بالفيديو..نبض البلد يناقش أسباب حوادث السير

ناقشت حلقة نبض البلد، الثلاثاء، حوادث السير .. الأسباب والحلول، حيث استضافت كلا من الوزير الأسبق مالك حداد، ووزيرة النقل السابقة لينا شبيب.

وقالت لينا شبيب إن حوادث المرور ظاهرة مقلقة منذ زمن، ولكن حدتها في الفترة الماضية زادت، ففي الشهر الماضي سمعنا تكرار عديد الحوادث، وأغلبها يشترك به وسائط النقل العام وهنا تكمن الخطورة الكبيرة.

وأضافت ولابد من التوقف عند هذا الأمر، ووضع إجراءات حازمة تحد من حوادث المرور التي تقع من قبل وسائط النقل العامة، لان حافلة النقل الجماعي يشترك بها 20 راكبا على الأقل ويشترك أيضا مركبة أخرى وهناك الخطورة، وللأسف على مر السنوات، نلاحظ أن الحوادث لم تصل لمرحلة مستقرة من الانخفاض، فمنذ عام 2008 بدأنا نتحدث عن خطط لم تكتمل، ووضعنا أهدافا للتنفيذ ولكن لم يتم تنفيذها كما يجب، بالإضافة أنها لم تبلور حتى تأخذ جميع الجوانب في آن واحد.

وأشارت إلى أننا كنا نراقب انخفاض الحوادث في فترة معينة، وبعد عام تعود إلى مستوى مرتفع وهكذا هناك تذبذب في حوادث الطرق، وهنا لا نتكلم عن عدد الحوادث، فنحن نتحدث عن 120 ألف - 144 حادث في 2016 وهذه 99% من الحوادث ينتج عنها أضرار مادية، وهذا نتيجة طبيعية للحركة المرورية، ولكن ما نخاف منه ويجب الحذر منه وإعطاءه أهمية كبيرة هي الحوادث التي ينتج عنها وفيات وإصابات خطيرة.

ولفتت إلى أنه في عام 2015 كان هناك 600 وفاة و 7050 قتيل في 2016 وفي 2008 كان هناك 1000 قتيل فهذا التذبذب يتوجب علينا التوقف عنده ومعرفة الأسباب، داعية إلى وضع منهجية توصل إلى انخفاض في الحوادث وانخفاض مستمر.

ودعت إلى إلى تحقيق هدف طويل المدى ضمن خطط متوسطة المدى للوصول إلى التقليل من الحوادث، وهذه مشكلتنا الكبيرة في عدم الوصول لطريقة لانخفاض واضح ومستمر في الحوادث المرورية لسنوات.

أما مالك حداد فبين ان الحادث عمر فردي يأتي فجأة، ولابد من تبسيط مشكلة الحوادث فنحن ثالث دولة عربية في نسبة الحوادث ومن أعلى 20 دولة عالميا، ففي كل يوم هناك وفتان و 2 جرحى كمعدل عام، وهذه مشكلة كبيرة وكأننا في حرب فرقم 752 قتيل و 16 ألف جريح فهذا يعني اننا في مجزرة وحرب.

وأضاف وعلميا يقال أن 85% تقع على السائق كمسبب للحوادث، و من ثم الطريق، والتعليمات وتغليظ العقوبات، فلا يوجد تغليظ للعقوبات ولا عدالة في تنفيذ العقوبات، كما لا يوجد رقابة على حمولة الشاحنات المحورية على الطرق من قبل الجهات الرسمية، ولا يوجد تفتيش على الحالة الفنية للمركبات.