قالت المحكمة العليا في بريطانيا، بعد الاطلاع على أدلة سرية، إن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون. ورفضت المحكمة ادعاءات بأن الحكومة ....
قالت المحكمة العليا في بريطانيا، بعد الاطلاع على أدلة سرية، إن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون.
ورفضت المحكمة ادعاءات بأن الحكومة انتهك القانون عندما قررت عدم تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تخوض حربا في اليمن.
وتقول الأمم المتحدة إن الغارات الجوية، التي تقودها السعودية على المتمردين الحوثيين في البلاد، تسببت في مقتل آلاف المدنيين.
وقالت حملة "وقف بيع الأسلحة"، التي رفعت القضية أمام المحكمة، إنها ستستأنف ضد الحكم.
وترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية.
لكن المحكمة قالت إن "أدلة سرية" لم يعلن عنها لأسباب أمنية وطنية "توفر دعما إضافيا قيما للاستنتاج بأن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كانت صائبة".
وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو، وقنابل دقيقة التوجيه.
وتوفر هذه المبيعات لبريطانيا آلاف الوظائف في قطاع الهندسة العسكرية وتدر عليها مليارات الجنيهات الاسترلينية.
وتدعم السعودية الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، منذ اندلاع حرب أهلية في البلاد عام 2015.
إقرأ أيضاً: الامم المتحدة تقر اتفاقية تحظر السلاح النووي
فقد شن المتمردون الحوثيون، الموالون للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، هجوما عام 2014 دفع بالرئيس، عبد ربه منصور هادي، إلى الهروب من البلاد.
وتقود السعودية، منذ ذلك الوقت، غارات جوية تشارك فيها دول عربية ومسلمة، بهدف مساعدة حكومة منصور هادي في إحكام سيطرتها في البلاد.
وقال مراسل الشؤون الأمنية في بي بي سي، فرانك غاردنر: "تقود السعودية منذ عامين غارات جوية على المتمردين الحوثيين، ولكن الأمم المتحدة تقول إن هذه الغارات تسببت في مقتل أغلبية المدنيين".
ويعتقد أن قرار المحكمة العليا الاثنين ستكون له تبعات على العلاقات البعيدة المدى بين بريطانيا ودول الخليج العربية الحليفة.
