ملتقى اقتصادي وطني لأول مرة في الأردن

أقيم في مجمعِ النقاباتِ المهنية الملتقى الإقتصاديُ الوطنيُ الأولُ تحت عنوان، طرقُ معالجةِ الأزمةِ الماليةِ والإقتصادية، خارطةُ طريق.

وجاء الملتقى بتنظيمٍ من مختلفِ النقابات المهنية ومشاركةِ غرفةِ صناعة الاردن وغرفةِ تجارة عمان وعددٍ من الأحزاب.

وعرضت النقابات المهنية وتيار التجديد الحزبي خلال الملتقى وبمشاركة ممثلي أحزاب واقتصاديين "خارطة طريق" لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية في المملكة.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود ابو غنيمة ان اللجنة التحضيرية العليا للملتقى حرصت خلال مناقشاتها التي دامت عدة اشهر على وضع مقترحات قابلة للتطبيق تساعد بحل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الوطن، مشيرا الى ان النقابات المهنية وتيار التجديد والاحزاب السياسية بشكل عام ومؤسسات المجتمع المدني شركاء للحكومة بتحمل الهم العام، ومن هنا جاءت فكرة الملتقى.

بدوره قال منسق تيار التجديد ومدير الملتقى الدكتور عبدالفتاح الكيلاني ان المشكلة الاقتصادية بتزايد وعليه يجب ايجاد مصادر لدعم الاقتصاد وايجاد حلول للمشكلة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص للمساعدة في ايجاد هذه الحلول.

واضاف ان سياسة فرض الضرائب ورفع الاسعار اثبتت فشلها من خلال المديونية المتزايدة والعجز المستمر في الميزانية وعليه يجب ان تلجأ الحكومة الى طرق اخرى تؤدي لنتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني وتخفف من الاعباء الواقعة على المواطنين، مشيرا الى ان الوثيقة الاقتصادية هي مسودة لوثيقة وطنية سيتم صياغتها بعد الاخذ برأي المختصين وبما يساهم بحل المشكلة الاقتصادية.

وناقش الحضور والمشاركون جذور الازمة المالية والاقتصادية وسياسة التخاصية وملامح الازمة الراهنة والمديونية والموازنة العامة للدولة والايرادات العامة لموازنة الحكومة والنفقات العامة والسياسات الضريبية وآفاق الخروج من الازمة والمهام الاستراتيجية الآنية الادارية والاقتصادية والتشريعية.

واتفق المشاركون والحضور في نهاية اللقاء على اخراج وثيقة وطنية والاخذ بكل المداخلات التي عرضت خلال الملتقى بما يساهم في ايجاد حلول للوضع الاقتصادي.