صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون حماية المستهلك لسنة 2017. ونص القانون في مادة 3/أ، يحق للمستهلك الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض ....
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون حماية المستهلك لسنة 2017.
ونص القانون في مادة 3/أ، يحق للمستهلك الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه او صحته عند الاستعمال العادي او المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة عن السلع او الخدمة التي يشتريها وشرط البيع .
والزام القانون المزود التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع او الخدمات التي يعمل بها وصلاحيتها للاستعمال او الاستهلال وفقا لكل اعدت له، والتأكد من مطابقة السلع او الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقق تلك السلع او الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك.
كما ألزم المزود تامين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع او الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك او التحقق من انه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك او دون مقابل.
إقرأ أيضاً: حبس وغرامة تصل إلى 5000 دينار بحق من يتلف او يسرق او يزور أو يتلاعب بالوثائق الوطنية
وحظر القانون نشر أي اعلان يضلل المستهلك او يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة او الخدمات، ويعتبر الاعلان مضللا اذا اشتمل على بيانات او معلومات خاطئة او غير صحيحة او غير كاملة .
كما حظر القانون نشر أي اعلان لسلعة او خدمة ضارة بصحة المستهلك او سلامته او مجهولة المصدر.
وكان نص الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون حماية المستهلك لسنة 2017 قد نشر في العدد الاخير للجريدة الرسمية وبذلك اصبح نافذ المفعول .
