عربيات: اشتراط ابتعاد مواقع سكن الحجاج عن الحرم المكي مسافة 1500 متر

عقد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات اجتماعا، الأحد، بحضور وزيرة السياحة والاثار لينا عناب وجمعية وكلاء السياحة وعدد من ممثلين شركات الحج والعمرة.

واكد عربيات خلال الاجتماع على ان الوزارة تهدف الى تنظيم قطاع الحج والعمرة وحماية المواطنين وتوفير افضل خدمات المقدمة لهم باقل الاسعار.

وشدد على ان الوزارة تعمل بكل جهود كوادرها لتصل الى أفضل الاسعار التي تكون معقولة على المواطنين وبأفضل الخدمات وهو هدف رئيسي عند الوزارة. وهو حق للمواطن لا يجوز التغاضي او السكوت عن اي تجاوز في حقه وان هدف الوزارة حماية المواطن والحاج الاردني

وقال عربيات ان الوزارة اشترطت هذا العام مواقع سكنية تبعد عن الحرم المكي مسافة لا تزيد عن 1500 متر كحد اقصى وذلك للتسهيل على الحجاج زيارة الحرم والصلاة فيه بدلا من مناطق السكن البعيدة التي كانت تستاجرها الشركات في الاعوام الماضية.

وحول الشركة الوطنية للحج والعمرة المملوكة لصندوق الحج قال عربيات ان فكرة وجود هذه الشركة ايجاد التوازن السعري والوصول الى افضل الخدمات بالسعر العادل .كما ان وجود شركات مملوكة للحكومه هو امر موجود في مختلف دول العالم .كما اننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات الامر الذي ستحتكم فيه الشركه الى قانون الشركات وهو ما يعزز من منظومة المنافسة بين الجميع والتي تعود في محصلة الامور بالنفع على على الحجاج بالخدمات الافضل والسعر القليل.

ولفت الوزير عربيات الى النجاح الكبير الذي حققته وزارة الاوقاف في موسم للحج الماضي من خلال توفير خدمات مميزة لجميع حجاج البعثه الاردنية دون تمييز ليس هو نهاية المطاف بل هو خطوة في الاتجاه الصحيح سوف يبنى عليها وصولا الى موسم حج مثالي.

واكد على ان ابواب الوزارة مفتوحة للجميع للتعاون في سبيل خدمة المواطن مشددا على ان القطاع الخاص ضرورة للمصلحة العامة لكن دون التغول على المواطنين.

من جهتها قالت وزير السياحة والاثار لينا عناب ان اصرار وزارة الاوقاف على اشتراط تقديم افضل الخدمات للحجاج هو امر مشكور ويجب دعم الوزارة لتتمكن من القيام بدورها الرقابي الذي سيضبط الشركات ويمنع المخالفات وتكرارها. وانه لابد من تعاون الجميع لحماية كافة الاطراف

واضافت انه من الضروري الفحص الفني لجميع الحافلات التي تنقل الحجاج لتلافي اي مشكلة قد تاخر وصولهم الى الديار المقدسة.

واكدت انه لا مشكلة او مخالفة قانونية بوجود الشركة الوطنية للحج والعمرة فهي تدفع الى المزيد من تقديم الخدمات وتعزز التنافسية بين الشركات.

من جهته قال رئيس جمهية وكلاء السياحة محمد سميح انه يتوجب على شركات الحج والعمرة التعاون مع الوزارة مؤكدا على اهمية التعاون الذي يحقق مصلحة الجميع وينعكس بخدمات افضل للمواطنين .

واكد على وجود العديد من التجاوزات التي ترتكبها بعض الشركات وهو ما يدفع وزارة الاوقاف الى اصدار القوانين بهدف ردع تلك التجاوزات .

ودعا الى تشكيل لجنة فنية من مختلف القطاعات بما فيها وزارة الاوقاف ووزوارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة لتدرس الاسعار المقترحة لموسم الحج وتخرج بتوصياتها حول تلك الاسعار.