النواب يبدأ مناقشة تقرير ديوان المحاسبة .. مداخلات

بدأت جلسة مجلس النواب الصباحية برئاسة المهندس عاطف الطراونة حيث باشر المجلس بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة من عام 2009 حتى 2015.

وسيشرع المجلس بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي التاسع والخمسين لعام 2010 بالاضافة إلى تقارير الديوان اللاحقة حتى العام 2015.

وبحسب ما هو مدرج على جدول الاعمال سيكون هناك جلستين صباحية ومسائية وسيتم منح كل نائب مدة ثلاث دقائق للحديث بخصوص اي مداخلة لديه حول تقرير ديوان المحاسبة الذي يتم مناقشته.

إقرأ أيضاً: 70 نائبا يطالبون 'المحاسبة' بتقديم تقرير كل 4 أشهر

وطالب النائب محمود نعيمات بأن تكون الجلسة سرية وذلك لما فيها من حساسية معلومات وانه قد يتم ذكر او ورود اسماء ضمن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة قد لا يثبت عليها الفساد.

‎ بدوره، طالب النائب خالد الفناطسة بتحويل الوزراء الذين طالتهم تقارير ديوان المحاسبة إلى الادعاء العام للتحقيق في الملاحظات التي وردت بحقهم.

وقال إن هناك تفاصيل تكشف عدم توفر رقابة حقيقة للمال العام بدليل أن احدى الوزارات اشترت قرطاسية بمبلغ 2 مليون دينار".

وتساءل" هل يُعقل ذلك وما هي حاجات هذه الوزارة لهذه القرطاسية".

وطالب الفناطسة بفتح بعض ملفات الفساد مثل القطار السريع وبيع شركة أمنية وطالب بضرورة توفير الرقابة الاستباقية على المال العام.

‎ إلى ذلك، طالب النائب محمد العتايقة خلال مداخلته بإحالة ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد، مؤكدا على ضرورة أن يتوصل مجلس النواب إلى النتيجة.

وقال العتايقة إننا نتحدث حديثاً كـغثاء السيل، فقد ناقشنا الشبهات لكن اين النتيجة؟.‎

وشدد على ضرورة تحديد مدة زمنية أمام هيئة النزاهة لمحاسبة الفاسدين وذلك لضمان عملها بطريقة فاعلة وبشكل أفضل.

من جهته، قال النائب خالد رمضان خلال مداخلته ان الفساد في الأردن مثل ثقب اسود "يوجد فساد ولا يوجد فاسدين".

ودعا رمضان الأردنيين أن يتقدموا بالمعلومات عن الفساد إلى مجلس النواب أو الهيئات المختصة فالموضوع حساس في ضمير الاردنيين، كما دعا لجنة النزاهة النيابية بمتابعة مجمل المواضيع المحالة الى هيئة النزاهة.

وقال إن "الاكتفاء بالقول إننا احلنا القضايا ليس كافياً بالمطلق".

وطالب هيئة النزاهة بتقديم تقرير حول قضايا الفساد ونشرها للرأي العام اضافة إلى تقديم الحكومة تقريرا حول ذلك.

وشدد على أن الضمير الأردني يسأل اين وصلت قضية الفوسفات وغيرها من القضايا، مؤكدا أن التقرير يمثل خطوة باتجاه الشفافية والحوكمة.

وتاليا مداخلات النواب خلال الجلسة المسائية:

وجه النائب النائب نواف الزيود تساءل حول عدم محاسب الوزارات الموظفين الذين ثبتت عليهم قضايا الفساد معتبرا ان ما ورد من استيضاحات في تقرير ديوان المحاسبة أمر محزن جداً .

وطالب الجهات المعنية بتسليم ولو "فاسد واحد حتى تستعيد الدولة ثقة المواطن بمؤسساتها"، منتقدا عدم تحصل اموال التهرب الضريبي التي تقدر بالملايين من المتهربين.

بدوره، اعتبر النائب ابراهيم ابو العز أن الفساد لا زال يمارس بشكل واضح من قابل الفاسدين دون أي محاسبة، مشيرا إلى ان المجلس يناقش قضايا الفساد منذ العام 2009.

أما النائب خالد رمضان قال خلال مداخلته ان الفساد في الأردن مثل "ثقب اسود ويوجد فساد ولا يوجد فاسدين".

ودعا رمضان الأردنيين أن يتقدموا بالمعلومات عن الفساد إلى مجلس النواب أو الهيئات المختصة، داعيا لجنة النزاهة النيابية إلى متابعة مجمل المواضيع المحالة الى هيئة النزاهة، كما طالب هيئة النزاهة بتقديم تقرير حول قضايا الفساد ونشرها للرأي العام إضافة إلى تقديم الحكومة تقريرا حول ذلك.

النائب خالد الفناطسة، طالب بتحويل الوزراء الذين طالتهم المخالفات في تقارير ديوان المحاسبة إلى الادعاء العام للتحقيق في الملاحظات التي وردت بحقهم.
وقال ان "هناك تفاصيل تكشف عدم توفر رقابة حقيقة للمال العام بدليل أن إحدى الوزارات اشترت قرطاسية بمبلغ 2 مليون دينار"، متسائلا عن حقيقة احتياج قرطاسية بهذا المبلغ.

من جهتها، انتقدت النائب وفاء بني مصطفى الازدواجية في التعامل مع قضايا السرقة والفساد، قائلة :" ان طفلاً يسرق "كيس شيبس" يعاقب بأقسى طريقة ولا يمكن ازالة القيد الأمني عنه، في حين من يسرق الملايين لا يحاسب"، وفق قوله.

النائب فيصل الاعور وجه انتقاد للقرار الذي اتخذه الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي منع ديوان المحاسبة وحرمه من الرقابة على الشركات التي تساهم بها الحكومة بأي نسبة كانت الامر الذي جعل بعض هذه الشركات تتباهى بعدم المقدرة على محاسبتها، على حد تعبيره .

و‎دعا النائب حازم المجالي إلى أن تكون خطبة المساجد الموحدة يوم الجمعة المقبلة ويتم تناول فيها عن الفساد.

‎وطالب المجالي خلال كلمته في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة الخطباء بالدعوة على الفاسدين لعل واحدة من تلك الدعوات تصيبهم، مطالبا بمحاسبة كل الفاسدين الذي عاثوا في هذا البلد فساداً ونهبوا خيراته.

وقال النائب يحيى السعود إن المجلس في امتحان صعب أمام لشارع الأردني، هناك مخالفات ترتقي إلى كونها جريمة وبحق الشعب والمال العام، انه على المجلس ان يتخذ قرار جريء يطالب، الغاء ديوان المحاسبة رغم جهوده الجبارة والكبيرة.

مشيرا الى ان التقارير لا يتم مناقشتها والاطلاع عليها، ونطالب بتحويل هذا الكلف كاملاً لهيئة مكافحة الفساد.

واطالب رئيس الوزراء برفد هذه المؤسسة بالكادر والموظفين، حيث لا يعقل ان يكون هناك 3 مدعين عامين فقط ان ينظروا في كل هذه القضايا والعبث في المال العام، مطالبا رئيس الوزراء برفد هذه الهئية بالكوادر للتمكن من العمل بشكل المطلوب واطالب المجلس بالوقوف امام مسؤولياته كي يعيد الثقة امام الشارع الاردني.

وقال النائب محمد الرياطي أن تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب حول تقارير ديوان المحاسبة لا تمثل إلا جزء صغير من الحقيقة لم تتعدى 5 % من تقارير ديوان المحاسبة، مضيفاً أن اللجنة اعتبرت بعض الأمور منتهية دون معرفة السبب الذي دفعها ذلك ، اضافة الى احتواءه على ‎عدد بعض التجاوزات التي اعتبرها جسيمة في محافظة العقبة.

‎وكشف الرياطي ان هناك تجاوزات تصل الى مئات الملايين الدنانير متسائلاً عن تغييب بعض التجاوزات الواردة في تقارير الديوان لاحالتها إلى القضاء أو مكافحة النزاهة.

وطالب المجلس بالوقوف امام مسؤولياته في الضغط باتجاه اتمام هذه التقارير والوقوف في وجه الفساد الدي بات يتغلغل في بعض مؤسسات الدولة بشكل كبير.

‎وقال النائب عبد المنعم العودات‎ أن بعض المخالفات التي تتعلق بالوزراء تحتاج إلى التصويت على اغلبية الحاضرين من النواب لتحويلها للنيابة العامة، وان استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وتطبيق النزاهة يحتاج الى اخراج تقارير ديوان المحاسبة التي تحتوي على جرائم الفساد وقضايا فساد كبيرة من ادراج الحكومات.

‎واشار الى ان تحويل هذه القضايا الى القضاء ليس من مسؤولية المجلس، ولا يعقل أن تنتظر الحكومات المتعاقبة كل هذه السنوات من دون تحولها إلى القضاء، وان القلب يدمي لما هو موجود من فساد.

قال النائب فوزي الطعمية ان عنوان الجلسة المحاسبة والمساءلة واين نحن من هذا، مشيرا الى ان هناك قضايا تتراكم اصبحت في مستوى كارثي اخشى ما نخشى ان نستهل تحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد هناك تحاوزات انتهاكات ترقى ان تكون جرائم.

واحذر من ان تحويل القضايا كلها الى الهيئة قد يضعف رقابتنا ليس تشكيكا فيها وفي عملها لكن ابسط قواعد الادارة هو التعامل الفوري مع ما يحصل من اخطاء ومغالطات تجاوزات، غياب المساءلة ادى الى شعور مزمن بالاحباط لدى المواطن، لذلك اقرح تحوليها للقضاء.