التخطيط والبنك الدولي يبحثان صيغ ثلاثة قروض مخصصة للأردن

اقتصاد

نشر: 2017-03-12 17:46

آخر تحديث: 2017-03-12 17:46


البنك الدولي - ارشيفية
البنك الدولي - ارشيفية
Article Source المصدر

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري مع مسؤول في البنك الدولي الاحد اتفاقيات ثلاثة قروض يعتزم البنك تقديمها للأردن خلال العام الحالي لدعم الموازنة والمؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الوزير الفاخوري ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور حافظ الغانم، بحثا خلاله علاقات التعاون الثنائي والمشاريع القائمة والبرامج الممولة من البنك الدولي.

وذكر بيان لوزارة التخطيط ان الجانبين بحثا عددا من المشاريع التي يجري التحضير لها مع البنك الدولي والمتوقع توقيع اتفاقياتها خلال العام الحالي، ومن ضمنها ثلاثة قروض، اثنان منها لدعم الموازنة، وثالث لإنشاء صندوق الريادة الأردني لدعم المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة.


إقرأ أيضاً: اتفاقية برنامج اوروبي للأردن و12دولة بقيمة 234 مليون يورو


كما تم مناقشة حزمة المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي للأردن وأهمها المساعدة الفنية في مجال الإصلاحات في بيئة الأعمال وممارسة الأعمال وتقييم الفقر وإدارة الاستثمار العام، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وعبر الفاخوري عن تقدير الحكومة الأردنية للدعم المالي والفني الذي يقدمه البنك الدولي للأردن، واصفا البنك بانه احد أكبر الشركاء في عملية التنمية والتحديث والإصلاح في الأردن.

وشكر البنك الدولي على الوفاء بالتزاماته التي أعلنها أعلن في مؤتمر لندن في إطار الشراكة القطرية الجديدة مع البنك للأعوام 2017- 2022 بما في ذلك دعم العقد مع الأردن والقرض الاستثنائي والميسر جدا الذي تم تقديمه من المؤسسة الدولية للتنمية.

كما شكر الفاخوري البنك ايضاً على جهوده في حشد الدعم للأردن في ظل الأزمة الإقليمية وتدفق اللاجئين السوريين، واستجابة البنك الدولي لطلب الأردن بضرورة إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة للاستجابة لاحتياجات الدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان.

ووفق البيان يعد الأردن من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة حيث وافقت اللجنة التوجيهية على تمويل الجزء الميسر لثلاثة مشاريع للأردن بقيمة 78 مليون دولار اميركي منها 76 مليون دولار لدعم الموازنة.

وأكد الفاخوري أهمية آلية التمويل الميسر والتي تساهم في تغيير هيكلية الدين العام من خلال استبدال الديون ذات الفوائد الميسرة، بأخرى أكثر يسراً، وبفوائد منخفضة جداً تقارب الصفر، مع فترات سداد تصل الى اربعين عاما.

ونقل البيان عن الدكتور غانم تأكيده اهمية الشراكة بين الاردن والبنك الدولي واستمرار دعم مجموعة البنك الدولي للمنطقة بشكل عام، وللأردن ولبنان يشكل خاص، في ضوء تداعيات الأزمة السورية.

وقال الغانم أن البنك يعمل جاهداً لتقديم الدعم لمواجهة هذه الآثار، وأن البنك يقدر الدور الذي يلعبه الأردن في تقديم سلعة عامة كونية نيابة عن المجتمع الدولي. مشيرا الى ان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاقت نجاحا كبيرا في المملكة وان الاردن بما يمتلكه من خبرات وقدرات سيكون له دور كبير في مرحلة إعادة الاعمار في المنطقة.