Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
خطة التحفيز الاقتصادي على طاولة نبض البلد | رؤيا الإخباري

خطة التحفيز الاقتصادي على طاولة نبض البلد

الأردن
نشر: 2017-05-07 21:17 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الصورة من الحلقة
الصورة من الحلقة

ناقشت حلقة نبض البلد، الأحد، خطة التحفيز الاقتصادي، حيث استضافت كلاً من الخبير الاقتصادي مفلح عقل، والخبير الاقتصادي فهمي الكتوت.

وقال مفلح العقل إن الخطة الخماسية فيها أهداف طموحة وإن قدرنا على تحقيقها، وتحقيق أهدافها فسنحقق انجازا هاما للاقتصاد الأردني، لان هذه الخطة تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بحياة المواطن.

وأضاف أن الخطة تعالج البطالة ومعدلات النمو المنخفضة، وعجز في الموازنة والمديونية العالية، كل هذه وغيرها تناولتها الخطة وتأملت أنه خلال السنوات القادمة نتائج ايجابية لهذه المتطلبات لتحقيق النمو.

وبين أن أفكار الخطة تصورات وطموحات الحكومة، ولكن المشكلة في التنفيذ هل نستطيع تنفيذها خلال 5 سنوات القادمة، ومن أين سنحصل على التمويل، كذلك خلت الخطة من مسألة أولويات العمل من حيث أولويات القطاعات التي يجب العمل بها.

وأوضح أن التحفيز الاقتصادي يحتاج لخلق جو عام من حيث التشريع والتنظيم والكفاءات البشرية التي تحفز الاقتصادي، وعلى الحكومة في الخطة أن تسهل للقطاع الخاص لكي يحسن طاقته الإنتاجية.

وقال إن عندنا مشكلة في القدرات الإنتاجية والبيروقراطية الحكومية فلدينا مشكلة في كل مكان تراكمت على مدر سنوات والآن نريد تصحيحها دفعة واحدة، فالخطة طموحة، ولكن المشكلة في التطبيق.

وذكر أن النفقات الجارية تأكل الإيرادات المحلية، وهذا يعني أننا بحاجة للإقراض، ولذلك نحن بحاجة لمنهج أكثر واقعية من حيث الخطة، وكذلك للأولويات والتمويل.

بين أن المساعدات الخليجية لم تحدث أي اثر، لان أوجه الإنفاق لم توجه لإيجاد النمو الاقتصادي، فوجهت نحو الطرق ونحو ذلك.

ونوه إلى إن الخطة متفائلة فهي تتحدث عن مستوى عال من الصحة، وعن هيكلة القطاع الحكومي وتطويره، وتطوير التعليم، ولكن لم تتحدث عن حجم الحكومة التي هي مشكلة كبيرة، فلابد من ترشيق الحكومة وهي تنو ثم تنمو حتى أكلت جميع الإيرادات فهناك كثير من الأعباء.

ودعا إلى البداية بجوانب من الاقتصاد فالخدمات الطبية نتميز بها، وهنا لابد من تنظيمها حتى نصبح مركزا في المنطقة، ولدينا مراكز تعليمية جيدة بحيث نصبح مركز تعليمي للمنطقة، وكذلك صناعة الأدوية، ولنبتعد عن سكك الحديد، ومطار الشونة فالنقل الداخلي يمكن حلها.

من جهته قال فهمي الكتوت إن كان النهج الاقتصادي السائد في البلاد سواء في عهد هذه الحكومة أو غيرها لم تتمكن من تنفيذ اي خطة اقتصادية قبل ذلك، فالموازنة لم تلتزم بها، والحكومات لم تستطع وقف حالة التدهور الاقتصادي الذي نعيشه، فكيف ستقدر على تنفيذ الخطة وتحقق النمو.

وأشار إلى أن أحد أعمدة الخطة يتناقض مع الاستخلاص المطروح، فهي يقول بربط الزيادات بالإيرادات الضريبة بالنمو الاقتصادي وهذا صحيح اقتصاديا، ولكن من الناحية الواقعية فعندما تحدثت الحكومة عن نمو اقتصادي 3% في عام 2017 وطالبت في نفس الوقت بزيادة الإيرادات الضريبة بنسبة 20% فكيف يتحقق زيادة إيرادات ضريبة 20% على نمو اقتصادي 3 % فكيف يمكن تحقيق هذا؟ وهنا أصبحنا لا نتحدث عن خطة اقتصادية بل خطة لزيادة الإيرادات الضريبة وهنا الإشكالية، فحين يجري الفصل بين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والإيرادات الضريبة.

وقال إن إيرادات الخزينة تعتمد على الجباية والضرائب وعلى القروض، ولكن التنمية الاقتصادية تهمل بكل الطرق.

ولفت إلى أن الخطة تحتاج 16 مليار لتنفيذها، ومن اين هذا المبلغ سيتم تحصيله خلال 5 سنوات القادمة؟.

ورأى أن الحكومة لم تضع نهجا اقتصاديا جديدا وحين تضع هنا نبدأ التعامل معها، فهذه الحكومة لم تقدم اي جديد على صعيد القوانين أو الخطط، وهذه الخطة لا تختلف عن رؤيا الأردن العشرية، وهي في العام الماضي لم تحقق نموا وهذه السنة أشك أن تحقق أي نمو.

وتساءل كيف يمكن ان نحقق نموا وهي تزيد الضريبات، من مثل ضريبة المبيعات التي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وكيف نحقق 5% من النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أن الحكومة تتناقض في أرقام النمو الاقتصادي التي نريدها.

وتابع قوله إن الخطة تتحدث عن تراجع الفقر، ولكن الفقر زاد وأنا اقو لان ثلث سكان الأردن تحت خط الفقر.

ودعا لوضع نهج جديد حتى نتخلص من الماضي، فأين إعادة هيكلة الموازنة حتى نتحدث عن نهج جديد؟ فلا يوجد أي نهج جديد، وعلينا هنا تغيير السياسات الاقتصادية.

 

أخبار ذات صلة

newsletter