وزير المالية للأردنيين: رفع الأسعار العام القادم 'قيد الدراسة'

اقتصاد

نشر: 2017-03-08 17:51

آخر تحديث: 2017-03-08 18:18


جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Article Source المصدر

قال رئيس اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس النواب حول الموازنة النائب الدكتور نصار القيسي انه لن يتم رفع اية اسعار على السلع حتى نهاية العام 2017 .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء بحضور وزراء المالية عمر ملحس والشؤون السياسية و البرلمانية موسى المعايطة و الصناعة و التجارة يعرب القضاة و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات مجد شويكة و الطاقة و الثروة المعدنية ابراهيم سيف و مدير عام الموازنة .

و بين القيسي ان اللجنة طالبت الحكومة العمل على تحويل فروقات رسوم تصاريح العمال الى صندوق الاقراض الزراعي بهدف توفير الدعم اللازم لقطاع الزراعة من خلال دعم صغار المزارعين بما ينعكس ايجابا على واقع القطاع .


إقرأ أيضاً: النائب عطية :الأردن يسير في عملية إصلاحية اقتصادية


و اضاف ان اللجنة طالبت كذلك بزيادة الرواتب الممنوحة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود .

و تابع انه تم الاتفاق على انه لن يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على مدخلات الانتاج , بالاضافة الى التزام الحكومة بالعمل على توفير المواد الاساسية في المؤسستين العسكرية و المدنية .

و اشار الى ان اللجنة تناولت خلال اجتماعها ايضا عدد من الموضوعات التي تمس قوت المواطنين سيما الاسباب و الدواعي وراء ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء .

من جهته اكد مقرر اللجنة النائب رائد الخزاعلة ان النواب لم ولن يكونوا بيوم من الايام مع اية اجراءات تجاه رفع الاسعار على المواطنيين مبينا ان اي قرار رفع من قبل الحكومة مرفوض من قبل النواب جملة و تفصيلا .

من جانبه قال ملحس " انه لا يوجد اي توجه لرفع الاسعار حتى نهاية العام 2017 مبينا ان موضوع الرفع هو قيد الدراسة في العام القادم , مشيرا بالوقت نفسه انه تم زيادة رواتب المستفيدين من المعونة الوطنية بنسبة 10% .

واضاف انه تم كذلك اعفاء بعض الاسر الفقيرة المعوزة من قروض المعونة الوطنية نظرا لاوضاعها الصعبة .

و قال القضاة في رده على ملاحظات اعضاء اللجنة النيابية فيما يتعلق بالرقابة على الاسواق " انه تم تحرير قرابة 1600 مخالفة بحق المتلاعبين بالاسعار مبينا ان قيمة المخالفات التي فرضت عليهم تراوحت من 500 الى 3000 الاف دينار .

و فيما يتعلق بالمعدات الزراعية و اعلاف المواشي و الدواجن و المبيدات و الاسمدة اكد القضاة ان لا زيادة على اسعارها.

بدوره بين سيف ان وزارة الطاقة ستراقب شركات الكهرباء بخصوص الارتفاعات التي طرأت على قيمة فواتير الكهرباء مؤكدا بالوقت نفسه ان الوزارة تقف مع المواطن و ما يصب تجاه مصالحه .