الحمصي يدعو لدعم قدرات القطاع الصناعي لمواجهة التحديات

دعا رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي الى تهيئة بيئة أعمال وبنية تحتية مواتية لدعم قدرات القطاع الصناعي بمواجهة التحديات التي يعيشها سواء الداخلية او الخارجية.

وقال العين الحمصي في مقابلة مع (بترا) ان القطاع الصناعي يحتاج لبنية تحتية مؤسسية وقوية تضمن أنسب مستويات القدرة للقطاع على مواجهة التحديات وتخفف من وتيرة التأثر سلباً بتقلبات الأسواق والمستهلكين وبما يسهم في تعزيز نموه على المدى القصير والطويل.

ويعتبر القطاع الصناعي من روافع النمو الاقتصادي من خلال مساهمته الفاعلة بالناتج المحلي الإجمالي نحو (25 بالمئة)، وقدرته على توليد فرص العمل وتدوير رؤوس الأموال محلياً.

وشدد الحمصي على ضرورة إشراك القطاع الصناعي بعملية صنع السياسات متوسطة وطويلة المدى والتي تبنى عليها القرارات ما يعزز من التشابك بين القطاعين العام والخاص ويجعل القطاع أكثر استجابة للتوجهات الحكومية.

كما شدد على ضرورة تعزيز الميزة النسبية للصناعات التحويلية وتوفير البيئة الملائمة لإنشاء الصناعات المرتبطة والمولدة من الصناعات الاستخراجية، وتشجيع إنشاء اتحادات للتصدير بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبما يسهم بتخفيف التكاليف التجمعية للإنتاج والتعبئة والترويج والتصدير.

وطالب ببذل جهد كبير لمعالجة التحديات الخاصة بالتنافسية العالمية وممارسة الأعمال وعلى رأسها عدم الاستقرار التشريعي والبيروقراطية بالتعامل مع القطاع الخاص، وقضايا العمالة والحاجة الجدية إلى الابتكار من خلال تعزيز المكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير وايلاء أهمية لمؤسسات البحث العلمي والتطوير، مؤكدا ضرورة المضي قدماً في تعزيز بيئة الأعمال المحلية للحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة وجذب المزيد منها خصوصاً استثمارات الأردنيين في الخارج.

وشدد العين الحمصي كذلك على ضرورة الاستفادة من مختلف الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة وتفعيل بعضها كاتفاقية التجارة الحرة مع كندا وسنغافورة ودول الاتحاد الأوروبي وقيام السفارات الأردنية والملحقين التجاريين بالترويج للصناعة الوطنية.

وطالب بتخصيص مساحات بالسفارات الاردنية لعرض عينات من مختلف المنتجات الوطنية، والتواصل مع ممثلي الفعاليات التجارية الخارجية، مؤكدا ان غرف الصناعة مستعدة للتعاون مع وزارة الخارجية وتزويدها بأدلة صناعية تتضمن معلومات وافية عن الصناعات الاردنية.

ودعا الحكومة لمراجعة الاتفاقيات التي تشكل تهديدا للصناعة الوطنية على المدى البعيد ومنها اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتي لا يقتصر تأثيرها السلبي على القطاع الخاص بل يتعداه ايضا الى حرمان الحكومة من الرسوم الجمركية التي كانت تتقاضاها، بظل تضاعف المستوردات منها بشكل كبير، فيما تشهد الصادرات اليها تراجعا كبيرا جراء اغلاق الطريق البري عبر سوريا اليها.

وطالب بإجراءات حكومية فاعلة تصب في تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وذلك من خلال دعم امكانيات المؤسسات المعنية بالاستثمار، وتوفير الميزانيات الكافية لبرامج دعم الصناعة حتى تتمكن من أداء دورها التنموي والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، وخصوصا فيما يتعلق بالتمويل واسعار الطاقة.

واوضح ان القطاع الصناعي من اكثر القطاعات عرضة للتأثر بالتحديات الخارجية وظهر ذلك جليا خلال السنوات الماضية بعد بروز تحديات جيو – سياسية بالمنطقة واغلاق الحدود البرية بخاصة للأسواق الاعتيادية للمنتجات الوطنية، اضافة لفقدان المنتج الاردني لجاذبيته وميزته التنافسية بالأسواق غير التقليدية نظراً لحاجة المصنعين للعديد من البرامج الهادفة لتسهيل عملية دخولهم اليها.

ومن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، اشار العين الحمصي الى ارتفاع كلف الإنتاج التي باتت بارتفاع مضطرد خلال العقد الماضي ما أسهم وبشكل جلي في إضعاف تنافسية المنتج الأردني حتى في السوق المحلي، كما ان سياسة الانفتاح التجاري جعلت المنتجات المستوردة أكثر إغراءً للمستهلكين، مبينا ان هذه التحديات وغيرها ظلت قائمة العام الماضي ولم تسعف القطاع باستعادة عافيته ونموه حيث استمر تراجع حجم الصادرات الوطنية للعام الثاني على التوالي، ووصلت نسبته الى 6ر9 بالمئة خلال 11 شهرا من 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

واضاف العين الحمصي ان البيانات الخاصة بالغرف الصناعية الثلاث (عمان واربد والزرقاء) أشارت إلى تراجع أيضاً في حجم صادراتها وفق شهادات المنشأ بما نسبته 1ر3 بالمئة العام الماضي عن مستواها في 2015.

ولفت العين الحمصي الى تبعات اخرى طالت القطاع الصناعي جراء التحديات التي يعيشها ومنها الاغلاقات التي طالت منشآت صناعية، موضحا ان هناك 1253 منشأة لم تقم بتجديد اشتراكها في غرفة صناعة عمان ما تعتبر حكماً ووفق القانون قد أغلقت.

واوضح ان سبب اغلاق هذه المنشآت يعود لفقدانها الاسواق التصديرية كون منتجاتها كانت موجهة للسوقين العراقي والسوري كالمنتجات الغذائية ومنها ما تأثر بالإغلاق بشكل غير مباشر جراء ارتفاع كلف النقل وفقدان ميزته التنافسية في الدول التي كان يصدر لها.

وحول البرامج التي تعمل الغرفة على تنفيذها خلال العام الحالي لخدمة القطاع ، اشار العين الحمصي الى ان الغرفة وضعت خطة تهدف لحل المعيقات التي تواجه الصناعيين والصناعة بشكل عام من خلال متابعات حثيثة مع الجهات المعنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك اللجان المختصة بمجلسي النواب والأعيان.

واوضح ان الغرفة ستواصل تقديم البرامج لتطوير القدرات التنافسية للصناعة بمختلف المجالات الفنية والادارية والعلمية، وبما يسهم برفع القدرات التصديرية لمختلف الاسواق الاقليمية والدولية لاسيما الاسواق غير التقليدية وخصوصا أن 70 بالمئة من الصادرات الاردنية تذهب الى 6 اسواق تقليدية، فيما تذهب النسبة الاخرى الى 115 سوقا.

وعدد العين الحمصي العديد من البرامج التي تعمل الغرفة على تنفيذها ومنها ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والجودة والبيئة والسلامة والربط مع الجامعات والابداع ونقل التكنولوجيا والارشاد الصناعي والاستشارات والتدريب والتعليم المهني والتقني، مشيرا الى ان الغرفة قامت بإعادة هيكلة المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال (ايجابي) ليكون اضافة حقيقية وفاعلة في تنمية القطاع الصناعي وتعزيز قدراته، من خلال إطلاق عدد من البرامج التدريبية النوعية التي تهم القطاع الصناعي بالإضافة لرفع كفاءة العنصر البشري العامل بالقطاع.

ولفت الى ان الغرفة ستعمل على مواصلة الترويج للصناعة الأردنية سواء في السوق المحلية او في الاسواق التصديرية بظل اغلاق عدد من الاسواق الرئيسية للصناعات الأردنية بفعل الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها بعض دول الجوار، مؤكدا ان الغرفة ستعمل على توسيع نشاط حملة (صنع في الأردن) التي أطلقتها قبل عدة سنوات كمشـــــروع وطـــني لــتعزيز الولاء للمنتج الأردني ونشر الوعي المجتمعي عن أهمية الصناعة الوطنية ومدى تنافسيتها والجودة التي تتمتع بها وذلك بالتركيز على المدارس والمولات ومراكز التسوق الكبيرة واسواق المؤسستين المدنية والعسكرية، اضافة لتنظيم العديد من المعارض محلياً سواء لعرض المنتجات أو للبيع المباشر بالعاصمة والمحافظات.

وقال ان الغرفة ما زالت تتابع قضية فرض العراق الشقيق لرسوم جمركية على وارداته من البضائع وكذلك استمرار اغلاق معبر طريبيل عبر اتصالات مكثفة مع الحكومة وجميع المؤسسات ذات العلاقة ولقاءات موسعة مع سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة، مبينا ان الغرفة دعمت العام الماضي مشاركة أكثر من 160 شركة صناعية بمعارض دولية ومحلية بلغ عددها 15 معرضا اضافة للمشاركة بأجنحة خاصة بالغرفة ضمت عينات وبروشورات تعريفية لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها معرض حلال تايلاند والموصياد في تركيا و(جلف فود) بدبي.

واكد العين الحمصي ان غرفة صناعة عمان ستعمل خلال العام الحالي وضمن خطتها بدعم حضور حوالي 21 معرضا خارجيا منها في المنطقة العربية إلا أن التركيز سيكون بشكل أكبر على السوقين الأوروبي والإفريقي للاستفادة من الفرص المتاحة حالياً.

وعبر عن تقديره للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الفترة الاخيرة ومنها حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية بالصناعات الوطنية في حالة توفر 3 منتجين على الاقل والطلب من ديوان المحاسبة المراقبة والتشديد على تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2013، والقاضي بمنح الصناعة الوطنية الاردنية افضلية بالسعر بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية بدلا من 10 بالمئة ما دامت مطابقة للشروط.

واشار الى قرار إلزام مختلف الجهات المعنية بنظام اللوازم وعدم تحديد المنشأ الاجنبي بالعطاءات الا في حال وجود شرط في الاتفاقيات المبرمة مع الدول المانحة، اضافة لتمديد اعفاء ارباح الصادرات حتى نهاية عام 2018، ودعم التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة وانشاء ميناء للغاز الطبيعي في العقبة، وتوفير الغاز الطبيعي للصناعات.

ورغم هذه القرارات يطمح العين الحمصي ببذل مزيد من الجهود الحكومية لإعادة فتح الاسواق الرئيسية للمملكة وخصوصا السوق العراقية وايجاد أسواق جديدة للصادرات الوطنية وخصوصا في قارتي إفريقيا وأميركا الجنوبية.

وبين ان صادرات المملكة لهذه الاسواق ما زالت متواضعة وتحتاج لتدخل سياسي وحكومي لتذليل المعيقات الفنية والجمركية أمام السلع الأردنية وتنظيم بعثات تجارية ووفود اقتصادية وتقديم الدعم الفني والمادي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يزيد على 95 بالمئة من الصناعة الوطنية وتقديم برامج تدريبية باستراتيجية التصدير للعاملين لديها.

يذكر أن عدد الشركات الصناعية المسجلة في غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 يبلغ حاليا 9424منشأة برأسمال مسجل يصل لنحو 783ر3 مليار دينار وفرت اكثر من 154 الف فرصة عمل.

ويبلغ عدد المستثمرين العرب المسجلين في غرفة صناعة عمان 1250 مستثمرا برأسمال مسجل يبلغ نحو 455ر1 مليار دينار فيما وفرت استثماراتهم نحو 32 الف فرصة عمل.