نبض البلد يناقش محورين اثنين. استمرار الانهيارات في العمارات والصادرات الاردنية

ناقشت حلقة نبض البلد، الاربعاء، قضية استمرار الانهيارات والتصدعات في العمارات والبنايات السكنية، حيث استضافت نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس منير ابو العسل، كما ناقشت في محورها الثاني الصادرات الاردنية، حيث استضافت كلا من من نقيب منتجي المواد الزراعية المهندس صالح ، والخبير الزراعي أنور حداد.
وقال المهندس منير ابو العسل إن شكوى المواطنين من مشروع المستندة سيكون تحت رعاية وعناية جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، علما اننا لم نتبلغ من أي جهة رسمية بوجود اشكالات في العمارات، فهناك مشكلة في التشطبيات والتشققات في مواد التشطيب، كالقصارة والطوب، فالتشققات تحتاج معاينة فنية صحيحة لان هناك أكثر من سبب وأكثر من نوع في التشققات، فمنها ما هو طولي وعرضي ومقارب للأعمدة والجدران الاستنادية وهذا أكثر ما نخشاه.
وأضاف أن المعلومات الاولية تبين عدم وجود خطورة على سلامة المبنى، فالكثير من التشققات.
وأكد ان جمعية المستثمرين لا تدافع عن أي خطأ، علما ان هذا المشروع مضى عليه 7 سنوات وتم تسليمه.
وأضح أنه لابد من الوقوف على الخلل لمعاينته، فمشكلة تهبيط البلاط مشكلة مصنعية، فلا نريد تقليل حجم المشكلة، ولا نريد اعطاءها أكبر من حجمها، مضيفا أن سجل الاردن الانشائي لا تلوثه بعض الحوادث هنا او هناك.
ولفت إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية، لدراسة الامر، ومجلس البناء الوطني هو الجهة المعنية بسلامة المنشآت وهو تحت مظلة وزارة الاشغال العامة، ونا متأكد ان الوزارة ومؤسسة التطوير الحضري ستولي هذا الموضوع الاهمية التي يستحق، ونحن في جمعية المستثمرين مستعدين للمشاركة في اللجنة الفنية لإعطاء الرأي، والمقاول الذي نفذ المشروع مستعد لتصليح أي أخطاء تنجم عن سوء مصنعية.
وعن موضوع جبل الجوفة موضوع مختلف عن سكن المستندة ولكن هناك عامل مشترك بينهما وهو شبكة التصريف الصحي، فعمارات المستندة انشأت بالقرب من مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري وهذا يصرف مياه للأسف للمنطقة التي انشأ فيها سكن كريم بالمستندة، ويعاني المواطنين من ويلات هذه المشكلة وبحثت أكثر من مرة ووعدت الجهات لحلها ولكن للاسف للآن لم تحل.
وتابع قوله إن سكن الجوفة بني نهاية السبعينات ببناء من طابق واحد، ولكن تطور لبناء عشوائي فوق هذا البناء لخمسة طوابق وهو ما كنا نحذر منه وما زلنا نحذر من، فهذا انعكاس لعدم قدرة المواطن على شراء شقة ضمن مواصفات هندسية معتبرة، فليجأ لبناء مسكن دون مخططات ودون الرجوع لمكتب هندسي، داعية لإيجاد حل لغلاء اسعار الشقق الذي لا يوجد له ضابط للأسف.
وقال إن الدفاع المدني لم يخلي العمارات ولم يجد أي ملاحظات تشكل خطورة تهدد السلامة العامة، ولو وجد لاتخذ الاجراءات اللازمة، فالمشكلة لا ترتقي لمستوى الانهيار، كما حصل في الجوفة التي انهارت خلال ثواني.
وبين أن التشققات التي تحصل عند الابواب والنوافذ لا تشكل خطورة على سلامة العمارات، ولكن تحتاج لمعالجة لإعطاء المواطن سكن كريم، ولابد من محاسبه أي مقصر سواء اكان جهة تنفيذية أو اجرائية، وان يتحملوا كافة مسؤولياتهم.

المحور الثاني: الصادرات الأردنية

وقال المهندس صالح ياسين نحن نصدر لدول الخليج ولدولة الامارات، منذ نشأة الزراعة في الاردن، وصادرتنا في الفترات السابقة لم تتعرض لأي رفض كما حصل في الوقت الحالي في الامارات، ومن حق اي دولة ان تعملها، وهي فحوصات اضافية تجريها دولة الامارات، لأنه في السنين السابقة شحنات بسيطة رجعت بسبب متبقيات المبيدات الزراعية.
وبين أن بعض الشحنات قد تحوي متبقيات مبيدات وهذا في كل العالم يحصل، ولكن لا يعني توقيف كل الشحنات، فهناك دول تعرضت لهذا الامر واقفوا الاستيراد، ولكن لا يوجد كل شيء يكون 100/100 كذلك هناك منتجات امارتية فيها متبقيات زائدة وهي انتاج محلي اماراتي.
وعن المبيدات الزراعية قال هناك ثلاث حلقات في هذا الامر، وهو تسجيل المبيد في وزارة الزراعة، وتداول المبيد من قبل والشركات، واستعمال المبيد من قبل المزارعين، وتسجيل المبيد في وزارعة الزراعة يخضع لأعلى المعايير العالمية في ادخال المبيدات، وكل مبيد يدخل للشركات الزراعية يخضع للفحصل ويوضع عليه ملصق وفترة الأمان ونسبة الأمان.
من جهته قال المهندس انور حداد إن الموضوع تم تكبيره أكثر من حجمه، فحجمه الاقتصادي محدود جدا، ومؤسسة الغذاء والدواء تجري دراسات سنوية على المنتج الاردني، والتي تشير الى خلو المنتج الاردني من اي متبقيات ضارة، ولكن العالم يتطور في مجال الفحوصات المخبرية، ويبدو ان بعض المواد دخلت على المواد، وهنا لابد من تطوير مقدرتنا وفحوصنا في هذا الموضوع.
ولفت إلى أننا نراقب ايضا اي منتج يرد للأردن، ففي 2011 بلغت صادرتنا برقم قياسي لأوروبا ولم تعد اي شحنة بسبب متبقيات في المنتجات، ونحن نشكر دولة الامارات ومن حقها ومن حق اي دولة مراقبة منتجاتها، مضيفا أن الوضع ليس كما تداولنه وسائل الاعلام، فالموضوع بسيط.
وأشار إلى ضرورة من مجموعة من الاجراءات حتى نفهم ما حصل، فالمبيدات مسجلة بشكل صحيح، والشركات موضح نوعية المبيد بملصقات توضيحية، فيبقى التطبيق، وهنا لابد من رفع سوية المزارع في كيفية استخدام المبيدات، فلا يجوز الرش بالمبيد ومن ثم القطاف، ويبدو أن هناك شحنات خرجت وفيها متبقيات، وهنا لابد من زيادة الوعي والإرشاد للمزارعين، كاشفا أن وزارة الزراعة طرحت عطاء لشراء اجهزة حديثة لفحص اكبر عدد من المبيدات، لأنه لابد من تحديث اجهزتنا لكشف المواد التي تطرح دون كود لها على الاجهزة.
وكشف ان بعض المحايل تحتاج لعناية ووعي فالخيار لابد من قطفه خلال يومين قبل ان يكبر حجمه وهنا يكون قد تعرض للمبيدات ولم ياخذ فترة حتى تتكسر هذه المبيدات، ولذلك في اوروبا يستهلكون الخيار الكبير وليس الصغير، بعكس البندورة او الكوسا، فالمحاصيل التي عمرها فترة قصير تحتفظ بالمواد بشكل أكبر.