Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
عطية يؤكد أهمية تعزيز التعليم المعرفي في المدارس | رؤيا الإخباري

عطية يؤكد أهمية تعزيز التعليم المعرفي في المدارس

الأردن
نشر: 2017-04-05 16:54 آخر تحديث: 2023-06-18 15:32
جانب من اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة التربية والثقافة النيابية بدار مجلس النواب
جانب من اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة التربية والثقافة النيابية بدار مجلس النواب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية أن التعليم في الأردن متطور ومتقدم، قائلاً إن العملية التعليمية تحظى باهتمام ورعاية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص دائما على تطوير التعليم في المملكة وتقدمه.

جاء ذلك خلال رعايته اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة التربية والثقافة النيابية بدار مجلس النواب، الاربعاء، برئاسة النائب مصلح الطراونة وحضور وزير التربية والتعليم عمر الرزاز، ونائب نقيب المعلمين ابراهيم شبانة وعدد من المعلمين والمعلمات، وأولياء أمور طلبة ممن يحملون شهادة الدراسة الثانوية العامة من دول عربية.

وثمن عطية الدور الذي تبذله "تربية النواب" تجاه قطاع التعليم في المملكة، قائلاً إن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة العديد من قضايا التعليم.

وأضاف أن هذا اللقاء يعكس دورا رقابيا بامتياز، ويعزز علاقة تفاعلية ممتازة ما بين البرلمان والحكومة، لافتا بالوقت نفسه إلى أهمية الخروج بنتائج مثمرة تجاه جملة القضايا المطروحة.

وبين عطية أن الواقع الحالي يفرض علينا التوجه إلى تعزيز التعليم المعرفي في المدارس، وتطوير العملية التعليمية بهدف تحسين جودة المنتج التعليمي، ما يتطلب القيام بعدد من الإجراءات.

وأشار إلى أن أهم تلك الإجراءات تتمثل بـ: توفير بيئة صحية في جميع المدارس، والعمل على تحسين مستوى معيشة المعلمين، والاهتمام بالمعلم، وتوفير كل مستلزمات العملية التعليمية للمعلمين، مطالبا الحكومة بضرورة الاهتمام الدائم بالمعلمين ومطالبهم قدر الإمكان.

وأوضح عطية أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" بحاجة إلى مراجعة دائمة للوصول إلى أهداف العملية التعليمية، فضلاً عن إزالة "رعب التوجيهي" الذي أصبح يلازم كل عائلة أردنية.


إقرأ أيضاً: 'التربية النيابية' تبحث ووفدا ألمانيا تبادل الخبرات بكل المجالات


وطالب عطية، الوزير الرزاز بالعمل على توفير كل السبل التي من شأنها تعيين خريجي المهن التعليمية في المدارس، وسد النقص في المدارس من خلال تعيين خريجي الجامعات بهدف تخفيض نسبة البطالة.

من جانبه، ثمن الطراونة الدور الذي تضطلع به "التربية" تجاه قطاع التعليم في المملكة، مطالبا بالوقت نفسه وزارة التربية بالعمل على إيجاد حلول جذرية وسريعة تجاه العديد من القضايا التربوية العالقة على جدول أعمال "تربية النواب"، والتي أصبحت تعطل بوجودها الدور المناط بعمل اللجنة تجاه التشريع والرقابة.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت ما يزيد عن 20 اجتماعا تناولت خلاله العديد من القضايا التربوية، الأمر الذي يستدعي من الوزارة أهمية بيان موقفها من تلك القضايا.

بدوره، أشاد الرزاز بالجهود التي تبذلها "التربية النيابية" تجاه العملية التعليمية على مختلف مستوياتها، كونها تضم بعضويتها أصحاب خبرة اختصاص في مجال التربية والتعليم، قائلاً إن كل القضايا والهموم والتحديات تحتاج من الجميع التعاضد تجاهها.

وأضاف أن هنالك منظومة متكاملة تقوم على عدد من المحاور، أهمها المعلم ومن ثم الطالب وتحديد قدراته بما ينعكس على أسلوب المعلم والمناهج والبيئة المدرسية، سيما في المناطق التي تستضيف لاجئين سوريين وتلك المناطق الأقل حظا.

وتابع الرزاز أن لدى الوزارة جملة من الأفكار كاعتماد امتحان للثانوية العامة يقيس خلاله التحليل والإبداع، وثان للصف التاسع يهدف للتركيز على ميول وقدرات الطلبة، وثالث لطلبة الصف الثالث لتحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطالب سواء كانت مرتبطة به أو بالمعلم أو بالمدرسة.

وبشأن المحور الأول من محاور اللقاء والمتعلق بإعطاء فرصة خامسة لطلبة "التوجيهي" ممن لم يتجاوزا الامتحان، أوضح الرزاز أن الوزارة ستسعى ومن خلال مجلس التربية والتعليم العمل على إعطائهم تلك الفرصة كفرصة أخيرة، مؤكداً أن المجلس هو صاحب الصلاحية بهذا الشأن.

حول المحور الثاني والمعني بحملة شهادة الثانوية العامة من دول لا يخضع طلبتها لامتحان وطني، قال الرزاز إن نظام معادلة الشهادات يشير إلى "أن الشهادة الصادرة عن دولة لا تعتمد امتحان وطني هي شهادة مدرسية، ولا تعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة، وبالتالي يجب أن يخضع حاملها لاختبار قدرات معرفية وتحصيلية".

وأضاف إن نتيجة تلك الاختبارات التي تجريها الوزارة، تعتبر المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الحكومية الرسمية والخاصة، مشيراً إلى ان بإمكان الطلبة التقدم لهذا الامتحان لأكثر من مرة بصرف النظر عن نتيجته السابقة.

وبخصوص محور عدم احتساب علاوة التعليم لمن تم تحويلهم من الفئة الثالثة للفئة الأولى، بين الرزاز أن هنالك قرار تفسيري صادر بـ14 تموز 2014، عرف خلاله من هو المعلم، ومن يستحق علاوة التعليم.

وبشأن تحويل الموظفين من الدرجة الثالثة إلى الأولى بعد حصولهم على مؤهل علمي، ذكر الرزراز "أن نظام جدول التشكيلات لعام 2016 لا يتضمن شواغر إدارية، حيث تقتصر الشواغر على وظيفة معلم"، مؤكدا أن الوزارة ستسمح لأولئك الموظفين التقدم للامتحانات التنافسية وفق التخصصات التعليمية التي تحتاج اليها الوزارة شريطة اجتيازهم اختبار التنافس.

وحول تعيين خريجي البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة، قال الرزاز إن الوزارة بصدد اعداد دراسة بشأن ذلك، مؤكداً في الوقت نفسه حاجة "التربية" لاستيعاب خريجي هذه التخصصات.

وفيما يتعلق بالمراكز الثقافية، قال الرزاز إن الوزارة تستقبل من الجميع كل الآراء والاقتراحات التي تصب ايجابا تجاه العملية التعليمية، مؤكداً إيمان "التربية" بالشراكة الدائمة مع نقابة المعلمين ومجالس التطوير التربوي.

أخبار ذات صلة

newsletter