حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام ٢٠١٦

أكد التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام ٢٠١٦ عن تسجيل ورصد غير مسبوق لقرارات "حظر النشر" بعد أن شهد عام ٢٠١٥ عودة واسعة لعقوبتي التوقيف والحبس بعد إقرار المادة (١١) من قانون الجرائم الإلكترونية.

وأعلن مركز حماية وحرية الصحفيين في تقريره السنوي الذي درج على إطلاقه منذ ١٦ عاماً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ويصادف الثالث من أيار من كل عام أن مؤشرات الحريات الإعلامية لم تشهد تقدماً لافتاً، وفي ذات الوقت لم تشهد انتكاسات وسادت حالة الإحباط والتشاؤم عند الصحفيين.

وبين التقرير أن التشريعات تحولت لأداة تقييد لحرية التعبير والإعلام ولا تتوائم مع الدستور والمعايير الدولية لحرية الإعلام وحقوق الإنسان.

وكشف التقرير عن وقوع ١٣٥ انتهاكاً تعرض لها ٦٧ إعلامياً وإعلامية عام ٢٠١٦.

ونبه مركز حماية وحرية الصحفيين في تقريره إلى أن الانتهاكات الجسيمة وصلت إلى ١٧ انتهاكاً بلغت نسبتها ١٢.٦%.

وأوضح تقرير حالة الحريات الإعلامية الذي حمل عنوان "مُنع من النشر" أن الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت بحق الصحفيين توزعت على ٢٤ شكلاً ونوعاً وكان أبرزها المنع من التغطية والنشر والمعاملة المهينة والتهديد بالإيذاء بالإضافة إلى الاعتقال وحجز الحرية التعسفي.

التقرير السنوي الذي يتضمن استطلاعاً لراي الصحفيين وتوثيقاً للانتهاكات التي تقع عليهم كشف النقاب عن أن ٨٤.٦% من الإعلاميين يصفون الحريات الصحفية بأنها متدنية ومقبولة ومتوسطة ولا يجدها جيدة سوى ١٣% وممتازة فقط ١.٥%.

وأعلن ٣٩.٤% من الإعلاميين عن اعتقادهم بأن حالة الحريات الإعلامية شهدت تراجعاً، في حين يراها ٤٤.٤% أنها بقيت على حالها ولم تتغير، ولم ينظر لها بعين الرضى والتقدم سوى ١٦.٦%.

وبين التقرير أن وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين انتزعت ٢٠ قراراً لمصلحة الصحفيين من محكمة الاستئناف، وترافعت في ٩٥ قضية منها ٦٢ في محاكم الدرجة الأولى "البداية" و٣٣ قضية لدى محكمة الاستئناف خلال العام ٢٠١٦.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن "ميلاد" ونشرت في التقرير أنها حضرت ١١٧٧ جلسة للدفاع والترافع عن الصحفيين عام ٢٠١٦.

ومن أبرز ما نشره التقرير من مؤشرات استطلاع رأي الصحفيين تزايد قناعاتهم بأن وسائل الإعلام ساهمت في إذكاء خطاب العنف وإقصاء الآخر لتصل بين الإعلاميين إلى ٨٩%، فيما تصدر الفيسبوك المرتبة الأولى بين وسائل الإعلام في إشاعة خطاب الكراهية وبنسبة ٣٧.٢% تليه المواقع الإلكترونية بنسبة ١٨.٨%.

ومن اللافت في نتائج الاستطلاع أن ٩٣.٦% يؤيدون تغليظ العقوبات على من يقوم بترويج خطاب الكراهية في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجلت الرقابة الذاتية التي يفرضها الإعلاميون على أنفسهم مؤشرات عالية حيث بلغت ٩٣.٦% لعام ٢٠١٦ وهي أكثر من عام ٢٠١٥ بقليل، وبدا لافتاً تزايد نسبة الإعلاميين الذين يتجنبون انتقاد الحكومة لتصل ٥٤% وبزيادة قدرها ١٤%عن عام ٢٠١٥، وتزايد أيضاً من يتجنبون البحث في القضايا الدينية ليصلوا إلى ٨٣% وبارتفاع ٦% عن عام ٢٠١٥.

واعتبر ٧٩.٣% أن تعاميم حظر النشر التي تصدرها هيئة الإعلام أو جهات أخرى رقابة مسبقة وتضييقاً على حرية الإعلام.

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن أكثر من ثلثي المستجيبين ٧٨.٩% يرون أن استخدام السياسات الإعلامية في الأردن يستهدف السيطرة على الإعلام، فيما انخفضت نسبة من يرون انها تستهدف تطوير الإعلام الى (١٦.٥%) سنة ٢٠١٦ مقابل (٢٤.٣%) سنة ٢٠١٤.

وحول تدخل الحكومة في وسائل الإعلام كشفت نتائج الاستطلاع أن ٨٠.٥% من الإعلاميين يعتقدون بتدخل الحكومة مقابل ١٦.٢% نفوا أن تكون الحكومة قد تدخلت في وسائل الإعلام عام ٢٠١٦.

وتحسنت قليلاً نظرة الإعلاميين لمحطة الإعلام المستقلة، حيث يعتقد ٢٤.١% بأنها سترفع سقف الحريات

الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أعرب في توطئة التقرير عن أمله بالتغيير والتقدم خطوات والاشتباك الإيجابي مع الأصوات الراشدة التي تؤمن أن حرية الإعلام لا تشكل خطراً داهماً وإنما قاعدة صلبة للإصلاح وتجذير الديمقراطية وسيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال بأنه "مقتنع رغم النكسات أحياناً والحصار والتضييق والتجاهل أحياناً أخرى بأن الأردن ما زال يملك فرصة تاريخية ليخط طريقاً مختلفاً عن الإقليم الذي يعاني الحرائق والتسلط والاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف منصور "لو استبعدنا تعاميم حظر النشر من المشهد الإعلامي لعام ٢٠١٦ والتي كانت علامة فارقة، فإنه يمكن القول بيسر أن حالة حرية الإعلام في الأردن لم تشهد انتكاسة أو انتهاكات جسيمة لافتة، وفي ذات الوقت؛ ليس مجافياً للحقيقة أن نعترف أيضاً بأن حرية الإعلام لم تحقق تقدماً وتطوراً يستحق الإشادة والإقرار به".

وتساءل منصور "لماذا ظلت الحكومات لا ترى في بعض الأحيان أبعد من أنفها، فحين تضع تشريعاً تحيله لأداة لتقييد الحق، ولماذا أيضاً يعتقدون أنهم حين يحظرون النشر تنتهي المشكلة ولن تصل المعلومات والحقائق للناس في زمن (السوشيال ميديا)؟!".

وسجل التقرير الذي جاء في ٢٠٣ صفحات من القطع المتوسط تعرض ٦٧ صحفياً وصحفية لانتهاكات واعتداءات، وقد وقعت هذه الانتهاكات في ٣٤ حالة اعتداء منها ١٨ حالة فردية، و١٦ حالة جماعية استهدفت عموم الصحفيين.

وبين أن الانتهاكات التي تحقق برنامج "عين" من وقوعها في عام ٢٠١٦ شملت طيفاً واسعاً من الحقوق، وأظهرت البيانات أن الانتهاكات الماسة في الحق بحرية الرأي والتعبير والإعلام قد جاءت بالمرتبة الأولى، بمعدل ٨٩ انتهاكاً، وبنسبة بلغت ٦٦% من مجموع الانتهاكات الموثقة، فيما حل في المرتبة الثانية الانتهاكات الماسة في الحق بعدم الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة والحقي في السلامة الشخصية بمعدل ٢٠ انتهاكاً وبنسبة بلغت ١٥%.

وأظهرت الحالات التي عرضها التقرير الذي يعد أحد أبرز التقارير الوطنية والإقليمية بأن سياسة الإفلات من العقاب إزاء ما يرتكب بحق الإعلاميين من انتهاكات ما زالت شائعة في الأردن.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الرسمية لم تتخذ أية خطوات حقيقية أو جدية لوقف العمل بهذه السياسة التي تنتهجها منذ سنوات طويلة ولاتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف الضحايا ومساءلة الجناة عن الانتهاكات الماسة بحقوق الصحفيين.

وأشار التقرير إلى أن فريق "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين رصد ووثق ٢٨ انتهاكاً بمنع التغطية أثناء قيام الإعلاميين بتغطية يوم الاقتراع في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر في الأردن والتي جرت في ٢٠ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٦، وقد أصدر المركز تقريراً خاصاً بالانتهاكات التي وقعت على حرية الإعلام في ذلك اليوم.

ورصد التقرير ١٠ قرارات حظر النشر أبرزها حظر النشر في قضية خلية إربد، وحظر النشر في قضية الأيتام بوزارة التنمية الاجتماعية، وقضية الهجوم على مكتب المخابرات العامة، وقضية الاعتداء على عامل مصري، وقضية التسريبات الصوتية لرئيس نادي الوحدات بقرار من اللجنة التأديبية للاتحاد الأردني، وفي محاكمة ناهض حتر بقرار من المدعي العام، وفى قضية الداعية الإسلامي أمجد قورشة، وحظر نشر أي أخبار عن العائلة الملكية والالتزام بما يقدمه الديوان الملكي، وفي قضية اغتيال ناهض حتر بقرار النائب العام لمحكمة أمن الدولة، إضافة إلى حظر النشر في الأمور التي تتعلق بالقوات المسلحة الأردنية.

ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد الانتهاكات المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون ومن خلال الدوائر والهيئات الحكومية عام ٢٠١٦ عن معدلاتها للعام السابق ٢٠١٥، حيث سجل ٥٨ انتهاكاً مصدرها الأجهزة الأمنية مقابل ١٩ انتهاكاً في العام السابق.

وسجل ٥١ انتهاكاً مصدرها مؤسسات حكومية مقابل ١٣، وقد انخفضت الانتهاكات الناتجة عن الاستخدام المتعسف للسلطة القضائية حيث وثق التقرير ١٠ انتهاكات مقابل ١٧ انتهاكاً في العام السابق، وذلك مرده باعتقاد الباحث إلى التراجع عن توقيف الصحفيين تعسفاً.

موقف الصحفيين من الحريات الإعلامية ..
وأظهرت أبرز نتائج الاستطلاع السنوي لرأي الصحفيين حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن عن مراوحة حالة الحريات الإعلامية لمكانها عام ٢٠١٦.

وبينت الإجابات أن الإعلاميين في الأردن مقتنعون بأن الجهات الأمنية هي الأكثر تأثيراً بالمشهد الإعلامي وبنسبة ٢٤% يليها الحكومة وبنسبة (١٨%)، ويتبعها الديوان الملكي وبنسبة (١٠.٢%)، والأقل تأثيراً هم الإعلاميون أنفسهم وبنسبة أقل من (١%).

وكشفت إجابات الصحفيين في استطلاع عام ٢٠١٦ والذي شمل ٢٦٦ إعلامياً عن حجم التناقضات في رؤية الصحفيين وحاجتهم الملحة إلى رفع وعيهم القانوني والحقوقي.

وتضمن الاستطلاع لعام ٢٠١٦ تطويرا على استمارته من خلال تحديث العديد من الأسئلة والتوسع في محور خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتمدت دراسة الاستطلاع على ذات المضامين المتعلقة بمحور وصف حالة الحريات الإعلامية في الأردن، فضلا عن اختصار بعض الأسئلة المتعلقة بالتشريعات الإعلامية وأثرها على حرية الإعلام.

وركز الاستطلاع على تعاميم منع النشر التي صدرت بكثرة هذا العام ومدى تأثيرها على حرية الإعلام ومدى توافقها مع الدستور والقوانين المحلية والمعايير الدولية.

وتوسع الاستطلاع بطرح العديد من الأسئلة حول أثر حبس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على حرية الرأي والتعبير ومدى توافق ذلك مع الدستور والقوانين والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، كما اهتم بمحور التنظيم الذاتي للسنة الثانية على التوالي.

وتضمن استطلاع رأي الصحفيين الذي نفذه المركز خلال ديسمبر من العام ٢٠١٥ على ثماني أقسام رئيسية ركزت على حالة الحريات والتشريعات الإعلامية، السياسات الإعلامية، الانتهاكات، أساليب احتواء الإعلاميين، المهنية والتنظيم الذاتي، الرقابة الذاتية، وسائل التواصل الاجتماعي وخطاب الكراهية في الإعلام.

وتكون مجتمع الدراسة من حوالي ١١٥٣ صحفياً وإعلامياً، استنادا لسجلات الأعضاء في نقابة الصحفيين، وإلى كشوف مركز حماية وحرية الصحفيين والتي عمل على تحديثها حتى تاريخ تنفيذ الاستطلاع في الفترة من ٨ ولغاية ٢٤/١٢/٢٠١٦.

واعتمد في تصميم عينة الدراسة أسلوب العينة العشوائية المنتظمة وبمستوى ثقة (٩٥%) وخطأ معياري مقداره (٥.٢٧%)، حيث تم تقسيم الصحفيين والإعلاميين إلى فئتين وبالأسلوب المتناسب مع الحجم في كل فئة، وشملت الفئة الأولى الصحفيين والإعلاميين العاملين في القطاع الحكومي وبلغت نسبتهم في الإطار (٢٣.١%)، فيما شملت الفئة الثانية الصحفيين والإعلاميين العاملين في القطاع الخاص وبلغت نسبتهم حوالي (٧٦.٩%).

حالة الحريات والتشريعات الإعلامية ٢٠١٦ ..
عبر (٥٨.٣%) من الصحفيين أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني تؤثر سلبا في سياسات الإعلام الأردني مقابل (١٢.٨%) قالوا انها لا تؤثر على الإطلاق، فيما قال (٢٦.٨%) أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني تساهم إيجابا في سياسات الإعلام.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن (٥٥.٣%) يعتقدون أن التشريعات الإعلامية تعتبر قيدا على حرية الإعلام، مقابل (١١.٣%) يرون أنها ساهمت في تقدم حرية الإعلام، فيما يعتقد (٣٢.٣%) لا يرون لها أي تأثير على حرية الإعلام، كما أن (٥٨.٣%) من الإعلاميين يعتقدون أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني تؤثر سلبا في سياسات الإعلام الأردني مقابل (١٢.٨%) لا يرون لها أي تأثير على الإطلاق.

وأوضحت النتائج أن (٧٨.٥%) من الإعلاميين يعتقدون بتوافق التشريعات الإعلامية الناظمة للإعلام في الأردن مع المعايير الدولية سنة ٢٠١٦ بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (١٨.٤%) يرفضون توافقها.

وبالرغم من أن أكثر من ثلثي الاعلاميين يعتقدون بتوافق التشريعات الإعلامية الأردنية مع المعايير الدولية إلا أن (٨٤.٥%) من المستجيبين يرون أن هذه التشريعات تساهم في الانتهاكات التي تقع على العاملين في الإعلام بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (١٣.٢%) فقط يرفضون ذلك.

السياسات الإعلامية ..
ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن أكثر من ثلثي المستجيبين (٧٨.٩%) يرون أن استخدام السياسات الإعلامية في الأردن يستهدف السيطرة على الإعلام، بينما كانت نسبة من يرون ذلك في استطلاع سنة ٢٠١٤ (٧٢.١%)، وانخفضت نسبة من يرون انها تستهدف تطوير الإعلام الى (١٦.٥%) سنة ٢٠١٦ مقابل (٢٤.٣%) سنة ٢٠١٤.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن (٣٦.١%) من الإعلاميين يعتقدون بأن الحكومة غير جادة على الإطلاق في بناء إعلام حر، مقابل (٦٢.٤%) يعتقدون بهذه الجدية بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.

وعن الجهات الأكثر تأثيرا في توجيه السياسات الإعلامية في الأردن، فإن الحكومة لا تزال هي الجهة الأولى وفقا للمستجيبين وبنسبة (٣٤.٦%)، تليها دائرة المخابرات العامة وبنسبة (١٣.٢%) ثم الصحفيون أنفسهم وبنسبة (٨.٣%)، ثم وزير الدولة لشؤون الإعلام وبنسبة (٧.٩%) ثم الديوان الملكي بنسبة (٦.٤%).

وكشفت معطيات الاستطلاع أن الإعلاميين الأردنيين هم أقل الجهات تأثيرا في الإعلام الأردني سنة ٢٠١٦ بينما ظلت الحكومة متصدرة جميع الأطراف الأكثر تأثيرا في المشهد الاعلامي بنسبة (١٨.١%)، إلا أن تأثير الجهات الأمنية المختلفة مجتمعة يفوق تأثير الحكومة بنسبة تصل إلى (٢٤.١%) حيث تتصدر دائرة المخابرات وبنسبة (١٣.٤%)، والأجهزة الأمنية وبنسبة (١٠.٧%)، ثم الديوان الملكي بنسبة (١٠.٢%)، ثم رجال الأعمال والشركات الخاصة (٨.٩%)، ثم شركات الإعلان (٧.٢%)، بينما بلغت نسبة تأثير كل من وزارة الإعلام، ورؤساء التحرير، والمواقع الإلكترونية، والفضائيات العربية والإعلاميين أنفسهم (٠.١%) فقط.

وحول وسائل الارتقاء باستقلالية وسائل الإعلام الرسمي كشف الاستطلاع أن (١٥.٥%) من المستجيبين يعتقدون أن تعيين صحفيين محترفين في الإعلام الرسمي (مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية "بترا") سيضمن استقلاليته، مقابل (١٥.٣%) رأوا إن وقف التدخل الحكومي فيه سيكفل ذلك، فيما رأى (١٤.٧%) أن وجود مجالس ادارة مستقلة في الإعلام الرسمي ستضمن استقلاليته، مقابل (١٣.٨%) يعتقدون إن استقلالية الاعلام الرسمي تتحقق بتحسين الموارد المالية، و(١٣.٦%) قالوا إن التطوير التقني للمعدات والأجهزة تكفل استقلاليته.

ووجد (١٣.٢%) أن الالتزام بمدونات السلوك يكفل استقلالية الإعلام الرسمي، فيما رأى (١٣.١%) أن وقف التدخل الأمني سيضمن استقلاليته.

الانتهاكات ٢٠١٦ ..
وكشف الاستطلاع أن (٨٤.٢%) من الإعلاميين يعتقدون بأن اللجوء بشكل متزايد للتوقيف والحبس سيعمل على زيادة الرقابة الذاتية لدى الصحفيين بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (١٤.٧%) رفضوا ذلك، كما قال (٥٨.٦%) من المستجيبين انهم يعتقدون بدرجة كبيرة أن اللجوء بشكل متزايد للتوقيف والحبس سيعمل على زيادة الرقابة المسبقة على الصحفيين من قبل إدارة المؤسسات الإعلامية، فيما قال (٢٧.١%) بأنه سيعمل بدرجة متوسطة، و(٧.١%) قالوا إنه سيعمل بدرجة قليلة، فيما رفض (٦.٤%) ذلك.

وبدرجة كبيرة (٦٣.٩%) من المستجيبين وجدوا أن اللجوء إلى التوقيف والحبس سيعمل على تراجع مؤشر الحريات الإعلامية للأردن في التقارير الدولية، فيما يعتقد (٤٥.٥%) وبدرجة كبيرة أن ذلك سيعمل على ضبط ما يكتبه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدرجة متوسطة (٣٢.٧%)، وبدرجة قليلة (١٠.٢%)، مقابل (١١.٣%) رفضوا ذلك على الإطلاق، بينما يعتقد (٤٥.١%) وبدرجة كبيرة أن ذلك سيعمل على تخويف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الكتابة دون ضوابط.

وحول تدخل الحكومة في وسائل الإعلام سنة ٢٠١٦ كشفت نتائج الاستطلاع أن (٨٠.٥%) من الإعلاميين يعتقدون بتدخل الحكومة، مقابل (١٦.٢%) نفوا أن تكون الحكومة قد تدخلت في وسائل الإعلام هذا العام.

ومن بين من قال بتدخل الحكومة في وسائل الإعلام سنة ٢٠١٦ فان (٦٨.٤%) أفادوا بأن هذا التدخل قد أدى إلى انخفاض سقف حرية الإعلام.

احتواء الإعلاميين ..
وسجلت نتائج الاستطلاع ارتفاعا في نسبة من تعرضوا للاحتواء سنة ٢٠١٦، إذ بلغت نسبة من قالوا أنهم تعرضوا لمحاولة الاحتواء والإغراء سنة ٢٠١٦ (٢١.٨%) بينما كانت نسبتهم سنة ٢٠١٥ (١٧.١%).

ولاحظت نتائج الاستطلاع انخفاض نسبة الإعلاميين الذين سمعوا عن تعرض إعلاميين آخرين لمحاولات احتواء سنة ٢٠١٦ لتصل إلى (٣٩.٥%) مقارنة بما كانت عليه سنة ٢٠١٥ والبالغة في حينه (٥١.٤%).

المهنية والتنظيم الذاتي ..
وحول التنظيم الذاتي للإعلاميين، لاحظت دراسة الاستطلاع ومن خلال نتائج استطلاعات الرأي العديدة التي أجراها مركز حماية وحرية الصحفيين عبر السنوات القليلة الماضية تناميا واضحا في توجهات الصحفيين والإعلاميين الأردنيين نحو دعمهم لمطلب التنظيم الذاتي بما في ذلك تأسيس مجلس شكاوى، كما أن نسبة من يؤيدون التعددية التمثيلية النقابية للصحفيين قد نمت وارتفعت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن أكثر من نصف المستجيبين لا يزالون يعتقدون أن وجود نقابة الصحفيين كافٍ لتمثيلهم في إطار التنظيم النقابي الذاتي.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن (٥٥.٣%) من المستجيبين يوافقون فقط ويوافقون بشدة على وجود نقابة الصحفيين كإطار كافٍ للتنظيم الذاتي للصحفيين، بينما بلغت نسبة المحايدين ممن لا يوافق ولا يعارض (٦.٨%)، فيما بلغت نسبة من لا يوافق فقط ولا يوافق بشدة (٣٧.٢%).

ووافق بشدة (٢٠.٣%) من الإعلاميين على أن تطوير آليات التنظيم الذاتي مرتبط بتعددية نقابية، ويوافق فقط (٣٨.٣%)، وظلت ما نسبتهم (٨.٣%) على الحياد (لا أوافق ولا أعارض) وتمثل (٢٢) مستجيبا ومستجيبة.

ووصلت نسبة من يوافقون ويوافقون بشدة من الإعلاميين المستجيبين بان إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين تتعارض مع الدستور ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحرية الإعلام (٤٠.٣%)، منهم (١٤.٧%) يوافقون بشدة، و(٢٥.٦%) يوافقون فقط، مقابل (٩.٨%) اختاروا الحياد و٤٥.٨% من لا يوافق فقط ولا يوافق بشدة على ذلك.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن نسبة من يوافقون ويوافقون بشدة على تأسيس نقابات وجمعيات متخصصة للإعلاميين بلغت (٥٣.٧%)، بينما بلغت نسبة المعارضين ممن لا يوافقون بشدة ولا يوافقون فقط (٣٩.٥%).

وأجمع أكثر من ثلثي الإعلاميين وبنسبة (٨٧.٦%) على انه كلما تطورت آليات التنظيم الذاتي في الإعلام كلما زادت استقلاليته، كما أن (٨٩.١%) يوافقون على أنه كلما تطورت آليات التنظيم الذاتي في الإعلام كلما زادت احترافيه.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن قرابة ثلثي الإعلاميين الأردنيين (٦٣.٩%) يعتقدون أن الصحفيين الأردنيين يلتزمون بدرجة متوسطة بالمصداقية في نقل المعلومات، مقابل (٩%) فقط يعتقدون بأنهم لا يلتزمون بذلك على الإطلاق، بينما بلغت نسبة من يعتقدون ذلك بدرجة كبيرة (١٠.٩%)، ومن يعتقدون ذلك بدرجة قليلة (١٦.٢%).

وقالت الدراسة أن (٦٣.٩%) من المستجيبين يعتقدون بان الإعلاميين الأردنيين يلتزمون بدرجة متوسطة بالتعددية في عرض الآراء والحرص على وجود الرأي الآخر، مقابل (١٩.٢%) يعتقدون ذلك بدرجة قليلة، و(٨.٣%) يعتقدون ذلك بدرجة كبيرة، مقابل (٨.٣%) لا يعتقدون بذلك على الإطلاق.

ويرى نصف المستجيبين تقريبا (٥٢.٣%) أن الإعلاميين الأردنيين يلتزمون بحماية أسرار المصادر بدرجة متوسطة، و(٢٨.٩%) يعتقدون ذلك بدرجة كبيرة، وبدرجة قليلة (١٤.٣%)، مقابل (٤.١%) لا يعتقدون بذلك على الإطلاق.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن أكثر من نصف المستجيبين (٥٣%) يعتقدون ان الإعلاميين الأردنيين يلتزمون بدرجة متوسطة بتجنب الحض على الكراهية، و(١٤.٧%) بدرجة قليلة، و(٢٢.٦%) بدرجة كبيرة، وينفي (٩%) ذلك على الإطلاق.

وحول مدى التزام الإعلاميين الأردنيين بالدفاع عن حرية الإعلام وقيم الاستقلالية فإن أكثر من نصفهم (٥٧.٩%) قالوا أنهم ملتزمون بذلك بدرجة متوسطة، و(١٩.٩%) بدرجة كبيرة، و(١٣.٢%) بدرجة قليلة، مقابل (٨.٣%) نفوا ذلك على الإطلاق.

وحول مدى قناعة مجتمع الدراسة بالتزام الإعلاميين الأردنيين بالدفاع عن منظومة حقوق الإنسان فإن (٥٩.٨%) يعتقدون ذلك بدرجة متوسطة، و(١٥.٤%) بدرجة قليلة، و(١٦.٥%) بدرجة كبيرة، مقابل (٧.٥%) نفوا هذا الالتزام على الإطلاق.

وعن مدى التزام الإعلاميين الأردنيين بتجنب التشهير والقدح والذم بالناس، فإن أكثر من نصف المستجيبين وبنسبة (٦٢.٨%) يعتقدون بهذا الالتزام بدرجة متوسطة مقابل (١٦.٥%) بدرجة قليلة، وبدرجة كبيرة (١٣.٢%)، ونفى هذا الالتزام على الاطلاق (٧.١%).

وكشفت نتائج الاستطلاع عن ارتفاع إجمالي نسبة الإعلاميين الذين يؤيدون إنشاء مجلس شكاوى مستقل ينصف المجتمع من أخطاء الإعلام سنة ٢٠١٦ إلى (٩٠.٣%) بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مشيرة إلى إن نتائج استطلاع سنة ٢٠١٥ بلغت (٧٩.٩%)، كما انخفضت نسبة من لا يؤيدون تأسيس المجلس على الإطلاق سنة ٢٠١٦ لتصل إلى (٩.٨%) مقابل (١٤.٣%) سنة ٢٠١٥.

ويعتقد (٩٢.١%) من المستجيبين أن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في الحد من التجاوزات على أخلاقيات المهنة، بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (٧.٩%) أفادوا بأنهم لا يعتقدون على الإطلاق بأنه سيساهم في الحد من التجاوزات على أخلاقيات المهنة.

وأفاد (٩١.٤%) من مجموع الإعلاميين بأنهم يعتقدون أن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في الحد من جرائم القدح والذم بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (٨.٦%) قالوا انه لن يساهم في ذلك على الإطلاق.

وبلغت نسبة إجمالي من يعتقدون ان تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في تطوير الاحتراف المهني (٨٩.٨%)، بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (١٠.٢%) لا يعتقدون بذلك على الإطلاق.

وتؤيد الغالبية العظمى من المستجيبين وبنسبة (٩١.٤%) بأن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في إنصاف المتضررين من تجاوزات الإعلام، بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (٨.٦%) لا يعتقدون بذلك على الإطلاق.

وقال (٩٢.١%) من المستجيبين إن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في إنشاء آلية إنصاف سريعة وعادلة بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة (٨.٣%)، مقابل (٧.٩%) لا يعتقدون ذلك على الاطلاق.

وبينت إجابات الصحفيين حول محطة الإعلام المستقلة التي أعلن عن تأسيسها عام ٢٠١٥ أوضحت نتائج الاستطلاع عن تحسن واضح في صورتها لدى الإعلاميين سنة ٢٠١٦.

وحول مدى استقلالية هذه المحطة عن الحكومة قالت نتائج الاستطلاع إن (٧١.١%) من الإعلاميين لا يزالون يعتقدون انها لن تكون مستقلة و(١٥.٩%) لم يحددوا موقفهم، فهم لا يعرفون كيف سيكون حالها، وبالمقارنة بإجابات عام ٢٠١٥ فإن (٨١.٣%) كانوا يرون انها لن تكون مستقلة مقابل (١٣.١%) كانوا يعتقدون أنها ستكون مستقلة، و(٥.٦%) لم يحددوا موقفهم.

ولا يزال أكثر من نصف الإعلاميين وبنسبة (٦٣.١%) يعتقدون أن نظام محطة الإعلام المستقلة حين تبدأ بثها لن ترفع سقف الحريات الإعلامية سنة ٢٠١٦، مقابل (٧٠.٩%) كانوا يرون ذلك سنة ٢٠١٥، كما أن (٥٣.٤%) قالوا إنها لن تطور الإعلام الأردني، مقابل (٣٤.٦%) أفادوا بأنها ستفعل ذلك.

وتقول نتائج الاستطلاع إن أكثر من نصف الإعلاميين المستجيبين وبنسبة (٦٧.٣%) لا يزالون يعتقدون بأن هذه المحطة حين تبدأ بثها لن تكون قادرة على منافسة الفضائيات الإعلامية العربية، مقابل (٧٤.١%) كانوا يعتقدون بذلك سنة ٢٠١٥.

وعن مدى قناعة الإعلاميين بقدرة محطة الإعلام المستقلة على كسب ثقة المواطنين واستقطاب متابعتهم فإن أكثر من نصف الإعلاميين المستجيبين (٥٣.٨%) نفوا أن تكون قادرة على تحقيق ذلك، مقابل (٥٩.٤%) نفوا ذلك سنة ٢٠١٥.

الرقابة الذاتية ..
وارتفعت وبشكل كبير وصلت الى ١٤ درجة نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الإعلاميين الأردنيين يتجنبون انتقاد الحكومة في سنة ٢٠١٦ لتصل الى (٥٤.١%) مقابل (٤٠.٢%) سنة ٢٠١٥، كما ارتفعت بمقدار عشر درجات نسبة من يرى أن الإعلاميين الأردنيين يتجنبون البحث في القضايا الدينية سنة ٢٠١٦ لتصل إلى (٨٣.١%) مقابل (٧٣.٧%) سنة ٢٠١٥.

وارتفعت بمقدار ١٢ درجة نسبة من يعتقدون أن الاعلاميين يتجنبون مناقشة المواضيع المتعلقة بالجنس سنة ٢٠١٦ لتصل إلى (٨٤.٢%)، مقابل (٧٢.٩%) سنة ٢٠١٥ وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها خلال سبع سنوات أيضا (٢٠١٠ ــ ٢٠١٦).

وارتفعت نسبة من يعتقدون أن الإعلاميين يتجنبون انتقاد الأجهزة الأمنية في عام ٢٠١٦ لتصل إلى (٨٨%) مقابل (٨٦.١%) في عام ٢٠١٥ لتكون أعلى نسبة يتم تسجيلها ايضا خلال سبع سنوات (٢٠١٠ ــ ٢٠١٦)، وبارتفاع نحو درجتين أفاد (٧٨.٢%) من المستجيبين أن الإعلاميين يتجنبون انتقاد زعماء الدول العربية سنة ٢٠١٦، وكانت نسبتهم (٧٥.٣%) سنة ٢٠١٥.

ووفقا لنتائج الاستطلاع فان الديوان الملكي جاء في مقدمة الجهات التي يتجنب الإعلاميون انتقادها وبنسبة (٢٤.٦%)، وحلت الأجهزة الأمنية ثانيا وبنسبة (١٧.٢%)، ثم القوات المسلحة ثالثا وبنسبة (١٧.١%)، لتحل السلطة القضائية في المرتبة الرابعة وبنسبة (٩.٧%)، والبحث في القضايا الدينية خامسا وبنسبة (٩.٥%).

وسائل التواصل الاجتماعي ..
وكشفت نتائج الاستطلاع أن (٩٩.٣%) يعتقدون بانتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن سنة ٢٠١٦، ويعتقد (٩٢.٥%) من المستجيبين أن وسائل التواصل الاجتماعي تحوز على ثقة الناس، بدرجات كبيرة، ومتوسطة، وقليلة، مقابل ذات الدرجات سنة ٢٠١٥ والبالغة في حينه (٩٣.٢%).

ويعتقد (٩٥.٥%) من المستجيبين أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم في الأردن سنة ٢٠١٦، مقابل (٩٧.٦%) سنة ٢٠١٥.

وبالرغم من انخفاضها بنحو ٥ درجات في سنة ٢٠١٦ عنها في سنة ٢٠١٥ فقد ظلت نسبة من يعتقدون من الإعلاميين بان هذه الوسائل قد لعبت دورا في تعزيز أدوات المساءلة المجتمعية مرتفعة جدا سنة ٢٠١٦ وبنسبة إجمالية بلغت (٩١.٤%) بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (٩٦.٤%) سنة ٢٠١٥.

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن (٧١.٨%) من إجمالي المستجيبين يرون أن وسائل التواصل الاجتماعي تلتزم بنشر معلومات ذات مصداقية سنة ٢٠١٦، مقابل (٧٤.٦%) سنة ٢٠١٥.

وبنسبة إجمالية بلغت (٧٤.٨%) يرى المستجيبون أن هذه الوسائل تلتزم باحترام حقوق الإنسان، مقابل (٧١.٨%) سنة ٢٠١٥، فيما يعتقد (٦٩.٩%) من المستجيبين بالتزام هذه الوسائل بعدم بث خطاب كراهية، مقابل (٦٧.٤%) سنة ٢٠١٥.

وتطابقت معطيات سنة ٢٠١٦ وبنسبة (٦٩.٦%) بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مع معطيات سنة ٢٠١٥ وبنسبة (٦٩.٧%) بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة فيمن يعتقد بعدم تحريض وسائل التواصل الاجتماعي على العنف.

وأكد ٩٢% أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سيؤدي إلى زيادة الرقابة الذاتية وبدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.

وعبر (٩٤%) من الإعلاميين عن أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما ينشرونه حذر المستخدمين من تجاوز الخطوط الحمراء بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (٩٥.٧%) سنة ٢٠١٥.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن (٩٢.١%) من المستجيبين يعتبرون أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما ينشرونه سيؤدي إلى تجنب نقد الدولة بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (٩٢.٩%) سنة ٢٠١٥.

وبنسبة (٩٣.٩%) قال الإعلاميون أن توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما ينشرونه سيؤدي إلى تجنب نقد الأجهزة الأمنية وبدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (٩٤.٥%) سنة ٢٠١٥.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن (٩٤%) من الإعلاميين يعتقدون بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما ينشرونه سيؤدي إلى تجنب نقد الجيش والقوات المسلحة، مقابل (٩٤.٨%) سنة ٢٠١٥.

خطاب الكراهية في الإعلام ..
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (٨١.٥%) من إجمالي المستجيبين يعتقدون بمساهمة وسائل الإعلام في تعزيز خطاب التسامح بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة محافظة بذلك على ذات النسبة في استطلاع سنة ٢٠١٤ والتي بلغت في حينه أيضا (٨١.٥%)، فيما رفض ذلك على الاطلاق (١٨%) سنة ٢٠١٦ مقابل (١٧.٦%) سنة ٢٠١٤.

ويرى (٨٩.١%) من المستجيبين أن وسائل الإعلام ساهمت في إذكاء خطاب العنف وإقصاء الآخر بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (٨٧.٢%) سنة ٢٠١٤.

وأكدت نتائج الاستطلاع أن وسائل التواصل الاجتماعي هي التي تتصدر الوسائل التي تشيع خطاب الكراهية في الأردن إلى جانب المواقع الإلكترونية، بينما ظل الإعلام التقليدي (صحف، إذاعة، تلفزيون) في أدنى سلم الوسائل التي تشيع خطاب الكراهية.

وتصدر الفيسبوك المرتبة الأولى من بين أكثر الوسائل إشاعة لخطاب الكراهية في الأردن وفقا لإجابات المستطلعين الذين قال (٣٧.٢%) منهم أن شبكة الفيسبوك هي أكثر الوسائل إشاعة لخطاب الكراهية، تلاها في المرتبة الثانية الإعلام الإلكتروني وبنسبة (١٨.٨%).

وفي المرتبة الثالثة حلت منصة التويتر وبنسبة (١٧.٣%)، وجاء اليوتيوب رابعا وبنسبة (١٢.٥%)، وفي المرتبة الخامسة منصة سناب شات وبنسبة (١١.٢%).

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن وسائل الإعلام التقليدية (صحف، إذاعة، تلفزيون) جاءت في أدنى سلم الوسائل التي تشيع خطاب الكراهية في الأردن وبنسب متدنية جدا فنسبة الصحافة المكتوبة بلغت (١%) فقط، والإذاعات بنسبة (٠.٨%) ثم التلفزيون (٠.٣%).

ويرى أكثر من ثلثي المستجيبين وبنسبة (٧٨.٩%) أن تبني وسائل الإعلام لخطاب الكراهية يعود إلى ثقافة المجتمع وقيمه، مقابل (١٧.٧%) يرفضون ذلك.

وأقر أكثر من ثلثي المستجيبين وبنسبة (٦٨%) أن تبني وسائل الإعلام لخطاب الكراهية يعود إلى ضعف الإيمان بالقيم الديمقراطية، مقابل (٢٨.٩%) يرفضون ذلك.

ويرى أكثر من ثلثي المستجيبين (٧٢.٩%) أن تبني وسائل الإعلام لخطاب الكراهية يعود إلى ضعف الاحتراف المهني عند الإعلاميين، مقابل (٢٢.٦%) يرفضون ذلك.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن (٨٣.١%) من المستجيبين يرون أن الخلافات الدينية والمذهبية ساهمت في إذكاء خطاب الكراهية بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (٧٧.٤%) كانوا يرون ذلك بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة سنة ٢٠١٤.

وعبر (٩١.٧%) من المستجيبين عن اعتقادهم بأن الصراعات السياسية في المنطقة هي التي ساهمت في تعزيز خطاب الكراهية بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (٩٠%) سنة ٢٠١٤ كانوا يعتقدون ذلك بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.

وتصدرت الأحزاب الدينية قناعة المستجيبين بانها كانت سببا في انتشار خطاب الكراهية وبنسبة (٦٩.٢%) بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (٨٢.٩%) سنة ٢٠١٤.

وبينت النتائج أن (٩٣.٦%) من المستجيبين يعتقدون أن الأحداث السياسية المتلاحقة والصراعات في دول الإقليم (مصر، العراق، سوريا، ...كأمثلة) كانت السبب الرئيسي في تفشي خطاب الكراهية في الإعلام بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (٩١.٦%) كانوا يرون ذلك سنة ٢٠١٤.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة من يعتقدون من الإعلاميين بان وسائل التواصل الاجتماعي لا تتحمل المسؤولية في انتشار خطاب الكراهية كونها منصات لنقل المعلومات وآراء ومواقف الناس لا تزال عالية جدا وبإجمالي (٨٧.٨%) بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.

وبينت دراسة الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المستجيبين يؤيدون ضرورة تغليظ العقوبات على من يقوم بترويج خطاب الكراهية في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وبنسبة إجمالية (٩٣.٦%) مسجلة ارتفاعا بنحو درجتين فقط عما كانت عليه ذات النسبة سنة ٢٠١٤ والبالغة في حينه (٩١.٩%)، فضلا عن أن (٨٧.٢%) من الإعلاميين المستجيبين يؤيدون وضع قانون خاص للحد من خطاب الكراهية، مقابل (١١.٣%) لا يؤيدون ذلك.

وكشفت النتائج أن (٦٨%) من المستجيبين يرون أن تعثر مسار الإصلاح في الأردن كان من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل (٦٦.٤%) كانوا يرون ذلك سنة ٢٠١٤.

واجاب (٦٤.٧%) أن اداء وممارسات مجلس النواب كان من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي سنة ٢٠١٦ مقابل (٧٤.٤%) كانوا يعتقدون ذلك سنة ٢٠١٤.

وبانخفاض واضح وبنحو ٢٠ درجة تراجعت قناعات المستجيبين بأن الصراع بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين هو أحد اسباب انتشار خطاب الكراهية في الأردن سنة ٢٠١٦ لتصل إلى (٥٠%) فقط بينما كانت سنة ٢٠١٤ (٧٠.٥%).

ووجد (٨٥.٣%) من المستجيبين أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس في الأردن من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي سنة ٢٠١٦ مقابل (٨٢.٦%) كانوا يرون ذلك سنة ٢٠١٤.

ويرى (٧٥.٩%) من المستجيبين أن تفاقم ازمة اللاجئين السوريين في الأردن من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي سنة ٢٠١٦ مسجلة تراجعا بنحو ٤ درجات عما كانت عليه سنة ٢٠١٤ والبالغة في حينه (٧٩.٢%).

وأفاد (٧٥.٩%) من المستجيبين أن اعتقاد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يمكن ملاحقتهم قانونيا عما يكتبونه او ينشرونه من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال (٨٢.٧%) من المستجيبين إن عدم وجود عقوبات مغلظة على مستخدمي خطاب الكراهية من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد نصف المستجيبين تقريبا وبنسبة (٥٢.٦%) عن اعتقادهم بوجود تشجيع أطراف حكومية وغير حكومية لخطاب الكراهية لبث الفرقة بين الناس من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن (٤٢.٥%) من المستجيبين يرفضون ذلك ولا يؤيدونه.

توصيات التقرير ..
ووجه التقرير جملة من التوصيات إلى الحكومة الأردنية ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في الدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام.

وأوصى التقرير الحكومة الأردنية التقدم إلى مجلس النواب بتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يحقق إلغاء شرط الترخيص لتأسيس المواقع الإلكترونية، واعتبار الجرائم التي تقع بواسطة المطبوعة الصحفية قضايا مدنية وليست جزائية، إضافة إلى الالتزام بمبدأ شخصية العقوبة في إسناد الاتهامات للصحفيين، وإنهاء المسؤولية المفترضة لرئيس التحرير، وإلغاء سلطة مدير هيئة الإعلام في حجب المواقع الإلكترونية، وإضافة نص قانوني يضمن ألا يحال ولا يحاكم الصحفي إلا بموجب قانون المطبوعات والنشر.

وطالب التقرير الحكومة بالتقدم إلى مجلس النواب بتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ليسهم في صيانة حق المجتمع والإعلاميين في المعرفة، وذلك بمراعاة وضع عقوبات على من لا يلتزم بتقديم المعلومات في المؤسسات العامة، وإلغاء الاستثناءات الواردة في القانون والتي تتعارض مع المادة (١٩) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإعطاء صفة الإلزامية لقرارات مجلس المعلومات.

وأوصى الحكومة بالتقدم إلى مجلس النواب لإعادة النظر بقانون الإعلام المرئي والمسموع وبتعديل قانون نقابة الصحفيين بما يتيح التوافق مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالأخص المواد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعارض إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين كشرط لممارسة مهنة الصحافة.

وطالب الحكومة بالتقدم إلى مجلس النواب بتعديل قانون العقوبات على نحو يتوائم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها عدم الاختصاص في النظر بقضايا المطبوعات والنشر و/ أو قضايا الإعلام المرئي والمسموع، وإلغاء المادة التي تجيز إحالة الصحفيين لمحكمة أمن الدولة.

٢.٤.١.٥.٣. وقف تصنيف واعتبار أن جرائم حرية التعبير والإعلام جرائم تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

واقترح على الحكومة بالتقدم إلى مجلس النواب بتشريع لتعاميم حظر النشر يجعل تلك التعاميم من اختصاص القضاء وحده وينظم طرق الطعن عليها على أن يكون الطعن بمواعيد قصيرة للغاية وأمام محكمة عادية.

وأوصى التقرير مجلس النواب بتعديل النظام الداخلي للمجلس الذي يتيح عقد جلسات مغلقة ومنع الصحافيين من تغطيتها، وإنهاء العمل بنظام الاعتماد المُقيد للصحافيين الراغبين في تغطية أعمال المجلس، إضافة إلى إنهاء أي تمييز في معاملة الصحافيين والإعلاميين، وعدم اشتراط عضويتهم في أي نقابة أو جمعية نقابية، لتسهيل عملهم في المجلس.

وطالب التقرير منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في الدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام بإيجاد آليات عمل بين المنظمات المعنية لتعزيز الرقابة على تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير، والعمل على حث الحكومة لتعديل القوانين والتشريعات التي تمس بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، ومن ضمن ذلك المعلومات التي تحتاجها مؤسسات العمل المدني لتعزيز عملها الرقابي المستقل.