حبس وغرامات مالية باهظة لمخالفي قانون حماية البيئة..تفاصيل

صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون حماية البيئة لسنة 2017 والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.

وبحسب هذا القانون، تلتزم المنشئة قبل الحصول على الرخص البيئية بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي معدة من ادى الجهات الاستثمارية التي تعتمدها وزارة البيئة، وتلتزم المنشأة قبل الحصول على الرخصة البيئية بإعلام الوزارة قبل اي تعديل او توسعة للحصول علة الموافقة المسبقة من الوزارة وفقا للأنظمة الصادرة لهذه الغاية.

ويلتزم وزير البيئة بإلزام المنشاة التي يتبين في اي وقت ان انشطتها تتسبب او قد تتسبب بأضرار بيئية اجراء دراسة تدقيق بيئي.

كما تضمن هذا القانون، تحدد المواد الخطرة التي يحظر او يقيد إدخالها او استيرادها او تخزينها او تداولها او استعمالها بأي طريقة في المملكة لأسباب بيئية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، واذا تم ادخال المواد الخطرة التي يحظر او يقيد ادخالها او استيرادها او تخزينها او تداولها او استعمالها في المملكة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 6 تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعادة المواد الخطرة لمصدرها على حساب الجهة المخالفة وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت به مع عدم الاخلال بأي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون او اي تشريع آخر وآي تعويضات او عقوبات اخرى تترتب على ذلك.

وحظر القانون ادخال اي نفايات خطرة إلى أراضي المملكة او استيرادها او تخزينها او تداولها او استعمالها او إتلافها او القاءها بأي طريقة وتحدد هذه النفايات بموجب يصدر لهذه الغاية.

كما حظر القانون تجميع اي من المخلفات او الانقاض او الفضلات الصلبة او السائلة او نقلها او القاءها او فرزها او معالجتها او طرحها او حرقها او نبشها او العبث بها او التخلص منها او التصرف فيها بأي وسيلة خلافا للشروط والإجراءات المواقع المعتمدة من قبل وزارة البيئة.

وبحسب هذا القانون، على المنشأة التي تمارس نشاطا ينتج عنه انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها وفقا للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخص البيئية اتخاذ الاجراءات الازمة للحد من اي تلوث ينتج منه بما في ذلك تركيب اجهزة للتحكم في الانبعاث ومنع انتشاره.

وأضاف القانون، على كل مركبة ينجم عنها انبعاثات قد تسبب تلوثا اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منه بما في ذلك تركيب أجهزة خاصة للتحكم به وقبل الانبعاث ضمن الحدود المسموح بها وفقا للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية، وعلى الجهات الرسمية ذات العلاقة عدم ترخيص المركبات او تجديد ترخيصها اذا لم تستوف شروط المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة.

وتعاقب المنشأة الحاصلة على الموافقة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه، كما تعاقب المنشأة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.

ويعاقب كل من يخالف شروط الرخصة البيئية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .

كما يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتزيد على خمسة عشر سنة او بغرامة مالية لا عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة (7) من هذا القانون مع الزام المخالف بإعادة هذه المواد إلى مصدرها او إلى اي جهة قادرة على معالجتها وعلى نفقة المخالف.

إقرأ أيضاً: بدء العمل بقانون حماية المستهلك لسنة 2017..تفاصيل

ويعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة (8) من هذا القانون وللمحكمة مصادرة المواد والأدوات والآلات المستعملة لارتكاب المخالفة بصورة رئيسية او اتلاف اي منها على نفقة المخالف واذا كان من بين هذه المواد او الأدوات وسائط نقل، للمحكمة ان تقرر الافراج عنها مقابل غرامة اضافية تعادل (50%) من قيمة الغرامات والتعويضات المحكوم بها في الدعوى.