نبض البلد يناقش حل المجالس البلدية وما بعده

ناقشت حلقة نبض البلد، الاثنين، حل المجالس البلدية وما بعده ؟؟ حيث استضافت كلاً من مساعد أمين عام وزارة البلديات المهندس عبد الفتاح الإبراهيم، ورئيس بلدية الكرك الكبرى الأسبق المهندس محمد المعايطة.

واعتبر المهندس عبد الفتاح الابراهيم قرار حل المجالس البلدية وعددها 100 بلدية أنه جاء وفق القانون لان مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة، وقد اصدر قراره بناء على تنسيب من وزير البلديات بأسباب مقنعة.

وأضاف أن هذا القرار جاء تمهيدا للانتخابات البلدية والمجالس المحلية في 15 آب المقبل.

وحول اعتراض البعض على القرار بأنه جاء استجابة لمذكرة نيابية تطالب بحل المجالس البلدية، قال إن المذكرة النيابية قدمت للحكومة قبل أن تنال الحكومة الثقة فحل المجالس لم يكن استجابة للمذكرة.

وأكد أن حل البلديات جاء انسجاما مع القانون لإتاحة الفرصة للتنافس الحقيقي بين المرشحين للبلديات.

وقال لقد تلقينا شكاوى في الوزارة من المواطنين خطية وهاتفية تفيد أن مجالس بلدية ورؤساء بلديات يعملون دعايات انتخابية لأنفسهم فكان لابد من قرار الحل حتى لا يتم استغلال المناصب في الدعاية الانتخابية.

ولفت إلى أن الموظفين في المناصب العليا مثل مدراء اقاسم الاشغال لا يستطيعون عمل دعاية انتخابية لهم للدخول في انتخابات البلديات لأنهم لا يملكون ميزانيات ولا يوجد لديهم خدمات كثيرة يقدمونها للمواطنين، بالإضافة أن العطاءات تأتي من وزارة الاشغال.

وأعرب عن رضاه عن اداء البلديات ومجالسها فقد عملت بـ 600 مليون دينار في انجاز مشاريع تنموية، وحققت انجازات كبيرة، لافتا الى وجود مخالفات وأخطاء حيث تم تحويل بعض الملفات للفساد وبعضها المدعي العام، ولكن بشكل عام كان الاداء مرضيا مع تفاوت في في الأداء بين مجالس وأخرى.

وقال لقد تم ربط التعيينات بديوان الخدمة ما وفر على البلديات مبالغ مالية كبيرة، كذلك اقر بأن الرواتب يجب ان لا تزيد عن 50% من ايرادات البلديات اي عدلت التشريعات الناظمة للحكم المحلي وطور عمل البلديات بالاضافة للمنح والدعم الحكومي.

وأشار إلى ان ابرز مشكلة كانت تعاني منها وزارة البلديات والبلديات هي عدم توزيع الخدمات بين المناطق التابعة للبلديات بتساوي وهنا تم اقرار موازنة فرعية تعتمد على ايرادات المنطقة لتنميتها ما يفتح تنافس حقيقي بين المجالس المحلية، فالمجالس المحلية نقلة نوعية في تاريخ العمل البلدي في الاردن.

اما المهندس محمد فاعتبر أن حل البلديات يجب ان تكون بأسباب موجبة بتنسيب من رئيس البلديات لرئاسة الوزراء، وانه لا يوجد اسباب موجبه لحل المجالس البلدية، وان ما حصل هو تجاوز على القانون وتغييب للقانون، خاصة أن حل البلديات جاء بناء على مذكرة نيابية.

وأضاف أنه مجرد ذهاب المذكرة للقضاء سيرد حل المجلسي لأنه لا يوجد اسباب حقيقية موجبة ومجلس الوزراء لم يذكر اي أسباب موجبه، اما عن الاستثمار الوظيفي للانتخابات فليس سببا موجبا للحل، لان اي شخص يقدم على هذا العمل سيقدم للقضاء لكن حل المجالس في هذا الوقت جاء تجاوزا للورقة النقاشية السادسة للملك التي تحدثت عن سيادة القانون، فالحكومة تجاوزت عن الانظمة والقوانين فكيف نطالب من المواطن احترامه! فلا يوجد اسباب موجبة لحل المجالس البلدية، فلم يقدم اي مجلس للقضاء بتهمة الاستثمار الوظيفي فما حصل تجني فخشية الاستغلال الوظيفي قائمة عند غير رؤساء البلديات ونوابهم من موطفين المناصب العليا في الدولة.

وعن المذكرة النيابية التي تطالب بحل المجالس البلدية رأى أن نواب وقعوا عليها مجاملة للنائب الذي وضعها، وأن هناك خلاف بين ذلك النائب مع احد رؤساء البلديات على حد قوله.

كما اعتبر أن الحكومة استغلت الامر اي حل المجالس البلدية من أجل الهاء المواطنين عن قضايا رفع الاسعار حتى صبح الحراك انتخابي وليس معارض لسياستها وتوجهاتها الممثلة في رفع الاسعار.

وأكد أن سياسة القانون هي الاساس فيفترض ان تقدم الاستقالة قبل شهرين من تقديم ولاية الترشيح لانتخابات.
وعند عوى استغلال الداعية الانتخابية قال إن الذي لم يخدم خلال 3 سنوات لا يقدر ان يخدم بشهرين قبل الانتخابات، ومن لم يخدم كافة الشرائح لن ينجح والمجالس تسلم لمجالس منذ 100 عام وأول مرة منذ 2010 يحصل هذا الامر علما ان عشرات رؤساء البلديات رسبوا في الانتخابات وهم على راس عملهم.

ودعا إلى اعلان الاسباب الموجبة للحل من باب الشفافية حتى يحاسب كل شخص ويسلم للقضاء.

وقال هناك اشخاص في مناصب ادارية غير رؤساء البلديات فهل يجب اقالة اي شخص من منصب درجة اولى من أجل ضمان عدم الترشيح معتبرا ان هذا مغاير للمنطق فمدراء الاشغال والأمناء العامين يمكن أن استغلوا وظائفهم للدعاية الانتخابية فهل يجب اقالتهم من أجل ذلك؟.

وعن اللجان المؤقتة التي تتولى تسيير عمل البلديات اشارى إلى أن هناك مشاريع تنموية تحتاج استكمال مثل مشاريع الطاقة الشمسية في الكرك وهي مهمة لكل الاردن لأنه يوفر على البلديات وعلى الخزينة، كذلك هناك لجان ستنجح ولجان لا تمتلك الخبرة الكافية وهنا عليها ان تسال اصحاب التجارب للاستفادة من الخبرات لتسبير اعمال البلديات.

وأكد ان اعتراضه على حل المجالس هو رأي قانوني بحت لأن سيادة القانون وتطبيقه هوهدفه ، ولو اقر قانون او فقرة من قبل مجلس النواب بأن الحل قبل 6 شهور مثلا لن يكون هناك اي معارضة.

وعن تقييم المجالس البلدية قال هناك مجالس لم تعمل وهناك مجالس عملت وأنتجت، مشيرا إلى أن اغلب المجالس البلدية منا ما كان يعمل ومنها من كان لا ينتج، ولكن اساء تجربة كانت في عام 2010 لانه كان عمل اللجان محدد بوقت معين وهذا لا يمكنها من العمل لتحقيق سياسيات وأهداف تنموية.

فيما أكد النائب علي الخلالية صاحب فكرة المذكرة النيابية التي تطالب بحل مجالس البلديات ان هدف المذكرة تحقيق المساواة للمواطنين كافة فمن غير المعقول أن يكون هناك حملة انتخابية بعد الدوام الرسمي للرؤساء البلديات وأعضاء اللجان، وفي اليوم التالي يعملون على ادارة أمور المواطنين فيجب تحقيق التساوي بين المواطنين.

كما نفى الخلالية في اتصال هاتفي مع البرنامج أن يكون الباعث على وضع المذكرة هو خلاف مع رئيس أحد البلديات.