إطلاق مشروع تعزيز دعم الحكم الديمقراطي في الأردن

أطلق الاتحاد الأوروبي بالتشارك مع مجلس النواب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للانتخاب وعدد من مؤسسات التمويل الدولية في دول الاتحاد الاوروبي الاربعاء، مشروع تعزيز دعم الحكم الديمقراطي في الأردن بهدف دعم الاصلاح لتوطيد الديمقراطية وتعزيز شموليتها لصنع السياسات والقرار بما في ذلك تمكين وتعزيز مشاركة النساء والشباب وصولا إلى ثقافة سياسية ديمقراطية ومتسامحة.

ويتكون المشروع من 3 محاور رئيسية تعمل على تعزيز عمل مجلس النواب، واداء الهيئة المستقلة للانتخاب، ودعم نظام الاحزاب السياسية.

ويركز المحور الاول للمشروع على الدعم البرلماني من خلال تعزيز القدرة المؤسسية والبشرية لتقديم خدمات عالية الجودة لأعضاء البرلمان، وتعزيز عمل مجلس النواب في مجال التشريع والرقابة، ودعم نظام اللجان وتحسين فرص الحصول على المعلومات والبحوث، وتعزيز دور المجلس في الرقابة المالية السابقة، وكذلك ترسيخ نظام جديد للمؤتمرات والتصويت وتدريب الادارة، واستمرار دعم تطوير الكتل البرلمانية وتحسين اليات واستراتيجيات التواصل مع المواطنين.

ويتضمن المكون الثاني من المشروع المساعدة الانتخابية عبر تعزيز الاطار المؤسسي وقدرات الموارد البشرية للهيئة المستقلة للانتخاب، وتعزيز قدرات الهيئة في التخطيط القانوني والفني والتشغيلي، وتعزيز استراتيجيات التوعية والتواصل مع اصحاب المصلحة وخاصة النساء والشباب من خلال مشاركة وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر تعزيز نظام ادارة النزاعات الانتخابية بمهنية وشفافية.

ويتضمن المحور الثالث والخاص بدعم نظام الاحزاب السياسية عدة إجراءات منها، تشديد الروابط بين الاحزاب السياسية والبرلمانية وتعزيز قدرات المواطنين بما في ذلك الشباب للانخراط في الحياة السياسية، وتعزيز قدرات الاحزاب على انتاج برامج سياسية سليمة ومواقف سياسية، ودعم تعزيز القيادات النسائية، ودعم الحوار الموضوعي والمنتج بين الاحزاب والكتل البرلمانية وبين المجموعات السياسية والمدنية الفاعلية، وكذلك تعزيز قدرات وزارة الشؤون السياسية وتيسير الحوار بين اصحاب المصلحة المتعددين.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطيه ان المشروع يوفر للمجلس خبرة وتجارب متقدمة من العمل البرلماني والعمل السياسي.

وبين وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان المشروع يمثل عنوانا لشراكة جديدة ومستمرة لتعزيز الحكم الديمقراطي مع شركاء قدموا مساهمات مفيدة على الساحة الاردنية.

مبينا ان انتخابات اللامركزية المنوي اجراؤها في 15 آب المقبل تحتوي على هدف تنموي لتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات الى جانب الهدف الديمقراطي من خلال زيادة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار في المحافظات والمجتمعات المحلية، وهذا ما يعزز الحكم الديمقراطي.

واكد ان الشق المتعلق بالوزارة من المشروع يهدف إلى تمكين الأحزاب السياسية وبناء قدراتها من خلال، وتعزيز قدراتها في تطوير البرامج وصياغة بياناتھا الحزبية، وزيادة وعي المواطنين بأهمية العمل الحزبي، اضافة الى دعم الاحزاب في تعزيز الإدارة والتنظيم الداخلي، مثل إدارة الشؤون المالية، وتوظيف الموارد البشرية، والديمقراطية الداخلية، اضافة الى المساهمة في تبادل الخبرات بين الاحزاب السياسية في المنطقة (المؤتمرات وتبادل الخبرات)، ودعم منصات الحوار بين الأحزاب.

ونوه الى ان المشروع سيدعم إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء البرلمان والمرشحات من النساء والشباب، ودعم مشارکة النساء والشباب في الحياة السياسية، مثنيا على جهود الداعمين للمشروع.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إن احد المحاور التي يتضمنها المشروع خصص لدعم جهود الهيئة لإجراء الانتخابات وفق آلية تعميق العملية الديمقراطية، مؤكدا ان الخطوات التي اتبعها الاردن لإجراء الانتخابات بوقتها بنزاهة وشفافية لا يمكن العودة عنها.