مجلس الوزراء يوافق على نظام هيئة موقع المغطس

محليات نشر: 2017-05-01 19:16 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
ارشيفية
ارشيفية
المصدر المصدر

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين الموافقة على نظام هيئة موقع المغطس لسنة ٢٠١٧ الصادر بموجب المادة ١٤ من قانون السياحة والذي جاء نظرا لاهمية ادارة وتطوير واستثمار مرافق المغطس بكفاءة وفاعلية وبما يتلاءم مع اهميته الدينية والاثرية والحضارية.

وبموجب النظام سيتم العمل للمحافظة على المكتشفات الاثرية في موقع المغطس وادارة الموقع وتطويره واستثمار مرافقه وادامته وتوفير الخدمات الملائمة لحجاج وزوار الموقع والتعاون مع وزارة السياحة والاثار لتحقيق الاهداف المرجوة.

ويتولى الاشراف على المغطس, مجلس امناء يعين رئيسه واعضاؤه بإرادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

ويعد موقع المغطس الذي تعمد فيه السيد المسيح عليه السلام واحدا من اقدس المواقع الدينية لجميع الطوائف المسيحية في العالم وقد ادرجته منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمي.

الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير المالية عمر ملحس حول انجاز عملية إصدار سندات يوروبوند في الأسواق العالمية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

واشار وزير المالية الى ان حجم إكتتاب المستثمرين في الاصدار زاد عن ١.٧ مليار دولار أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار، حيث شارك في الاكتتاب نحو ١٥٠ صندوقا استثماريا من كبريات الصناديق الاستثمارية العالمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وآسيا بما فيها بعض الصناديق الاستثمارية من دول الخليج العربي.


إقرأ أيضاً: تخصيص قطعة ارض في موقع المغطس لبناء كنيسة مارونية


ولفت وزير المالية الى أن حجم الاكتتاب من المستثمرين يعد مؤشرا هاما على الثقة العالية بالاقتصاد الوطني ومنعته وقدرته في التعامل مع التحديات وانه اقتصاد واعد يسير بالاتجاه الصحيح كما يعكس الجهود الملكية الكبيرة في استقطاب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني فضلا عن فعالية الجهود والإجراءات الحكومية في تطبيق برنامج الإصلاح المالي وبشكل يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد الاردني.

يذكر أن تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الذي صدر مؤخرا، أشار إلى أن الحكومة نجحت بالسير على الطريق الصحيح نحو تخفيض عجز الموازنة وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تخفيض اجمالي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً من ٩٥% إلى حوالي ٧٧% بحلول عام ٢٠٢١ وان ارقام المديونية تشير الى انها توقفت عن الصعود وان هناك مؤشرات اقتصادية مهمة مثل زيادة الصادرات وارقام السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.

على صعيد اخر أطلعت وزيرة السياحة والآثار لينا عنّاب مجلس الوزراء على واقع الحركة السياحية في المملكة خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت غالبية المواقع السياحية والأثرية حركة نشطة للزوار من مختلف الجنسيات بعد أن تزامنت عطلة عيد العمال مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت عنّاب أن بعض المواقع السياحية والأثرية شهدت حركة متزايدة للسياحة الداخلية، خصوصاً مناطق الكرك وعجلون وأم قيس ومأدبا وجرش، وكذلك مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة، حيث زاد عدد الزوار نهاية الأسبوع الماضي لهذه المواقع عن (٢٢) ألف زائر، بلغت نسبة الأجانب منهم نحو (٢٥%)، فيما بلغت نسبت الأردنيين والعرب منهم نحو (٧٥%)، علماً بأن هذه الأعداد لا تشمل الزوار إلى مناطق العقبة والبحر الميت ومدينة البترا.

ولفتت إلى أن من أهم أسباب هذا التزايد الملحوظ في أعداد الزوار للمواقع المذكورة تقديم عطلة عيد العمال لتكون متصلة مع عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع الفعاليات الفنية والمهرجانات التي تنظمها وزارة السياحة والاثار بهدف إيجاد أنشطة جذب للسياحة الوافدة والسياحة المحلية.

وأوضحت أن مهرجان عجلون السياحي والفعاليات المنبثقة عنه تميز بحضور جماهيري لافت على مدار ثلاث ايام متتالية، حيث زاد عدد زوار قلعة عجلون نهاية الأسبوع عن عشرة آلاف زائر، بينما بلغ عدد الزوار لمنطقة أم قيس(٨١٧٢) زائراً، ومأدبا (٢٧٠٠) زائر غالبيتهم من الصين وكوريا الجنوبية والهند، في حين بلغ عدد زوار موقع جرش الأثري (٤٣٠٠) زائر وزوار مواقع الطفيلة (٢٣٧٨) زائر.

ولفتت عنّاب إلى أن هذه الأرقام تعكس نشاطاً ملحوظاً للسياحة الداخلية، من المتوقع أن يسهم في زيادة عوائد السياحة التي ارتفعت بنسبة (١٤%)منذ بداية العام الحالي.
على صعيد اخر، قرر المجلس الموافقة على اعتماد لجنة التنمية الاقتصادية باعتبارها لجنة توجيهية لمشروع انشاء ميناء بري ومركز لوجستي في منطقة الماضونة شرق عمان.
كما قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة فنية لهذا المشروع برئاسة امين عام النقل وعضوية مندوبين عن وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة النقل وهيئة الاستثمار وامانة عمان الكبرى ودائرة الجمارك الاردنية ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص/ وزارة المالية وشركة تطوير العقبة وديوان المحاسبة.

ويهدف مشروع الميناء البري/ المركز اللوجستي في الماضونة إلى إنشاء نظام لوجستي ذي كفاءة عالية لتوفير خدمات النقل والشحن والتخزين والتغليف وتوزيع البضائع على المستوى الإقليمي مما يزيد من تنافسية الأردن بين دول الجوار.

يشار الى ان اعداد التصاميم لمشروع الميناء البري في الماضونة ومشروع الميناء البري في معان اخذت بعين الاعتبار أن تكون مواقع الموانئ البرية على المسار المقترح لمشروع سكة الحديد الوطنية الامر الذي من شانه تعزيز الاستفادة من خدمات الميناءين وتسهيل حركة النقل للبضائع من والى الميناءين.

ويذكر ايضا ان منطقة الماضونة تشهد انشاء العديد من المشروعات الاستراتيجية، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قد وضع مؤخرا حجر الاساس لمشروع مركز جمرك عمان الجديد بكلفة نحو ٩٣ مليون دينار،بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبتمويل من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وفق مبدأ التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على طلب شركة الاستقلال للصحافة والاعلام, اصدار مطبوعة صحفية ورقية شاملة يومية تصدر في عمان باللغة العربية تحت اسم "نبض البلد اليومية" وبذلك تكون الصحيفة اليومية العاشرة في المملكة.

يشار الى انه وبموجب قانون المطبوعات والنشر فان مجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير يصدر قراره بشان ترخيص المطبوعة الصحفية خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الشروط ويبلغ طالب الترخيص بالقرار خلال ١٥ يوما على الاكثر من تاريخ صدوره.

أخبار ذات صلة