اتفاق على الافراج عن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد لمصر

اعلن صندوق النقد الدولي الجمعة انه سيفرج عن الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، لمساعدة القاهرة على النهوض من الازمة الاقتصادية التي تعانيها.

وجاء في بيان صادر عن الصندوق ان قيمة هذه الشريحة هي 1،25 مليار دولار، ولا تزال بحاجة لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بعد ان تم التوصل الى "اتفاق على مستوى الخبراء" كشف عنه الجمعة في ختام زيارة وفد من الصندوق الى مصر.

وكان وزير المال المصري عمرو الجارحي اعلن في وقت سابق ان هذه الشريحة الثانية ستدفع "خلال النصف الثاني من شهر حزيران/يونيو".

ومنذ الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك عام 2011 تراجعت عائدات السياحة في مصر بشكل كبير، كما انخفضت الاستثمارات الاجنبية بسبب حالة من عدم الاستقرار على الصعيدين السياسي والامني.

وكان صندوق النقد الدولي وافق في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لمصر، ودفع الشريحة الاولى البالغة قيمتها 2،75 مليار دولار.

في المقابل التزمت الحكومة المصرية تنفيذ اصلاحات قاسية شملت خفض الدعم على مصادر الطاقة وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وفي حين ان سعر الدولار رسميا كان 8،83 جنيهات ازداد كثيرا مع تحرير سعر الصرف وبلغت قيمته الجمعة 18 جنيها.

واوضح البيان ان اعلان هذا الاتفاق الجمعة ياتي في ختام زيارة الى القاهرة قام بها وفد من صندوق النقد الدولي مكلف ب"مناقشة أولويات السياسات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر".

ولاحظ البيان ان "نتائج ملموسة تحققت نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة".

إقرأ أيضاً: معدل التضخم في مصر يرتفع الى 32,9%

واضاف البيان "كما انتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك، واستردت مصر ثقة المستثمرين (...) بالاضافة الى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية".