاح القضاء

وأستضافت حلقة نبض البلد في محورها الثاني اعضو مجلس الاعيان دكتور بسام التلهوني للحديث حول الدورة الإستثنائية وتطوير القضاء.

وبين التلهوني ان هناك كان محاولات واجراءات سابقة لتطوير القضاء تمت في السابق، مشيرا الى ان هناك لجان ملكية عهد اليها بمسألة ملف تطوير القضاء منذ فترة طويلة من الوقت.

وكان اخر الجهود في الاصلاح للجنة الملكية التي شكلت مؤخرا بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وهي اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي نتج عنها مجموعة من التشريعات والتوصيات والتي نحن الان في صدد مناقشة هذه التشريعات في مجلس الامة.

وقال ان هذه التشريعات والتوصيات ستوضع مباشرة موضع التطبيق مجرد اقرارها، مشيرا الى ان المواطن سيلمس هذه التشريعات بتدرج وليس بشكل فوري، وهناك اجراءات اخرى سيتم العمل عليها من قبل الحكومة.

هذه التشريعات شكلت عن طريق لجان حتى من الحكومة وتألفت من قضاة ومدعين عامين ورجال قانون ومحامين والامن العام ومؤسسات المجتمع المدني.

اللجنة الملكية لتطوير القضاء وجدت ان هناك نصوص قانونية تصلح الى ان يتم تبنيها من قبل اللجنة، حيث تم مناقشة مثل هذه المشروعات وتبنت اللجنة الملكية المشاريع ومجموعة من القوانين الاخرى الجديدة لم تكن مطروحة على جدول الاعمال في السابق، حيث ان اللجنة الملكية طورت بعض هذه المشاريع وصيغت بصيغة مجموعة قوانين جديدة.

وبين ان معظم هذه القوانين تمس المواطن بشكل مباشر.

وقال ان هذه القوانين تحتوي على مجموعة من النصوص القانونية، حيث ان المواطن سيشعر فيها بشكل فوري ولكن هناك نصوص تحتاج الى فترة زمنية ليست بالبسيطة.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى الخصاونة، أكد انه تم انجاز 7 مشاريع من اصل 11 مشروع تتعلق بحزمة التشريعات الناظمة للقضاء.

وبين انه تم العمل على هذه المشاريع اكثر من مرة، حيث تم دراستها من قبل اللجنة الملكية لمدة 4 أشهر متواصلة.

وقال ان اللجنة القانونية لم تنهي من العمل على كافة مشاريع القوانين حتى هذه اللحظة، مشيرا الى ان الفترة ما بين الدورة العادية والدورة الاستثنائية كانت هي مجرد ندوات حوارية حول العديد من المشاريع، حيث ان الاقرار تم مؤخرا.

وبين ان بعض المشاريع لم يتم الحوار حولها مثل قانون العقوبات لانه بحاجة الى المزيد من الدراسة وأصول المحاكمات الجزائية ايضا بحاجة الى المزيد من الدراسة.

وأضاف انه بقي هناك ثلاث مشاريع من الحزمة للجنة القاونية ومشروعين للاقتصاد والاستثمار.

أخبار ذات صلة

newsletter