كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة عن أن طلبات الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات(اللامركزية) التي رفضتها ....
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة عن أن طلبات الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات(اللامركزية) التي رفضتها الهيئة تجاوزت 75 طلبا غير مستكملة الشروط.
وبين الكلالدة أن الهيئة ستسلم قرارت الرفض مسببة للمرشحين الأربعاء ، لافتا إلة أنه يحق للمرشحين تقديم الطعون أمام محاكم البداية للدوائر التي يتبعون لها خلال ثلاثة أيام من ورود الرفض، مشيرا إلى أن الهيئة أنهت دراستها لطلبات الترشح بعد أن تم التأكد من صحة الوثائق المقدمة من الدوائر الرسمية والجهات المعنية.
إقرأ أيضاً: 'المستقلة للانتخاب' تسلم قراراتها لمتقدمي طلبات الترشح
وقال الكلالدة أن فئة الشباب التقطت توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورغبته في إتاحة الفرص لهم في الانخراط بصناعة مستقبلهم من خلال الترشح للانتخابات البلدية واللامركزية، وبلغت نسبة الشباب المترشحين في إحدى الدوائر 17 – 18 بالمائة، والمترشحين تحت 35 سنة 14 بالمائة وهذه النسب مرتفعة مقارنة بالانتخابات السابقة.
وحول مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة أشار الكلالدة أن هناك انطباعا خاطئا لدى المراقبين وجمهور الناخبين حول محدودية مشاركتها في الانتخابات السابقة.
وأضاف أن نسبة النساء المترشحات للمجالس البلدية فاقت الـ20 بالمائة، وهناك 6 مرشحات للرئاسة علما أن النسب كانت متدنية في المدن الكبيرة وفي الترشح لرئاسة البلدية، الا ان نسب الترشح للنساء تزداد وبشكل ملحوظ .
وبما بخص الكوتا النسائية أوضح الكلالدة أن هناك ثلاثة أشكال للتعامل مع الكوتا هي المجالس البلدية والمجالس المحلية والمحافظات، فالأردن يضم 100 بلدية بالإضافة إلى أمانة عمان، منها 18 بلدية لا يتبع لها أي مجلس محلي، أي أنها تنتخب مباشرة، والـ82 يتبع لها 355 مجلسا محليا، واعتبار البتراء والعقبة مناطق تنموية.
ونص القانون على أن المجلس البلدي يضم 7 أعضاء مع الرئيس ويخصص ما لا يقل عن 25 بالمائة منها للنساء والحاصلة على أعلى عدد من الأصوات من غير الفائزات تصبح عضوا في المجلس البلدية.
وفيما يخص المجلس المحلي، قال الكلالدة ان القانون نص على أن المجلس المحلي يتألف من خمسة أعضاء يخصص منهم واحد على الأقل للمرأة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات ولم تحظ بالفوز، وإمكانية أن تكون جميع الأعضاء نساء.
أما بالنسبة للمحافظات فقد أوضح الكلالدة أن كل محافظة لها عدد محدد من المقاعد، وضمت المحافظات 380 دائرة، 303 منها تتم عن طريق الانتخاب مضافا لها 10 بالمائة من النساء الحاصلات على أعلى نسبة. وأن نسبة 15 بالمائة من الأعضاء يتم تعيينهم شريطة أن يكون ثلثهم من النساء.
ولفت الكلالدة إلى انه تم رصد عدد من المخالفات التي تعامل معها فريق الرصد في الهيئة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، وأن أغلب مرتكبي المخالفات قاموا بتصويبها فور إبلاغهم بمخالفاتهم التي تمثلت ببدء الحملات الدعائية قبل التاريخ المحدد لها، أو استخدام شعارات الدولة الرسمية أو مناطق المؤسسات الرسمية، أو استخدام صور جلالة الملك وولي العهد، أو تعليق يافطات بشكل يعيق حركة السير أو يشكل خطرا على مستخدمي الطرق.
وشرح آلية الانتخاب في البلديات، إذ يتم انتخاب رئيس البلدية على ورقة منفصلة واختيار رئيس واحد فقط، كما يحق للمواطن ضمن النموذج التابع له الاقتراع بعدد المقاعد المخصصة شريطة أن تكون أحدها على الأقل لامرأة، علما أن المجلس المحلي يضم 377 نموذجا.
وأكد أن أوراق الاقتراع مطبوعة سلفا بالأسماء والصور في دوائر المحافظات البالغة 157 دائرة، وأنه يحق للمواطن اختيار مرشحين فقط بغض النظر عن عدد المقاعد في جميع المجالس.
وشدد الكلالدة على ضرورة التزام الناخب بالعدد المسموح به من المرشحين في الورقة، وكتابة الاسم بوضوح والتعاون مع اللجنة لتسهيل الاستدلال على رغبته لأن أي خطأ أو لبس سيؤدي إلى عدم اعتماد الورقة.
وقال أن الهيئة خصصت معازل لكبار السن وذوي الاعاقة على غرار الانتخابات النيابية، كما أنه تم تهيئة الصالات لتكون صديقة لأصحاب الاعاقات. مشيرا إلى وجود مرشح مُقعد في أحد الدوائر.
وعن الوثيقة الرسمية المعتمدة للتصويت في الاستحقاق الدستوري المقبل، أكد انه لا يشترط أن تكون البطاقة الذكية هي البطاقة المعتمدة، إنما الوثيقة الرسمية التي تعتمدها دائرة الأحوال المدنية هي ما تعتمدها الهيئة سواء كانت بطاقة شخصية عادية او بطاقة ذكية.
وقال الكلالدة ان الجهات التي شاركت في المراقبة على العملية الانتخابية في الانتخابات البرلمانية السابقة، ستشارك اغلبها في المراقبة على العملية الانتخابية المقبلة وهي جهات مصرح لها بمراقبة الاستحقاق الدستوري، مضيفا ان بعض الجهات الدولية اكتفت بتقارير لسفارات دولها واصبحت لديها الثقة بنزاهة العملية الانتخابية في الأردن.
ولفت إلى أنه تم تحديد يوم الخامس عشر من آب المقبل لاجراء الانتخابات، لضمان عودة أكبر عدد من المغتربين لأرض الوطن خلال العطلة الصيفية، وذلك لتعذر إجراء الانتخابات خارج الأردن عازيا ذلك الى كون الانتخابات ستكون ورقية ويصعب اجراؤها الكترونيا إضافة إلى صعوبة انتشار الدعاية الانتخابية خارج الأردن، وأن هناك ما يقارب مليون مغترب أردني موزعين على 135 دولة حول العالم.
