نبض البلد يناقش الاستفتاء على الدستور في تركيا .. فيديو

محليات

نشر: 2017-04-17 20:58

آخر تحديث: 2017-04-17 21:25


من الحلقة
من الحلقة
Article Source المصدر

ناقشت حلقة نبض البلد، الاثنين، الاستفتاء على الدستور في تركيا .. ابرز ما حمل .. وماذا بعد تطبيقه .. وما تأثيره على علاقات انقرة مع حيث استضافت كلاً من امين عام منتدى الوسطية المهندس مروان الفاعوري، والكاتب والمحلل السياسي حازم عياد، وعبر الاقمار الاصطناعية من مدينة اسطنبول الكاتب والمختص بالشأن التركي الاستاذ مهند حافظ.
ورأى المهندس مروان أن الاستفتاء على الدستور في تركيا هو هروب إلى الأمام بالنسبة لحزب العدالة والتنمية التركي، فاردوغان حقق كثير من الانجازات لتركيا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ويسجل لهذا الحزب نظافة اليد وحدوث نهضة شاملة في تركيا بالإضافة لعامل الاستقرار الأمني والسياسي والبعد عن الانقلابات العسكرية التي كانت تحبط المشهد السياسي التركي.
وأضاف إلى أن الاستفتاء دفع له الحزب نتيجة اخطار وتخوفات كان ابرزها الانقلاب العسكري الذي حدث قبل عام واتهمت حركة فتح الله جولن فيه، فكان لابد من تجديد الثقة بشعبيته أي الرئيس أردوغان.
وأشار إلى أن أردوغان وحزبه لم يشعروا بالأمان والأطمئنان حتى هذه اللحظة حتى بعد فشل الانقلاب، لأنهم يشعروا أن هناك قوى مختلفة تتحرك نحو حسم المعركة بصورة غير ديمقراطية أي بصورة الانقلاب العسكري الذي فشل، ودوائر صنع القرار الضيقة حول الرئيس تتخوف من وجود مجموعات أخرى تحظر لانقلاب عسكري قادم، فالانقلاب الأول لم يفشل بل كان يريد احداث صراع ينتج عنه تصفية الحليف لحليفه عندما وصلوا للسلطة معا أي حزب التنمية وحركة فتح الله جولن.
وقال إن هناك دولة عميقة تعمل على اضعاف اردوغان وحزبه لإنهاء وجوده في مرحلة لاحقه وهو مصدر التخوف.
وقال أحترم خيار الشعب التركي بغض النظر عن النسبة الضئيلة التي حصل عليها حزب العدالة التركي، فهذه ارادة الشعب التركي، ولكن هناك هجوم شديد جدا على خيارات الشعب التركي رغم أنه خيار ديمقراطي، ولكن التخوف هو في مقدار ديمقراطية التحولات فالتعديلات ممتازة فتخفيض سن الترشح فهذه أمور جيدة ولكن تكريس السلطة بيد شخص هو ما نراه خطأ خصوصا لو جاء شخص غير اردوغان مثل اعلان حالة الطوارئ وهو أمر لا نحتاجه وتعيين الوزراء وإدخاله بيد السلطة التنفيذية واخطر شيء أن تشكيل حزب سياسي للوصول للبرلمان ومن ثم السلطة تم تفريغه، فلن يكون أي مشهد حزب له دور فاعل ومؤثر في تركيا فأنت من تشكل الحكومة وتعين الوزراء وتقيلهم وهذا بحد ذاته خيار يتعارض مع الديمقراطية التي نحن بحاجة لتجذيرها في تركيا المستقبل فلو وصل حزب الشعب ان يحكم أن يعيدوا نفس ممارستهم بعد أتترك والعهود البائدة!.
واعتبر أن مراجعات الفقه السياسي السني أمر مهم فأردوغان مسكون بنمط الخلافة العثمانية ونمط السلطان وقد دفع ثمن باهظ جدا مع شركائه مثل عبدالله غولون وصارع صراع بينهم وخرج عبدالله جولن من المشهد وكذلك مع عبدالله أغلو ، وهنا يتوجب على المحبين لتركيا الى الاشارة لجوانب الخلل ونصح حزب العدالة فبعض التغييرات التي تجري لا تصب في خانية تكريس الديمقراطية بل تصب في خانة صنع ديكتاتوريات جديدة تهمش الاحزاب السياسية وتنتقص من حق الناس في اختيار الأحزاب.
أما حازم عياد فرأى أن الاستفتاء ليس هروبا إلى الامام بل تجديد وتطوير للدولة التركية، وأن أردوغان لديه مشروع طرحه في الانتخابات البرلمانية الاولى وفشل في تحقيق اغلبية كبيرة وأعيدت الانتخابات البرلمانية وهو سر خلافه مع عبدالله أوغلو ولماذا ربط الانتخابات بالاستفتاء، ولذلك المسألة هي استكمال لتطوير وتجديد الدولة التركية.
وبين أن القوى الاخرى مثل فتح الله جولن العدو اللدود لحزب العدالة هي التي تعارض الاستفتاء.
وعن نسبة النجاح الضئيلة التي حققها أردوغان قال إن 85% شاركوا في الانتخابات أحدثوا فارق مليون ونصف صوت لصالح اردوغان وحزب العدالة.
ولفت إلى أن النظم الرئاسية تقوم على هذا الاساس مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما اصبحت عليه تركيا، وهناك نظام سياسي مختلط كما في فرنسا ما اوقعها في حرج، في حين أن النظام الرئاسي التركي يتيح للرئيس تقديم سياسة خارجية دون احداث صراع داخلي بين النخب أو رأسي الدولة أي رئيس الوزراء وهذا يعطيها استقرار بسياستها الخارجية والثقة بها، ودور وزارة الخارجية تنظمه قوانين ويخضع لرقابة البرلمان كما الرئيس يخضع لرقابة البرلمان، فالرئيس لا يمكن أن يمرر ما يريد من سياسيات، فالبرلمان يستطيع تعطيل وتخفيض الموازنات، لأي وزارة لإضعافها مثلا، فالبرلمان ما زال يملك التعطيل ، بالإضافة إلى وجود 144 قانونا ارسل للتطوير بتركيا ومتعلقة بالبند الدستوري الذي يحتاج لتطوير وآليات تحدد شكل النظام الديمقراطي وتطوره الى أي جهة وبالمحصلة هو أمر ديمقراطي وهو المهم.

من جهته قال المحلل السياسي من تركيا مهند حافظ كان لابد من التحول الى النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني وذلك من أجل استقرار الحكومة التركية، فتركيا عاشت اضطرابات وقلاقل عبر سنوات طويلة، والحل الصحيح والوحيد لاستقرار نظام الحكم في تركيا وللتطور الاقتصادي هو التحول للنظام الرئاسي.
وتابع قوله اننا في منعطف تاريخي ورؤية جديدة لتركيا وستكون تركية بحلة جديدة بدولة كبيرة ومستقلة بكل معنى الكلمة وليست تابعة لأي جهة اخرى هنا او هناك.
وأكد أن تركيا لم تخسر المدن الكبرى بل ربحت بحكم الصناديق، فالبناء هو اساس التكامل السياسي بين الأحزاب وهو ما قاله أردوغان في الامس واكد عليه اليوم، فنحن نفتح النقاش والتعاون والحوار امام كل الاحزاب المعارضة للمضي قدما بتركيا بنظامها الجديد فالنظام الجديد حسم وأصبح رئاسي والآن لابد من رابط مشترك بين الاحزاب السياسية هذا ان كان هناك من يفهم سياسة من احزاب المعارضة وهو أن البناء هو الذي سيوصل تركيا إلى الامام وليس الصراعات الأيدلوجية بين الاحزاب السياسية بتركيا.
وعن المطالب بإعادة الاستفتاء قال هذا كلام اعلامي وجاء لإرضاء جماهير احزاب المعارضة ليس إلا، فلا يوجد أي قانون يطعن في النتائج التي حدثت تماما كما طعنوا في نتائج الانتخابات البرلمانية، ولم يحصل شيء، وبالتالي لا يوجد قانون ينص على هذا، وثانيا لم يكن هناك أي تزوير او لف او دوران وكانت واضحة جدا وشفافة فأي طعن يتحدثون عنه، فالمعارضة لا تملك ابجديات السياسة فصندوق الاقتراع قال كلمته وهذه هي الديمقراطية فأين كلمتكم أنتم ؟.
وبين ان هناك أخطاء وقعت في تركيا وان لا أحد معصوم عن الخطأ ولكن نسبة الاخطاء هي التي تحكم مدى جودة هذا الحكم أو هذا النظام فهذه نقطة الفصل، بالإضافة إلى أن النظام الرئاسي الذي تحولت له تركيا تؤكد أن الاخطاء التي وقعت سابقا ستقل جدا، والنظام الرئاسي سينهي تلك الاخطاء.
وأشار لو اراد أردوعان أن يكون سلطانا ويعزز من شخصه لأبقى النظام البرلماني حاكما للبلاد ولعزز قوة حزبه من وراء الكواليس ويفعل ما يريد من خلال البرلمان وهذه التعديلات ستطبق في 2018 فهو ينظر لمستقبل تركيا وليس لنفسه.
وتابع واردوغان اختلف مع دواود اغلوا وعبدالله جولن وهذا يدل انه ديمقراطي وفي أمريكا الرئيس الامريكي يتمتع بصلاحيات واسعة ولا نقول عنه أنه نظام دكتاتوري، وكذلك في تركيا الحال نفسه.