خبير عسكري يتوقع فشل اتفاق المناطق الآمنة في سوريا لعدة أسباب

اعتبر الخبير العسكري فايز الدويري أن الحوار الذي جرى مؤخرا في أستانا حول إنشاء مناطق آمنة في سوريا يأتي لصالح الدول الضامنة على الاتفاق، أكثر مما تشارك به المعارضة المسلحة.

وقال الدويري لـ"رؤيا" إن الوثيقة تحدثت عن إنشاء مناطق آمنة دائمة أو شبه دائمة في سوريا وفي المناطق المجاورة، ولم ترد كلمة وقف إطلاق النار على الإطلاق، وبالتالي فإن خيارات إنشاء هذه المناطق، تعني تخفيض الاقتتال وليس حسمه، مشيرا إلى أن وقف إراقة الدماء من الشروط الرئيسية لبدء الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة، والأمر هنا ليس من المفترض أن يكون بشكل الهدنة.

إقرأ أيضاً: اتفاق المناطق الآمنة في سوريا يدخل حيز التنفيذ

وأضاف أن هذا الاتفاق يصب في النهاية لمصلحة النظام السوري، ويتوافق أيضا مع الدور التركي، الروسي و الإيراني في ظل هذه المرحلة المعقدة.

ولم يتوقع الدويري نجاح الاتفاقية، قائلا إن إيران التي تدعم أكثر من 66 فصيل شيعي في سوريا لا يمكنها أن تلتزم بالمواثيق الدولية والاتفاقيات وغيرها.

وعن الدور الأردني بين الدويري أن الأردن ليس له دور في الشأن السوري سوى بصفة المراقبة، كون الاقتتال يقع على الحدود الأردنية، أي ما يطلق عليها دول في خطوط التماس.

وتم نشر مضمون وثيقة مسودة مقترحات قدمتها موسكو حول إنشاء مناطق آمنة في 4 مناطق بسوريا، حيث أكدت الوثيقة على أن روسيا وتركيا وإيران ضامنون لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

وجاء في مشروع مذكرة مناطق "وقف التصعيد" الأربع: يقوم الضامنون في غضون 5 أيام بعد التوقيع على المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد مناطق تخفيف التصعيد، والمناطق الأمنية، فضلا عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة".

ويتعين على الضامنين أن يتخذوا التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 أيار/ مايو 2017.

كما أكد مشروع مذكرة تفاهم المناطق الاربع على وجوب الضامنين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة قتال تنظيمي "داعش" و"النصرة"، الإرهابيين المحظوران في روسيا وعدد من الدول الأخرى"، وغيرهما من الافراد والمجموعات والمنظمات التابعة لهما بمناطق "تخفيف التصعيد".

وجاء أيضا في مشروع المذكرة: "مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش و"جبهة النصرة" والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لهما، فضلا عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التصعيد".

ويعد "الفريق العامل المشترك" بحلول التاريخ المذكور أعلاه الخرائط مع مناطق التصعيد والمناطق الأمنية التي سيوافق عليها الضامنون فضلا عن مشروع نظام الفريق العامل المشترك، وسيقدم الفريق العامل المشترك تقاريره إلى الاجتماعات المتعلقة بتسوية الأزمة في سوريا في إطار مباحثات أستانة.

يشار أن في يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد الاجتماع الأول في أستانة، برعاية تركية روسية، ومشاركة إيران والولايات المتحدة الأمريكية ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية، لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا، المتفق عليه في أنقرة، يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي اجتماع "أستانة 2"، فبراير/شباط الماضي، جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.

أما الجولة الثالثة من المحادثات "أستانة 3"، منتصف مارس/آذار الماضي، فاختتمت بالاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلاً من روسيا وتركيا وإيران لمراقبة الهدنة.