إجراءات تقشف إضافية في اليونان

قال ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان الأحد إن بلاده ستطبق إجراءات تقشف إضافية متفقا عليها مع دائنيها بشرط إجراء المزيد من خفض الدين بما يتيح انضمام أثينا لبرنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي.

وأبرمت اليونان اتفاقا مع دائنيها الدوليين في اجتماع الجمعة لوزراء مالية دول منطقة اليورو بمالطا تضمن العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح بما يقود إلى صرف تمويل طارئ لمساعدة اليونان على سداد الديون المستحقة في يوليو تموز.

ووافقت أثينا على تبني إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي على معاشات التقاعد بنسبة واحد بالمئة من الناتج الاقتصادي في 2019 بعد عام من انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي البالغة قيمته 86 مليار يورو.

إقرأ أيضاً: تقرير سري: ديون اليونان لا تحتمل و'قابلة للانفجار'

وتعهدت بإصلاحات ضريبية في 2020 لجمع إيرادات إضافية توازي واحدا بالمئة أخرى من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بصفة أساسية عن طريق خفض حد الإعفاء الحالي من ضريبة الدخل.

وكي يكون الاتفاق أكثر قبولا من جانب اليونان وافق المقرضون على السماح لأثينا بتطبيق اجراءات لتعزيز الاقتصاد إذا تجاوزت أهداف التقشف في الميزانية.

وقال تسيراس أمام اجتماع اللجنة المركزية لحزب سيريزا اليساري الحاكم "بعد مالطا ينفتح سبيل لتحديد إجراءات لتخفيف الدين. سيبعث ذلك برسالة واضحة أن الازمة انتهت."