خبراء: الوضع الاستثماري في المملكة يتدهور

اقتصاد

نشر: 2017-03-06 16:28

آخر تحديث: 2017-03-06 16:28


تحرير: علاء الدين الطويل

موظفة تعد أوراق نقد من الدينار الأردني
موظفة تعد أوراق نقد من الدينار الأردني
Article Source المصدر

نقل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، عن خبراء في الشأن الإقتصادي، قولهم إن الوضع الاستثماري في المملكة يتدهور.

وعزا المركز، في تقرير موسع نشره الإثنين، ويرصد فيه أهم التحديات التي تواجه الأردن للعام 2017، أسباب هذا التدهور، مدعما إياه بإقرار الحكومة، هروب بعض الاستثمارات القادمة من الخارج.

وحمل تقرير المركز عنوان " أجندة الأردن .. صناعة السياسات في مرحلة اللايقين".

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية مهمّة في دعم الاقتصاد الأردني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينسجم ومصالح الأردن العليا، ويحقق له الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني. كما يُعد الاستثمار عاملاً رئيسياً لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وبيّن الخبراء تراجع مرتبة الأردن في تقارير بعض المؤسّسات العربية والدولية في مجال تدفقات الاستثمار الأجنبي العام 2016.

وعزا الخبراء ذلك إلى بيروقراطية إدارات بعض الدوائر الحكومية؛ إذ تعيق اتخاذ القرارات الاستثمارية المهمة، ما يتسبب عنه هروب المستثمرين (وبخاصة العرب والأجانب).

كما أن تعميم وتكرار الحديث عن الفساد في كثير من المشروعات الكبرى والدوائر المهمة قبل معالجتها وارتفاع معدلات الضريبة تسببت أيضاً في تراجع الاستثمار.

وأوضح الخبراء بأن من أهم أسباب تدني الوضع الاستثماري في الأردن كما يلي:

أولهما وأكثرهما أهمية هو البيروقراطية في التعامل مع المستثمر (بمعنى التعقيد الإداري) في الدوائر والمؤسّسات المعنية بهذا المجال، ما يشكل خطوة إضافية من التعقيد أمام المستثمر.

أما العامل الثاني لإعاقة الاستثمار الأردني؛ فيكمن في ارتفاع كلف الإنتاج الأردني؛ وضعف تنافسيته مقارنة بالإنتاج العربي والأجنبي من ناحية ارتفاع سعر التكنولوجيا؛ وكلفة المواد الأولية؛ والعمالة؛ وخدمات الكهرباء والماء؛ وأسعار الأراضي؛ والبنية التحتية؛ إضافة إلى ارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك والخدمات وغيرها.

وطالب المركز في توصياته، بضرورة إعادة هيكلة الدوائر والمؤسّسات ذات العلاقة بالاستثمار، واستقطاب ذوي الكفاءات ووضع وصف وظيفي مُحدد، وإعادة هيكلة الرواتب في ضوء ذلك عن طريق عمل مقارنة بين نوع العمل القائم للموظفين وبين الوصف الوظيفي المقرر له أصلاً، ثم هيكلة التمويل والرواتب والمهمّات القائمة مع تلك المخطط لها أصلاً حسب الإمكانيات.

كما وطالب بمنح المستثمرين إعفاءات لوارداتهم ومستورداتهم كافية لجذب استثماراتهم كالرسوم والضرائب، وربما تقديم أرض مجانية في حالات المشروعات الاستراتيجية المهمّة، أسوة بالدول الأخرى، والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة في هذه المشروعات.