نبض البلد يناقش آليات تطوير النظام القضائي .. فيديو

محليات

نشر: 2017-04-18 21:03

آخر تحديث: 2017-04-18 21:33


من الاستوديو نبض البلد
من الاستوديو نبض البلد
Article Source المصدر

ناقشت حلقة نبض البلد، الثلاثاء، آليات تطوير النظام القضائي، حيث استضافت كلاً من رئيس ديوان التشريع والرأي د. نوفان العجارمة ، و رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة.
وقال الدكتور نوفان العجارمة إن مجلس الوزراء اقر 15 قانونا متعلقا بتنظيم القضاء، وبقي هناك قانون واحد وهو قانون التفتيش، وسيتم ارجاء نقاشه بعد اقرار قانون قضاء الدولة، فهناك اذن 15 قانون و3 أنظمة.
وأضاف أن ابرز التعديلات على مشروع معدل لقانون استقلال القضاء جاء بهدف تعزيز استقلال القضاء لعام 2017من خلال توفير الاستقلال المالي والإداري لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل مثلما سيتم إنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته وشؤون القضاة.
وتابع قوله أن هذه التعديلات ستضمن حيادية المجلس القضائي وسيكون بعيدا عن أي تأثيرات خارجية حتى من رئيس المجلس القضائي نفسه، وبذلك تكون القرارات اقرب للحيادية والموضوعية والاستقلالية.
وبين انه تم تعزيز تفتيش النيابة العامة، ومن باب ترشيق ودفع الشباب لقمة الهرم القضائي تم تنزيل السن من 74 الى 70 عاما وتخفيض باقي الدرجات من 68 إلى 65.
وأوضح أن القانون المعدل لقانون التنفيذ أنه من اهم المشاريع لان المواطن يستغرق وقتا طويلا للحصول على الحكم وقد يستفرق وقتا مماثلا لكي ينفذ الحكم، وهنا رفع القضية يكون لمظنة وجود الحق حتى يكون للقضاء كلمة الفصل وبالتنفيذ حق ثابت وواضح، والقانون الحالي فيه نقاط وضعت اللجنة اللملكية اصبعها عليها من مواطن خلل مثل حجز الاموال وبيعها والاستئنافات التي لها أول ولا آخر لها فكان يمكن الاستئناف 20 مرة في القضية الواحدة، وبالتالي حصرت الامور المتعلقة بالاسئتناف وكل القرارات التنفيذية اصبحت في محكمة البداية بصفتها الإستئنافية فأصبحت اقرب لصفة المتداعين، وحصرت الحاالات التي يجوز فيها الاستئناف، ومن الامور المهمة اصبح كل شيء متعلق بالتنفيذ مخزن الكترونيا حتى نضمن عدم ضياع الملفات، وحجز المركبات ووضعها في العراء وتخرب والان صدر نظام يحدد اين تحفظ وأين تضع للحفاظ على أموال الناس، وأعطي المنفذ كل الوسائل حتى ينفذ الحق بأقصر الطرق وحتى يحقق العدالة، فمن واجب المشرع ان يحقق التوازن بان تاخذ حقك ولا يضر بباقي الاطراف.
وأكد أن أهم هدف في هذا القانون أن يملس المواطن سرعة تنفيذ الحكم.
وعن قانون أصول المحاكمات الجزائية بين أن القانون جاء لتحقيق العدالة المنجزة والإسراع في إجراءات الدعوى الجزائية من خلال عدم إجازة تقديم الادعاء بالحق الشخصي أمام محكمة الجنايات الكبرى، وينص المشروع على أن تقام الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي تنظر بها هذه المحكمة أمام المحكمة النظامية المختصة.
وأضاف ان القانون تبنى العقوبات البديلة فلا داعي أن يكون كل شيء سجن مثل الخدمة العامة و التنزيل والتحميل في الموانئ والحدائق العامة وتقديم خدمة للمسنين فكثير من العقوبات البديلة تعود بالنفع على المجتمع بديلا عن الحبس لعشرة ايام الذي مضاره اكثر من منفاعه.
وقال من أهم ما جاء به القانون جعل غرفة قانونية جزائية متخصصة في الجرائم المستحدثة، والمشرع الآن استبدل الحبس مثل منع السفر مثل اقامة في منطقة معينة ممنوع الخروج منها أو المنع من مكان العمل وهذه تبديل للتوقيف وكلها مستحدثه في مادة 114 فأصبح التوقيف امر استثنائي.
وعن قانون اصول المحاكمات المدنية قال إن هذا القانون يعالج الدعوى منذ تسجيلها وحتى النطق بالحق، وتم علاج جميع مواطن الخلل التي تطيل النزاعات والحد من الاستئنافات التي تقدم للتسويف والمماطلة، فجميع التعديلات مهمة وصبت في ادارة الدعوة وتنظيمها، لافتا الى أن اهم شيء في النصوص هو التطبيق حيث ان ملف الدعوة لا ينتقل لقاضي الحكم إلا والقضية شبه منتهية فإن طبقت النصوص كما وضعت فإن ملف الدعوة لا تحول لقاضي الدعوة وهي شبه منتهية.
أما الدكتور مصطفى الخصاونة فقال هناك نقلة نوعية في قانون استقلالية القضاء وتوفر المزيد من الحياد والنزاهة، واهم شيء في القانون هو تشكيل المجلس القضائي من قبل الفئة الشابة من ابناء هذا الجهاز، والذي يتشكل من رئيس محكمة بداية عمان وقضاء الاستئناف ورئيسين من محاكم البداية في المملك.
واضاف ومن هنا نستطيع القول أن وضع ضوابط في استمرارية العضوية في المجلس القضائي، لهذه الفئة بعدم احالتهم للتقاعد او نقلهم خلال مدة عضويتهم، وكذلك مدة رئاسة محكمة البداية عامين غير قابلة للتجديد و 3 سنوات لمحاكم الاستئناف غير قابلة للتجديد تمثل رؤية اللجنة الملكية لتعزيز مكانة المجلس القضائي الاعلى من خلال مشاركة كافة القضاة في المحاكم.
ولفت إلى أن رؤية اللجنة المالكية جاءت من واقع الحال والواقع التطبيقي، وهناك مقولة تقول إن "التنفيذ مقبرة الأحكام " وحقيقة الامر أن هناك قضايا تؤجل التنفيذ وتجيز التسويف وهي تسمح بذلك وكذلك معضلة تكرار الاستئنافات لذات السبب، واليوم في القانون الجديد تم تحديد ما هي الطعون التي يمكن النظر فيها امام محكمة الإسئتناف وحصرت بمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبهذا سننتقل نقلة نوعية في تنفيذ الاحكام.
ورأى ان أبرز ما في قانون اصول المحاكمات الجزائية المقترح هو العقوبات البديلة لحماية الحرية الفردية فهي مصانة فتم التضييق على فكرة حبس الحرية وجاء بعقوبات بديلة.
وأشار إلى ان النهج العالمي اعتمد نظام جديد في المحاكمة عن بعض وفق ضوابط واطر نص عليها القانون.
وقال إن مواطن الضعف كانت واضحة في قانون أصول المحاكمات المدنية فكان فيه كثير من الخلل، فكان لابد من عملية جراحية شاملة في كثير من المواقع، فموضوع التبليغات مهم جدا والان صار هناك مشروعا جديدا ويحاكي الواقع، وصار هناك نظام خبرة جديد.