المكتبة الوطنية : 317 قضية تخص الملكية الفكرية حولت للمحاكم 2016

قال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي انه حولت العام الماضي نحو 317 قضية تخص الملكية الفكرية الى المحاكم المختصة من مختلف مناطق المملكة.
وأوضح، خلال الندوة الحوارية التي نظمها مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء اليوم الأربعاء لمناقشة جرائم حقوق الملكية الفكرية في الزرقاء، ان دائرة المكتبة الوطنية حولت، خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2016 ، نحو 5934 قضية تخص الملكية الفكرية الى المحاكم المختصة بمعدل 25 قضية شهريا.
وتابع، انه تم مصادرة نحو مليون ونصف من مختلف المصنفات، وتتكون اغلب المواد المضبوطة من السيديهات والكتب والأشرطة وبرامج الحاسوب، مشيرا الى ان المكتبة أصبح لديها تجربة تراكمية وقاعدة معلوماتية وأرشيفية تعمل على توظيفها لخدمة الدول العربية الشقيقة للاطلاع عليها.
وأكد ضرورة ادخال مفهوم الملكية الفكرية الى المناهج الدراسية بدءا من الصفوف الأولى وحتى الجامعات، حيث ان الجامعات الأردنية تدرس هذه المادة في الجامعات.
ونوه الى أهمية تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني في توعية منتسبيها وتشكيل اللجان العاملة على اشاعة هذا المفهوم وبخاصة اتحاد الناشرين الأردنيين الذي بادر الى ذلك ونقابة الفنانين واتحاد الكتاب والأدباء ورابطة الكتاب والنقابات المهنية والأندية والجمعيات.
وتابع، انه يتعين على المؤسسات الاعلامية القيام بحملات التوعية اللازمة، مبينا ان دائرة المكتبة الوطنية خطت خطوات انعكست ايجابا على وضع حق المؤلف في الأردن، حيث انخفضت نسبة القرصنة في الأردن عام 2015 الى 65 بالمائة بعد ان كانت عام 1994 87 بالمائة.
وأشار الى ان قانون حماية حق المؤلف لعام 1992 ، احتوى على 59 مادة عالجت حماية المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، فضلا عن التزام القانون الأردني باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة وحقوق الملكية الفكرية والمعروفة باسم (تربس) وهي أحد ملاحق اتفاقية انشاء منظمة التجارة.
ولفت العبادي الى ان التطبيق الأمثل لحماية حق المؤلف في الأردن يحتاج الى توفير عنصرين رئيسيين هما: البيئة التشريعية والتنظيمية والتقنية والعامل الثقافي والاجتماعي والتربوي، موضحا انه يتعين مواكبة القانون الأردني لكافة المتغيرات العالمية وتأهيل العنصر البشري وتجهيزه بالامكانيات الفنية المطلوبة.
من جانبه قال مدير ثقافة الزرقاء رياض الخطيب ان حماية الملكية الفكرية من شأنها تشجع المبدعين على ابراز ابداعاتهم والمبتكرين والعلماء على تحقيق ابتكاراتهم وتشجيع المستثمرين على الانفاق لفتح المجالات واسعة أمام الابتكارات الجديدة، مما يدفع لتقدم البشرية وتطويرها.
بدورها اكدت مساعد مدير غرفة تجارة الزرقاء لارا الشيشاني أهمية البحث في القيمة الاقتصادية للمعرفة اللازمة لانتاج سلعة صناعية معينة، مبينة انه وعلى الرغم من المجال الواسع الذي تتيحه التجارة الالكترونية باستثمار الموارد الفكرية، الا أنها أيضا تزيد من المخاطر والتحديات التي تواجه حقوق الملكية الفكرية.
وتطرق أستاذ القانون الجنائي بجامعة الزرقاء الدكتور مهند حداد، الى أن المشرع الجزائي أصدر مجموعة من القوانين ذات الصلة بالملكية الفكرية، وحتى تظهر هذه الجريمة لابد من توافر الركن الشرعي المتمثل في تفعيل مبدأ الشرعية العقابية ومضمونه ان لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير احترازي الا بنص ،كما يتعين توافر الركن المادي، وهو اظهار الجريمة من خلال توافر السلوك المجرم والقضية الجرمية.
وبين المقدم الدكتور رمزي الدبك من وحدة الجرائم الالكترونية ان أي شكوى تخص الملكية الفكرية تتابعها وحدة الجرائم بحسب القانون والاجراءات حتى يتم اثباتها.