الحكومة تستثني أمانة عمان من احكام مشروع قانون البلديات الجديد

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الاحد، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2017 .

وجاء مشروع القانون المعدل لغايات استثناء امانة عمان الكبرى من الاحكام المطبقة على البلديات كما تم في حالات اقليم العقبة والبترا والمتعلقة بتقسيم امانة عمان الكبرى الى مجالس محلية وابقائها انتخابيا كما كانت سيما انها الان تعكف على اعداد مشروع قانون خاص بها والى حين الانتهاء منه، وفق ما نشرت وكالة الانباء الاردنية بترا.

وابقى مشروع القانون المعدل على عدد الاعضاء المعينين في مجلس الامانة كما هو دون زيادة بحيث يتم تعيين الربع فقط وانتخاب 75 بالمائة من الاعضاء انتخابا مباشرا من المواطنين.

إقرأ أيضاً: الحكومة توافق على رقابة وتفتيش الانشطة الاقتصادية لسنة 2017

وتاتي هذه التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون البلديات المتعلقة بامانة عمان الكبرى حتى تجري الانتخابات في وقتها المحدد بانتظار قانون الامانة الجديد.

كما جاء مشروع القانون المعدل لمنح مجالس بلديات الفئة الاولى دون غيرها صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.

واستمع مجلس الوزراء لايجاز من وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة حول سير العمل بطريق اربد جرش عمان وقرر تشكيل لجنة لتقييم حالة الطريق بشكل كامل من حيث اسباب الانهيارات التي تحدث كل عدة سنوات في مواقع الانهيارات والمعالجة اللازمة للطريق بشكل كامل وتقديم هذه التوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ الحلول المناسبة بشكل شمولي لهذا الطريق.

وتضم اللجنة التي يراسها امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان وهيئة الطاقة والمعادن ( الخلف لسلطة المصادر الطبيعية ) ونقابة الجيولوجيين وذلك لغايات التحقق من طريق اربد عمان والانهيارات التي تحدث وللجنة الاستعانة بالخبرات التي تحتاجها من القطاع الخاص والجامعات الاردنية .

واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ان اللجنة ستباشر من اليوم العمل على هذا الامر ونامل ان تقدم تقريرا وحتى لو كان اوليا خلال اسبوعين ليتم اتخاذ الحلول الناجعة لهذا الامر .