حجزت دائرة الضريبة العامة أمس على أموال وممتلكات شركة البريد الاردني بسبب عدم تسديدها لضريبة المبيعات التي تقتطعها من المكلفين نيابة عن الدائرة الى ....
حجزت دائرة الضريبة العامة أمس على أموال وممتلكات شركة البريد الاردني بسبب عدم تسديدها لضريبة المبيعات التي تقتطعها من المكلفين نيابة عن الدائرة الى خزينتها ولأكثر من سنة.
وعزت الدائرة وعلى لسان الناطق الاعلامي بأسمها موسى الطراونة أن دائرة الضريبة تقوم باللجوء إلى مثل هذا الإجراء القانوني بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية والادارية ومتابعتها مع الجهات التي يستحق عليها مبالغ ضريبية ويتم التأخر في تسديدها دون سبب مقنع ولأكثر من مرة.
واشار الى أن شركة البريد أعطيت أكثر من فرصة لتسوية أوضاعها مع الدائرة والطلب منها توريد ارصدة الدائرة الموجودة في ذمتها كامانات للدائرة وليست كضرائب تترتب عليها.
وبين الطراونة أن الشركة تقتطع ضريبة مبيعات من المراجعين لها بدل خدمات تقدما لهم وتحتفظ بها على أن تسددها خلال حد اقصى شهرين غير أن شركة البريد تاخرت في الدفع لأكثر من سنة ، مبينا أن الشركة أستمرت بعدم توريد امانات الضريبة العامة على المبيعات الموجودة بحوزتها والتي قامت بتحصيلها نيابة عن الدائرة من المكلفين.
ويشار أن شركة البريد الاردني مملوكة للحكومة بالكامل وتقدم خدمات البريد وتعتبر المشغل العام لخدمات البريد في الأردن وفي عام 2002 تم إنشاء شركة البريد الأردني حسب قانون الخدمات البريدية الذي اقره مجلس الامة ، وتهدف شركة البريد الأردني حاليا لتلبية الطلب على الخدمات البريدية العصرية وتحسين نوعيتها, وإدخال خدمات توفير فرص رفع كفاءة العاملين في القطاع بالإضافة إلى دعم برنامج الحكومة الإلكترونية.
