بالفيديو..نبض البلد يناقش قضية بيع أراضي الوقف المسيحي الأرثوذكسي في القدس

ناقشت حلقة نبض البلد، السبت، حيث استضافت كلا من عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين زياد العمش، وعدي بجالي من الرابطة الأرثوذكسية في الناصرة.

وقال زياد العمش إن هذه القضية بدأت في عام 2008، حيث علمنا ان هناك تأجير للأراضي، فالأراضي هي المالحة والطالبية ورحافيا في القدس، وهي مناطق جميلة ويتخللها شوارع وحدائق وهي منطقة إستراتيجية بالقدس.

وأضاف وفي عام 2008 نبهنا إلى عدم تجديد عقود البيع، فالأرض أجرت في عام 1951 - 1952 لـ 49 عاما وتم تمديد العقود لـ 150 عاما بعد ذلك، لافتا إلى أن عقد التأجير بين بطريركية الروم الأرثوذكس وبين الكيان الصهيوني من خلال صندوق تأجير الأراضي الإسرائيلية، وتمت الاتفاقية بينهم لمدة 2150.

وتساءل :" إن البطريركية غير ملزمة بهذه العقود، ولماذا التجديد؟. مضيفا بأن التأجير يتم بسعر بخس جدا، فلا جدوى من عملية التأجير.
وأكد أنه تم التنبيه من خلال المجلس الأرثوذكس بأن يقوم المجمع بعدم التوقيع على هذه الاتفاقية وردها، ولكن للأسف ما حصل بتاريخ 27/6 تناقلت الصحف الإسرائيلية بأن هناك عملية تأجير 5280 دونم للكنيسة.
وتابع قوله:" وبعد هذا نشر هذا الخبر تقدمت البطريركية للمحكمة في الكيان الصهيوني بإخلاء مستند يثبت بعدم وجود أموال على البطريركية، وهنا لما علمنا بوجود قضية توجهنا للمحكمة لحضور المداولات، وهنا فوجئنا ان البطرك طلب تأجيل الجلسة إلى 14/9 المقبل حتى لا يحضر العرب والمحامون الجلسة".

وأشار إلى أن البطريركية لا تنكر البيع، وتقول إن البيع تم للأرضي المتبقية، فهم يقولون أن هناك 1500 عقار وشقة، وهناك ارض خاليه، فالملف اقفل ببيع الأرض فالبيان الصادر عن البطريركية يؤكد هذا الأمر ".

ونبه إلى أن البطريركية تقول إن هناك قانونا سيصدر وسيصادر كل الأملاك فالأولى بيعها أفضل من أن تصادر، علما ان هذا القرار لم يقر في الكنيست، فلماذا استباق الإحداث؟، لافتا إلى أن مصادرة الراضي هو فخر لنا وهو خير من بيعها للكيان الصهيوني.

وقال إننا نستند بالوصاية الهاشمية على الأوقاف المسحية والإسلامية فهي ارث لنا ومطالبون بالحفاظ عليها، فلم يأتي بها اليونان من بلادهم فهذه أوقاف الآباء والأجداد ويجب أن نحافظ عليها.

وأكد أن البطريركية تنكر هذه الصفقات وتقول أنها استرجعت أراضي كثيرة، باعها البطرك السابق ودفع 3 مليون دولار، وكذلك استرجاع 10 دونمات من أراضي الطور ومثلها في قيصاريا لذلك علما أن هذه الأراضي التي قيل أنه استرجعها هي فك حجوزات فهو لم يستدر عقود كانت مباعة باسم الكيان الصهيوني بل هو دفع أموال من البطريركية واستعاد الأراضي المحجوزة، لافتا إلى أن أرض رحافيا والطالبية تبلغ 528 دونما وهذه تم بيعها وهي بحالة منتهية فالتأجير كان من 1951 والآن قضي عليها فالقسم الذي لم يكن مؤجرا فقد تم بيعه".

وذكر أن هناك قانون يعطي جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للأمة اليونانية أي يعتبر كل الإرث ملكا لهم، معتبرا أن هذا النظام القديم جدا جائر جدا.

من جهته قال عدي بجالي في عام 2005 تم إقالة البطرك السابق ايرينيوس على خلفية بيع عقار باب الخليل، وهذا الخبر المعلن عندنا ولكن داخل البطريركية كان هناك أسباب أخرى.

وأضاف :" منذ ان اعتلى البطريرك ثيوفيلوس وحتى قبول أن ينتخب كان هناك تعهدات من كافة المطارنة المرشحين لمنصب البطريرك أمام الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية بعدم البيع وعدم التصرف والالتزام بالقانون الأردني لعام 1958 وتفعيل المجلس المختلط والمراقبة والمكاشفة على الأملاك، ولكن اتضح الآن أن كل هذه التعهدات ذهبت هباء، فالبطرك ثيوفيلوس لا يهدأ له بال إلا البيع وتصفية الأملاك، إذ أنه وحول البطريركية لوكالة عقارات لتصفية الأملاك الأرثوذكسية.

وأكد أن الموضوع الذي يتم معالجته حاليا هو أرض الطالبية وهو يندرج ضمن مسلسل النزيف الدامي الذي نعرف بعض المعلومات منه وليس كل الصفقات التي عقدها البطرك ثيوفيلوس، لافتا إلى أن البطريركية لا تقدم أي كشف أو تقارير لا للمجلس المختلف ولا للمؤسسات الأرثوذكسية، ولا للحكومة الأردنية أو للسلطة الفلسطينية.

ولفت إلى أن هناك أراضي أخرى غير الطالبية، مثل منطقة دوار الساعة في يافا، والبيوت السكنية في منطقة " أندرو ميدا" في يافا وهي ارض شاسعة جدا تتعدى ألف دونم وفيها آثار ومدرج روماني وكنائس وكلها بيعت.

وفي معرض رده على سؤال متعلق بإثبات عمليات البيع أم فقط الاستناد لصحف الاحتلال قال :" إن البطريركية لا يوجد عندها أي مكاشفة أو تقارير تقدمها فكل معلومتنا مستقاة من الصحف ووسائل الإعلام العبرية، علما أن الاتفاقيات موجودة بين أيدنا، وإن كان الأمر غير ذلك فعلى البطريركية أن تخرج وثائقها، وأن تثبت عدم البيع وليس علينا واجب اثبات ذلك، فيافا واندروميدا وطبريا وحيفا والشماعة لدينا وثائق البيع، مؤكدا أن البطريركية لا تنكر ولكنها تحاول أن تبرر ".

وأكد أن البطرك الموجود في القدس لا يمثل العرب، فنحن لم نشارك في انتخابه ولا يوجد لنا أي وجود في هيكلية البطريركية حتى في القانون الأردني لا دور للعلمانيين في الكنيسة وحتى الكهنة العرب الذين يخدمون الرعايا لا وجد لهم في هيكلية الكنيسة، والسلطات التي تعترف به هي الوحيدة التي يمكن أن تحاسبه".

وقال لقد تم مراجعة السلطات الأردنية والفلسطينية وهم لديهم علم بالأمر، فحين كشفت فضيحة باب الخليل تم تشكيل لجان وتم محاسبة البطرك في ذلك الحين، داعيا السلطات الوطنية محاسبة البطرك وفتح كافة الملفات وكيف تحول الأموال، فالصحف اليونانية تقول أن الأموال تهرب لحسابات بنكية في لندن وغير مودعة في حسابات البطريركية وهنا نتحدث عن عشرات الملايين.

وطالب الحكومات والمؤسسات الوطنية في الأردن وفلسطين بأخذ الأمر بجدية فهم المسؤولون أمامنا وأمام شعوبنا، لافتا إلى أن البطريرك هو مواطن أردني ويمكن محاسبته في قضايا الفساد وتهريب الأموال".

أما رئيس مجموعة الصايغ السيد مشيل الصايغ فأكد أن موضوع بيع الأراضي الأرثوذكسي هو أمر شائك، وكنا نتمنى ان يكون هناك مواقف واضحة للمسؤولين في الأردن، لأن البطريركية العربية الأرثوذكسية المقدسية تخضع للقانون الأردني".

وأضاف أن واقع علمية البيوع أو ما يسمنوه الحكر، فعملية التأجير التي "يضحكون بها علينا" أنه يؤجر ولا يبيع قد يكون إلى حد ما مقبولاً ولكن نحن أفهمنا المسؤولين أن ما يجري هو عمليات بيع، لافتا إلى أن المسؤولين لا يطلعونا على أي شيء ويكتفون بما يقوله البطرك، ونحن نعرف أن البطرك لا يتصرف بطريقة سليمة.

ونوه إلى أنه وضمن القانون الأردني كان يجب ان يكون هناك دور للرعية أو لأبناء الكنيسة العربية في إدارة كنيستهم، وهو أمر غير موجود للأسف رغم وجوده في القانون الأردني".

وأشار إلى أن تهاون السلطة الأردنية والفلسطينية في الحفاظ على حقوق الكنيسة العربية الأرثوذكسية، أعطى البطرك اليوناني الحامل للجواز السفر الأردني غطاء كيف يتصرف كما يشاء، وبالتالي وبجود مجموعة من حوله تمارس أمورا خاطئة، حيث لا يتم إتباع الأصول في عمليات البيع أو التأجير من حيث توضيحها لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية".

وقال:" إنه وللأسف الشديد ما وصلنا له من أخطر ما وصلت له الكنيسة الأرثوذكسية خلال 500 عام، من حيث التفريط بالأملاك الأرثوذكسية المستمر، والذي يحتاج لوقفة حاسمة من الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية، مطالبا عزل هذا البرك بالحال ويجب إدخال إكليروس العربي في إدارة الكنيسة العربية الأرثوذكسية".

وختم حديثه بالمطالبة بتعديل القانون الأردني بما يتناسب مع مصلحة أبناء الكنيسة العرب، فالكنيسة أصلا عربية وكل أعضاءها عرب باستثناء بعض الرهبانات اليونان، ويحملون الجنسية الأردنية، فيجب أن يتم التعديل، ونحن نشكر مجلس النواب الأردني فـ 112 نائبا تقدموا لأول مرة في تاريخ القضية تقدم النواب بهذه الصورة، ولذلك ما فهمناه السلطة الفلسطينية شكلت لجنة واكتشفت أن البطرك يخدعهم أيضا ويتصرف بطريقة غير منطقية، ونحن كعرب مسيحيين لا نفرط بأي متر من أراضينا، فإسرائيل تصادر ..ولكن نحن لن نبيع ولو دفعوا مليارات الدولارات ، فالمصادرة آمر خارج عن القوانين وسترجع يوما ما للكنيسة الأرثوذكسية وإن شاء الله بتحرير فلسطين.