وزير مغربي متزوج من اثنتين يحارب تعدد الزوجات!

هنا وهناك

نشر: 2017-04-12 10:44

آخر تحديث: 2017-04-12 10:44


وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد
وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد
Article Source المصدر

سيجد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد نفسه في موقف محرج عندما سيطالب خلال الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان بجنيف بتقديم جواب حول عدم التزام المغرب بتطبيق توصية 2012 لحظر تعدد الزوجات وهو المرتبط بامرأتين.

وقالت تقارير إن المغرب سيظهر بمشهد سوريالي جدا أمام العالم، في ماي المقبل، بمناسبة خضوعه للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس الأمم المتحدة للحقوق، بجنيف السويسرية، فبينما يعد «حضر تعدد الزوجات»، من المسائل المطالب بإبراز الإجراءات التي اتخذها لتفعيله، بعد التزامه بذلك قبل أربع سنوات، لن يكون ممثل الدولة الذي سيجيب أمام المجلس، غير المصطفى الرميد، من أشهر السياسيين المغاربة الذين عددوا الزوجات باقترانه بامرأتين، وعين الأسبوع الماضي، وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان.

واستعدادًا لذلك الاجتماع ، كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمغرب عن تقريرها التركيبي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، بناءً على التقارير المقدمة من مختلف هيئات المجتمع المدني، وتضمن جزءًا خاصًا بمسألة تعدد الزوجات.


إقرأ أيضاً: هيئة علماء السودان تدعو إلى تعدد الزوجات


وجاء في الفقرة 71 منه: “التعبير عن الأسف عن عدم حظر تعدد الزوجات رغم أن المغرب قبل بتنفيذ ذلك، عن طريق التوفيق بين قانون مدونة الأسرة و القانون الدولي، وبتنقيح المدونة لتمنع التعدد وزواج الأطفال وإلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالحضانة والزواج والإرث والجنسية ونقل الجنسية، واعتماد تشريعات للقضاء على العنف الممارس على المرأة”.

وفي سياق متصل، حاول المغرب منذ تبنيه لمدونة الأسرة الجديدة سنة 2004 الحد من تعدد الزوجات بوضع بعض القيود الشرعية، استنادًا إلى اجتهادات الفقهاء في تفسير النص القرآني، والعودة إلى السنة النبوية الشريفة.

وعلى المستوى العملي، أكد المشرع على ضرورة إخبار الزوجة الأولى، والحصول على إذن من القضاء للارتباط بزوجة أخرى، مع بيان الأسباب وتقديم وثائق تفيد القدرة المالية للزوج.