السعودية: رسم إلغاء تصريح الحج يختلف باختلاف التوقيت

أوضحت وزارة الحج أن مبالغ إلغاء تصاريح الحج تختلف قبل الدفع وبعده، لافتة إلى أن الإلغاء قبل الدفع يتم بالتواصل مع منشأة الحج "بعد موافقة لأحوال المدنية والجوازات"، وفي حال رفض التصريح من وزارة الداخلية يتم التواصل مع المنشأة "بعد موافقة الأحوال المدنية والجوازات"، أما بعد دفع المستحقات المطلوبة وطباعة التصريح فيقدم طلب الإلغاء لمنشأة الحج ويخضع لأحكام سياستها.

إقرأ أيضاً: الحكومة تسمح لمن توفي له شخص أداء فريضة الحج عنه خلال عام واحد

وحددت الوزارة رسوم الإلغاء، كل بحسب حاله، ففي حال كان الإلغاء قبل الدفع لا يتحمل أي رسوم للإلغاء، وفي حال رفض التصريح من وزارة الداخلية تكون رسوم الإلغاء 25 ريالاً عن كل حاج، إضافة إلى خمسة ريالات، وهي رسوم التحويل المصرفية، أما الإلغاء بعد طباعة التصريح والحصول على الموافقة قبل الـ25 من ذي القعدة فتكون الرسوم 50 ريالاً عن كل حاج ، إضافة إلى التحويل المصرفي خمسة ريالات.

وفي حال الإلغاء من تاريخ 25 ذو القعدة حتى الأول من ذي الحجة، تصل الرسوم أيضاً إلى 50 ريالاً، وهو ما ينطبق أيضاً في حال إلغاء التصريح مع بداية ذي الحجة. وتستغرق عملية إعادة الرسوم في حد أقصى 4 أيام عمل. وبإمكان الحصول على نسخة من العقد من خلال المسار الإلكتروني ، بعد تأكيد عملية السداد.
وأوضحت الوزارة لحجاج الداخل أنه عند إتمام عملية الحجز "سيوفر لك المسار الإلكتروني المعلومات التالية لمتابعة حجزك: رقم الحجز، وتفاصيل الأسعار و الرسوم ، وقيمة البرنامج للفرد الواحد، ونوع البرنامج وتفاصيله، واسم شركة الحج ورقم تصريحها وعنوانها، ورقم حساب السداد، وتاريخ ووقت انتهاء مهلة السداد ، وحال السداد، وأسماء الأشخاص الحاجزين وتفاصيلهم".

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال طلب مبالغ إضافية عما هو موجود في سجل الحجز فإنه بالإمكان رفع شكوى خطية بتفاصيل الحالة وإرسالها إلى مكتب وزير الحج للاطلاع عليها، وفي حال اختلاف الأسعار المعلنة وقت الحجز، وعند سداد المبلغ المطلوب، يتم إرسال رسالة تصحيحية إلى هذه الشرائح لكل من قام بعملية حجز متكاملة، وفي حال لم تصل رسالة التصحيح إلى المتصل يتم رفع بلاغ بتفاصيل الحالة، بما فيها رقم الحجز، ويشعر بها مشرف الحملة فوراً".
وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل والحصول على تصريح للحج إلكترونياً تهدف إلى التسهيل للمواطنين والمقيمين للوصول إلى منشآت الحج المرخص لها من الوزارة، وجمعها في مكان واحد، وضبط أسعار الخدمة وإحكام الرقابة عليها.