اليونان تخفض توقعاتها للنمو في إجمالي الناتج المحلي

اقتصاد

نشر: 2017-05-14 17:23

آخر تحديث: 2017-05-14 17:23


ارشيفية
ارشيفية
Article Source المصدر

خفضت الحكومة اليونانية، الأحد، توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام ٢٠١٧ في وقت تحركت نحو تقديم حزمة اجراءات تقشفية جديدة، تتضمن زيادة للضرائب، لإقرارها في البرلمان.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الحكومة خفضت هدفها للنمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي إلى ١,٨ بالمئة، مقارنة بتقدير سابق من ٢,٧ بالمئة. وأضافت الوكالة أن الرقم الجديد ظهر في ميزانية الحكومة المقترحة للأعوام من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١، والتي تم تسليمها إلى البرلمان ليل السبت إلى جانب مشروع قانون يقترح تخفيض الميزانية.

وتسعى اليونان إلى تطبيق مطالب الدائنين في عملية مضنية لانقاذها من أزمتها المالية، مع مقترح لقانون جديد يتوقع زيادات في الضرائب لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، حتى على أصحاب الدخول التي تتجاوز بقليل خط الفقر.

ويتوقع أن يؤدي ذلك، مصحوبا بخفض في رواتب التقاعد للمرة الـ١٤ منذ بدء الأزمة، إلى مساعدة الحكومة على توفير ٤,٥ مليار يورو (٤,٩ مليار دولار)، بحسب الوكالة.

وبحسب مسؤولين في البرلمان، سيتم مساء الثلاثاء إقرار الاقتراحات الجديدة التي تعد جزءا من اتفاق انقاذ اليونان الذي تم التوصل إليه عام ٢٠١٥ مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتخفيف ديون اثينا.

وسيحتاج رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الذي تراجعت شعبيته وفق استطلاعات الرأي اثر خضوعه لمطالب الدائنين إلى دعم كامل من الأغلبية الضئيلة التي تؤيده في البرلمان والممثلة بـ١٥٣ من ٣٠٠ مقعدا.

ومن ناحيتها، أعلنت المعارضة اليمينية أنها ستصوت ضد البرنامج.

ودعت النقابات الرئيسية في البلاد إلى إضراب وطني يوم الأربعاء.

وكان تسيبراس تعهد بأن حكومته لن تطبق اجراءات تقشفية جديدة دون الحصول على تخفيض في الديون مقابل ذلك.


إقرأ أيضاً: وزير المال اليوناني السابق يرى ان اوروبا 'تتفكك'


ومثلت المسألة نقطة خلافية بين صندوق النقد الدولي وبرلين لأشهر. وواجهت دعواته إلى تخفيف ديون بلاده بشكل كبير مقاومة من ألمانيا، حيث لا يلقى تقديم تنازلات إضافية ترحيبا في أوساط جمهور الناخبين الألمان قبل الانتخابات العامة التي ستجري في ايلول/سبتمبر.

وتفيد مصادر قريبة من المسألة أن صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو على وشك التوصل إلى تسوية، وهو ما سيفتح الطريق أمام عقد اتفاق عالمي يسمح بعودة اليونان إلى أسواق السندات عام ٢٠١٨.