نفذت فرق التفتيش في وزارة العمل، الأحد، عدة حملات تفتيشية مشتركة على العاملات في المنازل من العمالة الوافدة المخالفة لقانوني العمل والاقامة وفق تقرير ....
نفذت فرق التفتيش في وزارة العمل، الأحد، عدة حملات تفتيشية مشتركة على العاملات في المنازل من العمالة الوافدة المخالفة لقانوني العمل والاقامة وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش.
وبحسب التقرير فقد شملت الجولات التفتيشية جبل عمان وشارع الرينبو، وعددا من المناطق التي تتواجد فيها العاملات الهاربات، حيث أسفرت عن ضبط نحو (11) عاملة وافدة من جنسيات مختلفة، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
من جهته، قال مدير التفتيش في الوزارة عبدالله الجبور أن مديرية التفتيش وضعت خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتفتيش على العاملات في المنازل المخالفات للقانون او الهاربات من اصحاب العمل ويمتهنن مهنا اخرى.
إقرأ أيضاً: 'العمل' تشترط على العمالة الوافدة شهادة أمنية
واوضح ان هذه الحملات تأتي بإطار الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لضبط وتنظيم العمالة الوافدة المخالفة بشكل عام، التي يلحق وجودها العشوائي ضررا بسوق العمل، واستكمالا للإجراءات التي تقوم بها الوزارة في تنظيم السوق ومعالجة التشوهات الحاصلة فيه، مشيرا الى أن الحملات ستطال العاملات في المنازل اللواتي يعملن بطرق غير قانونية لدى اصحاب عمل آخرين وسيجري التفتيش ايضا على اماكن تجمعهن خصوصا الهاربات اللواتي يعملن بدوام جزئي او كلي في اماكن مختلفة.
وحذر الجبور المواطنين الذي يأوون عاملة هاربة او يتسترون عليها بأنهم سيتحملون المسؤولية القانونية وفق التعليمات والقوانين ذات العلاقة، مشيرا الى ان اي عاملة منزل مخالفة للقانون سيصار الى تسفيرها فورا وعلى نفقة من يتم ضبطها لديه، كما سيتم استيفاء الغرامات المترتبة على المخالفات لهذه العاملة وفقا للقانون.
يشار الى أن وزارة العمل أعلنت عن منح مهلة شهرين للعمالة الوافدة بهدف قوننة وتوفيق اوضاعهم تنتهي في الخامس عشر من نيسان الحالي.
وتشير التقارير الاولية الى ان جزءا كبيرا من العمالة الوافدة غير القانونية قابلت هذا القرار بفتور وبطريقة غير جدية، رغم تكرار نداءات الوزارة للعمالة بمختلف الطرق لتصويب اوضاعهم.
