بالفيديو..مشادة حادة بين النائب الفناطسة وبني عامر بسبب تكاليف سفر النواب!

ناقشت حلقة نبض البلد الأحد، تقرير راصد المتعلق بسفريات النواب ، وأعدادها ، وتكاليفها ، والبيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب للرد على ماجاء في تقرير راصد، حيث استضافت كلاً من، رئيس لجنة العمل النيابية النائب خالد الفناطسة ومدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الدكتور عامر بني عامر.

إقرأ أيضاً: النواب: تقرير تكاليف سفرات أعضاء المجلس'مدعاة لتضليل الرأي العام'

واستهل رئيس كتلة العمل النيابية النائب خالد الفناطسة حديثه بالتساءل عن مركز راصد بالقول :" اريد ان اعرف ما هو راصد هل هو اعلام ام مركز ام رقابه أم جمعية اريد ان افهم طبيعة " راصد" !".

إقرأ أيضاً: نواب 'سياحة وسفر' .. ربع مليون دينار كلفة سفريات 59 نائبًا !

وقال إن مجلس النواب مؤسسة برلمانية منتخبة وسلطة تشريعية في هذا الوطن، وبالتالي لها الحق بالسفر، فمجلس النواب يتمتع بعلاقات دولية وعربية في البرلمان الاوروبية والبرلمانات العربية فله تمثيل في كافة هذه البرلمانات.

واعتبر أن مبلغ 250 مليون دينار ككلف سفر لأعضاء مجلس النواب رقم قليل جداً، كذلك 450 يوم سفر رقم قليل ايضا، مسجلا عتبه على رئيس مجلس النواب الذي حصر السفر بـ 59 نائبا فقط.

وأوضح أن من حق النواب السفر ضمن نظام التنقل والسفر وتعديلاته لعام 1981 فأي وفد برلماني يسافر إما أن يكون عضوا في برلمان أوروبي أو برلمان عربي، مشيرا إلى اسماء تلك البرلمان الاوروبية والعربية.

وأشار إلى أن الاردن له قضايا ومنها القضية الفلسطينية وهذه البرلمانات والوفود ندافع عن القضية الفلسطينية القضية الاهم و الاكبر في المحافل الدولية، وإحياء قضيتنا في كل محفل سواء العربي او الاسلامي او دولي، وكذلك هناك قضية اللاجئين فنتحدث عن معاناة الاردن من اللاجئين فلنا حضور دولي وكل السفرلـ 53 نائباً لا اعتبر أنهم سافروا فهم يدعون بالاسم ولا يجوز الاصطياد بالماء العكر.

ورأى أن التقرير يشوه صورة مجلس النواب ويسيئ له -ولا نعرف ان كانت مقصودة او غير مقصودة-، مضيفا إن عامر بني عامر الذي اصدر التقرير من مركز راصد عليه أن يرى جواز سفره ويقارنه بالنواب فهو لا يجلس في الاردن مقدار ما يسافر ومن كان بيته من الزجاج فلا يرمين الناس بالحجارة !.

وقال إن راصد أصدر 3 تقارير جانبت الصواب فتقريره عن الموازنة وضع اسماء على اعتبار انها صوتت لصالح الموازنة ونواب لم تصوت وقلب الاسماء، ووضع تقرير عن 20 نائبا لم يتحدثوا تحت القبة رغم انهم اعضاء في كتل والكتلة حين يتحدث رئيس الكتلة يعبر عن الجميع في كتلته، وتقريره الثالث وهو الادهى والأمر استنادا للمادة 12 فقره ب من قانون الموازنة العامة من صلاحيات الرئيس الموافقة على السفر سواء من نواب او موظفين وهناك قانون موازنة وهناك نظام سفر ينطبق على البلاط الملكي وعلى الوزراء وعلى النواب وعلى الاعيان فلماذا لا يذكر الاعيان علما ان المجلس شقين اعيان او نواب.
واعتبر "عامر بني عامر" تاجر بيانات فمن هو حين يسأل، فنحن الجهة الرقابية والتشريعية في الدستور ونؤديها، والأهم من ذلك هناك ديوان محاسبة يدقق في كل سفرة – يشكك فيها راصد- قبل أن تأخذ المياومة أو يسافر النائب، ولو كنت رئيسا لمجلس النواب لمنعت راصد من دخول مجلس النواب فلا نعرف من هو راصد وما عمله.

واعتبر التقرير اثارة للناس على المجلس، مهددا بمقاضاة من يعطي ارقام وهمية وعارية عن الصحة.

من جهته أكد الدكتور عامر بني عامر أن تقارير راصد التي تصدر ليس هدفها مناكفة أو ازعاج البرلمان ولا تشويه صورة البرلمان، فنحن نعتز بالسلطة التشريعية ودوره ونعتز بتمثيل الاردن مقبل البرلمان وان يوصلوا صوت الاردن لكل العالم.

وأضاف ان التقرير يتحدث عن السفر، وأيام السفر ومن حق المواطن الاردني ان يطلع على تفاصيل السفر وكم تكلفتها وأيضا من حقه أن يعلم أن هذه الاموال تنفق بوجه حق، ومن حقه ان يعرف التفاصيل المتعلقة بنظام السفر للمجلس، وهنا على المجلس ان يعلن على صفحته موضوع السفر و تكلفته والأسس التي يتم عليها اختيار النائب حين يسافر.

وبين ان التقرير لم يقل أن ما يقوم به المجلس خطأ أو صواب فيجب على النائب ان يسافر ولكن نحن نطالب من المجلس ان يكون شفافا وواضحا وأن يوضح آليات السفر، ووان يقدم التقارير نتيجة هذه السفرات، متسائلا أين هذه التقارير نتيجة السفرات فنريد تقارير النواب الذين سافروا وماذا تحدثوا في الخارج، ونريد صور اجتماعات النواب في الخارج، فمن حقنا ان نعرف كل شيء وهذا من حق المواطن الأردني ان يعرف.

وتابع قوله فبدل أن يصدر المجلس بيان يشكك في وطنيتنا ومعلومتنا وأن لنا اجندات خارجية، كنت اتمنى أن يُخطئ المعلومات بشفافية وهذا لا يفتح لراصد ولا لغيره.
وقال نحن موقعين اتفاقية مع مجلس النواب الأردني، وعليك البدء بمجلس النواب لإلغاء الاتفاقية.

وفي معرض رده على وصف النائب الفناطسة بأنه " بائع بيانات" قال إن راصد ينقل الحقيقة ولا يجوز الاساءة لي ووصفي بأن بياناتي عارية عن الحقيقة، وأني بائع بيانات، لأنني انقل الحقيقة، وفي موضوع الموازنة لدي فيديوهات تبين النائب الذي صوت والنائب الذي لم يصوت.

وبين أن راصد مؤسسة مجتمع مدني تعمل وفقا لقانون ينضم عمل هذه المؤسسات وهو مسجل في وزارة الصناعة والتجارة.

وختم حديثه بسؤال وجهه للنائب الفناطسة قائلا إن كنت مضللا في تقاريري لما لا يخرج مجلس النواب ويعلن على صفحته جميع الارقام ولما يترك المجال لراصد ولغير راصد ان يصدر تقارير عن المجلس؟.