الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر على طاولة نبض البلد

ناقشت حلقة نبض البلد، الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر.. ما لها وما عليها، حيث استضافت كلا من عضو مجلس النواب نبيل غيشان وعضو مجلس النواب وفاء بني مصطفى.
وقال النائب نبيل غيشان إن الأصل أن تكون العلاقة حامية مع الحكومة ومع كل المجالس النيابية، فالمجالس هي التي تراقب تنفيذ الحكومة، وهذا حق للمجلس في مراقبة كل كبيرة وصغيرة، وإن انتفت الرقابة فإنه لا يقوم بعمله.
وأضاف إن المجلس ليس شريكا للحكومة فلكل له دور والدستور حدده والشراكة في المصالح العامة والوطنية ولا يوجد شراكة في الأدوار، لان هناك فصل السلطات.
وقال إن الأغلبية مع الحكومة حين جرى التصويت على الحكومة ولا يوجد حكومة لا تريد وضع المجلس في جعبتها، ولكن هل هذا سيستمر، وهل الاتجاه الذي يدعم الحكومة حديدي ويدافع عنها في كل شيء فحتى النواب الذين أعطوا الحكومة الثقة لا يستطيعوا ان يدافعوا عن قراراتها.
وبين أن ما القضية الأساسية لمجلس النواب في الدورة الأولى من عمره كانت رفع الأسعار وكان في المجلس مواقف وتم تمرير الموازنة وحتى ما تم الاتفاق مع الحكومة عليه وهو موضوع تخفيض في الضريبة لتحصيل مبلغ 450 مليون لكن الحكومة لم تلتزم بهذا ووقعنا على عريضة للمناقشة في موضوع هل التزمت الحكومة أم لا ولكن لم تتم هذه المناقشة حتى هاي اللحظة.
ورأى أن قانون الانتخاب سيء ويجب تغييره وهو من أهم القوانين التي يجب ان تتغير، ولابد من طرحه في آخر الدورات النيابية من عمر المجلس.
ولفت إلى ان المجلس عقد 53 جلسة منها 5 رقابية والأصل ان يكون مساو لعدد الجلسات التشريعية لأن الرقابية هي للدفاع عن مصالح الأردنية مثل الغلاء لأن الحكومة منذ ان جاءت وهي تنقض على جيوب الناس وهو ما اصدمنا بع مع الحكومة في موضوع الثقة و الموازنة.فالملابس ارتفعت 10 % وجزء وهناك كثير من السلع ارتفعت فرفع المحروقات يرفع كثير من الأسعار، فالحكومة لجأت لجيوب الناس ولم تخلق طرق إبداعية لتحصيل الأموال.
وقال إن الرأي العام الأردني ثقته متراجعة بمؤسسات الدولة وهذا ينطبق على المجلس والحكومة والإعلام وعلى المؤسسات التي تقاوم الفساد، فالشعب غير راض عن الإعلام فهو لا يقوم بدور جميل بشكل عام.
وقال إنه من الصعب الحكم من أول 6 شهور على المجلس، مشيرا إلى ان الناس تريد مجلس يدافع بحرارة عن مصالحها وجيوبها والأنظمة والقوانين، فهم يريدون مجلس مشتبك باستمرار مع الحكومة
واعترف أن الكتل السياسية اضعف من المجلس السابق بل غائبة ولا تؤدي دورها السياسي وهذا ينطبق على كتلة جبهة العمل الإسلامي، وضعف في اللجان وعدم حضور فيها.
من جهتها قالت النائب وقاء بني مصطفى حين يكون قانون الانتخاب مصمم بهذا الشكل وحين لا تستكمل حلقات اصلاحه، فقانون القوائم النسبية على مستوى المحافظات وخلوه من نسبة الحسم أو العتبة او إيجاد طريقة أخرى لحسم الاصوات كنا نعلم أن المخرجات للقانون لن تخرج عن مخرجات الصوت الواحد ولا يجوز ان نعيد التجربة لان المخرجات ستكون نفسها، مضيفة أنها سجلت 21 اعتراضا على قانون الانتخاب.
وتابعت قولها إن المجلس الحالي تجاوز الحكومات البرلمانية ورجعنا للطريقة التقليدية في منح الثقة للحكومات على عناصر جهوية وشخصية دون الالتفات الحقيقي للبرنامج ولن نخرج إلا بإصلاح حقيقي يأتي بمجالس منتخبة بطريقة مختلفة إلا بتغيير قانون الانتخاب.
وقالت إن هذا المجلس كأي مجلس له انجازات وله إخفاقات، فتم تمرير الموازنة رغم اعتراضنا ولكن المجلس يأخذ بالنتائج الديمقراطية التي تمرر بعض الأمور أي بأكثرية التصويت.
ورأت أن هناك حالة من عدم وضوح الرؤية في المجلس فلم نفعل شيء بموضوع غاز الاحتلال فاللجنة تقول نحتاج ترجمة جديدة وشاملة، وفي وقت آخر هي في الترجمة ، والمناهج عاصفتها هدأت بعد تغيير الوزير وهذا يؤشر أن الأمور غير مرتبطة بمواضيع وبرامج وإصلاحات بقدر تصفية حسابات وأمور شخصية مع الوزير السابق.
وذكرت أن المجلس أنجز بعض التشريعات مثل إقرار بقانون الحماية من العنف الأسري وقانون حماية المستهلك وقوانين كثيرة أقرت وهي جيدة .
ونوهت إلى النائب حين يقدم اقتراحا لتعديل قانون أو وضعه على المسار الصحيح ولا يتم بالأخذ بمقترحه فإنه يشعر بخيبة أمل.
وأقرت بان هناك استعراض من بعض النواب واستعراض سياسي، وأن وهذا أمر موجود في كل المجالس وليس مجلس النواب الأردني.
ولفتت إلى أن الحكومة في برنامجها قال إن نسبة البطالة بين الاناث 37% ومع ذلك لم تفعل أي شيء طيلة الفترة الماضية لحل هذه المشكلة، فطبيعي ان يخيب أمل المواطن في الحكومة والمجلس.
وقالت لقد وجهت سؤالاً بشهر 1 من هذا العام حول مخالفات السير عن عدد مخالفات السير بشهر 1 من 2017 فجاء الرد أكثر من نصف مليون مخالفة في شهر 1 لعام 2017 وهذا مبالغة في العقلية الجباية، كذلك معادلة التسعير وحجم الضرائب على المشتقات النفطية هائل جدا يفوق كل اعتبار.
وختمت حديثها بأن هناك خيبة أمل في عدم قيام المجلس بالدور الرقابي، كذلك لا يوجد كتل سياسية تقوم بدورها، ولابد من وجود لجان قوية للقيام بدور تشريعي متميز.