النواب يقر 'قانون البلديات' كما ورد من الحكومة

بدأ مجلس النواب جلسته التشريعية المسائية برئاسة عاطف الطراونة، بمناقشة ملحق مشروع القانون المعدل لقانون البلديات بعد طلب من النائب خميس عطية.

وكان من المقرر أن يبدأ النواب جلستهم بمناقشة قرار لجنة الخدمات العامة والنقل المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015، وكذلك قرار اللجنة المشتركة (اللجنة القانونية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.

وقال النائب مصطفى العساف " نحن مقبلون على انتخابات والقانون وصل لنا بصفة الاستعجال لكن هذا لا يعني إن نقوم بإقراره بصفة الاستعجال ولا يجوز ان نسلق هذا القانون سلق" على حد وصفه.

من ناحيته، طالب النائب خليل عطية، الحكومة بإعطاء عدد اكبر من المقاعد البلدية للمناطق التي تحتوي على كثافة سكانية اكبر من غيرها وان يتم إعادة توزيع المقاعد حسب الكثافة السكانية.

أما النائب وفاء بني مصطفى فاعتبر أن التعديل المقترح من الحكومة ينص على ان يتم انتخاب 75% من أعضاء مجلس أمانة عمان وتقوم الحكومة بتعيين ما تبقى".

وطالبت بأن يتم انتخاب كامل أعضاء المجلس من قبل المواطنين.

كما وطالب عدد من النواب بأن يتم انتخاب أمين عمان لا أن يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء، معتبرين أن من حق المواطن الذي يدفع كامل موازنة الأمانة أن يختار من يمثله.

من ناحيته، قال وزير البلديات وليد المصري أنه في القانون السابق كان ثلثي أعضاء مجلس أمانة عمان يتم انتخابهم وثلث يتم تعيينه وفي هذا التعديل تم رفع نسبة المنتخبين إلى 75% وسيتم زيادة هذه النسبة في القانون القادم.

اما فيما يخص امين عمان فيتم اختياره من مجلس الأمانة سواء كان من المنتخبين أو المعينين وذلك غير معروف ولا يمكن التكهن به.

وخلال الجلسة وافق النواب على المادة 2 من مشروع القانون والتي تقسم أمانة عمان الى دوائر انتخابية ويتم انتخاب 75% من اعضاء المجلس وتعيين 25% منهم وان يكون امين عمان احد اعضاء المجلس سواء المنتخبين او المعينين

كما أقر النواب القانون المعدل لقانون البلديات بمجمله، كما جاء من الحكومة.

وقرر المجلس تحويل مشروع قانون معدل لقانون الجمارك إلى الجنة المشتركة الاقتصاد والاستثمار والقانونية.

وبدأ النواب مناقشة قرار لجنة الخدمات العامة والنقل المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015.